البنك التجاري يطلق «حل التقسيط من فيزا»
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلن البنك التجاري بالتعاون مع شركة فيزا الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن إطلاق «حل التقسيط من فيزا» لشركائه التجار في المنطقة.
وبفضل هذه الشراكة، يصبح البنك التجاري أول بنك مستحوذ في المنطقة يقدم حل التقسيط للتجار «حل التقسيط من فيزا» وهو نظام قائم على واجهة برمجة التطبيقات.
ويوفر حل التقسيط أثناء الشراء، سواء في أجهزة نقاط الخدمة أو عبر الإنترنت، بحيث يمكن لحاملي بطاقات الائتمان تقسيم نفقاتهم بسهولة إلى مدفوعات يمكن التحكم فيها بشكل أكبر على مدى فترة تصل إلى 48 شهرًا.
ويمكن للتجار تفعيل هذه الخدمة ببساطة من خلال دمجها في واجهات برمجة التطبيقات؛ علمًا بأنه ليست هناك حاجة لتبادل الملفات يدويًا بين مختلف التجار وجهات الإصدار. وستكون قائمة العملاء المستفيدين من الأقساط متاحة لجهات الإصدار عبر واجهات برمجة التطبيقات.
وقال شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري: «إن هذا التعاون بمثابة شهادة على التزامنا الراسخ بتقديم أفضل عروض الخدمات لشركائنا من التجار. وانطلاقًا من هذا التعاون، يسعدنا أن نقدم «حل التقسيط من فيزا» الذي يوفر لتجارنا وعملائنا مزيدًا من المرونة والراحة في إدارة المدفوعات. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد هذا الحل المبتكر على التزامنا بتعزيز التجربة المالية لجميع العملاء وتمكين الشركات من الازدهار في المشهد الديناميكي الذي نشهده اليوم في السوق».
من جانبه، صرح الدكتور سودهير ناير، مساعد مدير عام ورئيس إدارة البطاقات والمدفوعات في البنك التجاري، قائلًا: «إن إطلاق هذا الحل الأول من نوعه في السوق يُعد علامة فارقة في رحلتنا المصرفية لتوفير تجربة سلسة للعملاء في إتمام المدفوعات.
وعلّق شاشانك سينغ، نائب رئيس ومدير عام شركة فيزا في قطر والكويت، بقوله: «نحن سعداء بتعاوننا مع البنك التجاري من أجل تقديم حلول التقسيط من فيزا لشركائهم من التجار في المنطقة قريباً. ولا شك أن خطط التقسيط تؤدي إلى خفض تكلفة الشراء للمستهلكين وبالتالي تمكن التجار من الحفاظ على قدرتهم التنافسية وتنمية أعمالهم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر البنك التجاري شركة فيزا البنک التجاری
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حجم الطلب يدفع بتوسع النشاط التجاري في دبي خلال أبريل
أشارت أحدث بيانات الدراسة الخاصة بمؤشر مدارء المشتريات في دبي إلى تحسن طفيف في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر أبريل.
وأرجعت الدراسة ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف زيادة تدفقات الأعمال الجديدة، حيث أفادت الشركات بأبطأ وتيرة للنمو منذ شهر أكتوبر الماضي. ومع ذلك، استمرت زيادة حجم الطلب بحدة بشكل عام، مما ساهم في توسع قوي آخر في النشاط التجاري.
وتسارع معدل الزيادة في الإنتاج بشكل طفيف من أدنى مستوى له في ثالث سنوات ونصف؛ وهو المسجل في شهر مارس.
نمو معدلات التوظيف
شهد التوظيف نموا خلال شهر أبريل، متجاوزا الانخفاض الطفيف الذي سجل في شهر مارس، مع سعي الشركات، بحسب التقارير، إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية.
وفي الوقت نفسه، أظهرت الشركات درجة أقل من الثقة تجاه مستويات النشاط المستقبلية. وفي الواقع، كانت التوقعات الأخيرة من بين الأضعف على الإطلاق .