بعد كان السينمائي.. تفاصيل عرض سماء بلا أرض بمهرجان مراكش
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
استكمالًا لنجاحاته في مختلف المهرجانات الدولية، شهد فيلم فيلم سماء بلا أرض للمخرجة أريج السحيري عرض عربي أول ناجح بالدورة الـ22 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش حيث قدّمت عرضه بالمسابقة الرسمية كلا من مخرجته، وبطلته آيسا مايغا.
استقبل الجمهور الفيلم بحماس وانتهى العرض على أصوات تصفيق المشاهدين الذين أعجبوا بالفيلم واحتفظوا بذكرى العرض من خلال صور مع أبطال وفريق عمل الفيلم.
فاز الفيلم مؤخرًا بثلاث جوائز بمهرجان الفيلم الفرانكوفوني في أنجوليم بفرنسا وهم أفضل إخراج، وأفضل سيناريو، وأفضل ممثلة لديبورا ناني، تتويجًا لمسيرته التي بدأت بافتتاح مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي الدولي حيث أقيم عرضه العالمي الأول.
بعدها شارك في أكثر من 10 مهرجانات منها مهرجان موسترا فالنسيا السينمائي حيث فاز بجائزة أفضل سيناريو، ومهرجان ريو دي جانيرو بالبرازيل، ومهرجان ديربان السينمائي الدولي، ومهرجان لندن السينمائي BFI، ومهرجان المعهد الأمريكي للسينما بلوس أنجلوس.
فيلم سماء بلا أرض مستوحى من أحداث حقيقية وقعت في تونس في فبراير، عندما استُهدف المهاجرون من جنوب الصحراء الكبرى بعنف في وسائل الإعلام وفي الشوارع. وقد أجج الخطاب السياسي الملتهب موجة من العداء، أدت إلى اعتقالات تعسفية وطرد.
يستكشف الفيلم التوتر والتآزر اللذين ينشآن في أوقات الأزمات. تقول السحيري: "أكثر ما يثير اهتمامي هو تجاوز نموذج المهاجرين من خلال خلق شخصيات تبدو حقيقية - معقدة، وغير متوقعة، وقادرة على تحدي الجمهور".
يتتبع الفيلم ماري، قسيسة إيفوارية وصحفية سابقة، تعيش في تونس. يصبح منزلها ملاذًا لناني، الأم الشابة التي تسعى لمستقبل أفضل، وجولي، الطالبة الشجاعة التي تحمل آمال عائلتها. يُشكّل وصول طفلة يتيمة صغيرة تحديًا لروح التضامن لديهما في مناخ اجتماعي متوتر، كاشفًا عن هشاشتهما وقوتهما.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مهرجان مراكش فيلم سماء بلا أرض مهرجان كان السينمائي سماء بلا أرض
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية