المفوضية الأوروبية تتحدث عن خسائر باهظة للمزارعين الأوروبيين بسبب الحرب وتحرير التجارة مع أوكرانيا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أوكرانيا – أكد مفوض الزراعة الأوروبي، يانوش فويتشيكوفسكي، إن المفوضية الأوروبية دعت أوكرانيا امس الاثنين إلى تفهم وضع المزارعين الأوروبيين.
ووفقا لفويتشيكوفسكي دعت المفوضية أوكرانيا أيضا إلى التعاون مع شركائها لضمان تطبيق نظام واضح وسلس لتصدير الحبوب الأوكرانية من الاتحاد الأوروبي لبيعها إلى دول ثالثة.
وأضاف: ” نحن بحاجة إلى دعم أوكرانيا وضمان عبور ونقل الحبوب إلى الموانئ البحرية وإرسالها إلى البلدان التي كفت أوكرانيا سابقا على بيعها لها، ولتحقيق ذلك نحن بحاجة إلى نهج إيجابي من قبل أوكرانيا، والتعاون مع كييف لتنفيذ هذا النظام”.
وشدد على ضرورة تفهم أوكرانيا لوضع المزارعين في أوروبا والأضرار التي لحقت بهم، بالنظر إلى كثافة ضخ المعروض في السوق
ووفقا له عمدت روسيا على إقصاء أوكرانيا ومنتجاتها الزراعية من الأسواق العالمية القوية كالصين والهند ومصر، كما أنها حققت استفادة قصوى من توجه أوكرانيا نحو السوق الأوروبية، الأمر الذي تسبب بزعزعة استقرار الأسواق الزراعية في الاتحاد الأوروبي.
ولفت فويتشيكوفسكي إلى أن قطاع الزراعة الأوروبية خسر في الفترة ما بين 2022-2023 ما يقدر بـ 19 مليار يورو بسبب تحرير التجارة مع أوكرانيا.
وخلص موضحا أن صادرات الاتحاد الأوروبي الزراعية إلى أوكرانيا بلغت لمدة عامين 6 مليارات يورو، والواردات 25 مليار يورو، وهكذا، تكبد القطاع الزراعي الأوروبي خسائر قدرها 19 مليار يورو، دفعها المزارعون الأوروبيون، قائلا: “هذا هو ثمن تحرير التجارة مع أوكرانيا، والأهم من ذلك أن هذا هو ثمن الحرب”.
ويواصل آلاف المزارعين في دول أوروبية بينها ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وإسبانيا وإيطاليا، وبولندا ورومانيا وغيرها احتجاجاتهم على تسهيل الحكومات دخول المنتجات الزراعية من أوكرانيا دون فرض جمارك عليها، بينما يختنق المزارعون بالقواعد الأوروبية وقواعد الحفاظ على المناخ مما جعل منتجاتهم أغلى من تلك القادمة من أوكرانيا وسبب لهم خسائر فادحة.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
روسيا: العقوبات الغربية كبدت الاقتصاد الأوروبي 1.6 تريليون يورو
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الاقتصاد الأوروبي خسر ما يصل إلى 1.6 تريليون يورو خلال الفترة من 2022 إلى 2025 نتيجة العقوبات المفروضة ضد روسيا.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الإجراءات القسرية أحادية الجانب، ضمن تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة: "في السنوات الأخيرة، تعرضت روسيا لإجراءات غير مسبوقة للضغط الاقتصادي من قبل الدول الغربية. ومع ذلك، أظهر الاقتصاد الروسي مرونة عالية وقدرة على التكيف، واستمر في النمو بثبات، بينما أصبح واضحًا أن هذه الإجراءات تلحق ضررًا كبيرًا بمصدريها أنفسهم".
وأضاف البيان أن موسكو ترى في هذه الوسائل عقبة أمام تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل ومتساو، واصفة العقوبات بأنها جزء من سياسة "الغرب الجماعي" الاستعمارية الجديدة، التي تهدف إلى الحفاظ على الهيمنة المطلقة وحرمان دول الأغلبية العالمية من الحق في اتخاذ قرارات سياسية مستقلة وكبح تطورها التكنولوجي والصناعي.
وأشارت الوزارة إلى أن روسيا ستواصل، بالتعاون مع الأعضاء المسؤولين في الأغلبية العالمية، الكفاح ضد الإجراءات الأحادية غير القانونية وجميع مظاهر الاستعمار الجديد.