المؤتمر: الاستثمار الأجنبي يُنعش الصناعة الوطنية.. وخطوة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاستثمار من الملفات الحيوية، وهناك طفرة فى النمو المستدام للقطاع خلال الفترة الأخيرة، ومصر تسير بخطى ثابتة فى هذا الملف، والاستثمارات الأجنبية المباشرة التى أبرمتها الدولة مؤخرا خير دليل على نجاح جهود الدولة استغلال الموارد المتاحة.
وشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، على ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد التى تمتلكها الدولة المصرية فى العديد من القطاعات، متابعا: "فعلى سبيل المثال علينا الاستفادة من صفقة مدينة رأس الحكمة قطاع الصناعة المصرية بتوفير المواد الخام والمنتجات المصرية اللازمة لهذه المشروعات وبالتالى ضخ المزيد من الاستثمارات فى القطاع الصناعى المصرى المهم جداً للتنمية".
وأكد السعيد غنيم، أن القطاع الصناعى له دور كبير فى توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين بصفة عامة بتطوير الصناعات المصرية مما يؤدى إلى تحسن أداء الاقتصاد المصرى وزيادة معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، والدولة لديها رؤية بشأن تحقيق 100 مليار دولار صادرات، وهو ما يجب العمل عليه بقوة ودعمه من كافة الهيئات والمؤسسات المعنية بالملف واستغلال كافة المقومات والصفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لدعم وتوطين الصناعة الوطنية.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن توطين الصناعة خطوة جادة وحقيقية لاستعادة بناء الاقتصاد القومى، ودعم الجهود التى تبذلها الدولة لمواجهة التحديات وخلق المزيد من فرص العمل، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، خاصة وأن مصر تمتلك العديد من المواد الخام التى من الممكن أن تكون بداية قوية لصناعة المغذيات والصناعات الصغيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المؤتمر الاستثمار الأجنبي الصناعة الوطنية 100 مليار دولار صادرات
إقرأ أيضاً:
ﻣﻠﻔﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻧﻌﻘﺎد البرلمان
الحد من البيروقراطية وتفعيل القوانين لجذب الاستثمارات
أيام قليلة وتنتهى الانتخابات البرلمانية، ليصبح أمام البرلمان الجديد مهمه صعبة، تتلخص فى عدة تشريعات قانونية جديدة فى عدة ملفات أهمها وابرزها الملف الاقتصادى.
تتراوح عدد القوانين التى تحتاج إلى مناقشة المجلس نحو 120 قانوناً اقتصادياً، من المقرر أن يتم البث فيهم خلال عام، وهى فترة قصيرة جدا نسبة لعدد القوانين التى سوف يتم النظر فيها.
كما تستعد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فى مجلس الشيوخ لعقد سلسلة من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، بهدف دراسة تعديل الأثر التشريعى لقانون الاستثمار الحالى وجعله أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويأتى ذلك فى ظل اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة مصر كمركز اقتصادى واعد فى المنطقة.
وكشف عدد من الخبراء أن هناك أولويات فى الفترة الحالية، لتحسين مستوى الاقتصاد، وجذب عدد اكبر من الاستثمار، سواء المحلى أو الأجنبى. وأن العبرة ليست بالقوانين الجديدة إذ يحب أولاً تفعيل القوانين القائمة والقضاء على البيروقراطية.
أكد محمد خضير، الرئيس السابق لهيئة الاستثمار، أن مصر لا تحتاج إلى تشريعات جديدة لجلب الاستثمار، بل نحتاج إلى تفعيل القوانين الموجودة فى قانون الاستثمار، ومنها المادة 4 الخاصة بعدم إضافة أى أعباء مالية أو إجرائية أو فرض رسوم إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى، فكل ذلك يضمن أن الأمور سوف تتم دراستها بشكل دقيق قبل فرض أى رسوم على المستثمر.
كذلك المادة 68 الخاصة بإنشاء مجلس اعلى للاستثمار، حيث لم يجتمع المجلس منذ إنشائه إلا 4 مرات آخرها منذ 3 سنوات، فنحن نحتاج إلى انعقاد ذلك المجلس مرتين فى العام على الأقل لأن دوره هو تهيئة مناخ أفضل للاستثمار، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية
الكبرى، وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها.
وأنهى «خضير» حديثه قائلاً: مصر بها بيئة خصبة وبنية تحتية قوية للاستثمار، لكننا نحتاج القضاء على البيروقراطية السلبية التى تعوق كل شىء وتطوير ألية الخدمات الحكومية، وتجعل الأمور أكثر بساطة على المستثمر.
من جانبه قال محمد جاب الله، عضو مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تحتاج إلى وضع محفزات ضريبية للقيد فى البورصة، وقال: سوف أتحدث فى مجالى، نحن نحتاج إلى وجود إعفاءات مؤقتة من الضرائب أو تخفيض مؤقت لفترة محددة من الضرائب فى حال قيد الشركات فى البورصة، كما نحتاج أيضاً لتفعيل طريقه الشباك الواحد لجذب المزيد من المستثمرين وتسهيل الإجراءات عليهم.
كذلك أكد شريف الكيلانى، نائب وزير المالية لشئون الضرائب، أن الدولة قامت بتعديلات غير مسبوقة فى منظومة الجمارك والإفراج الجمركى، والقضاء على التهريب، ومع ذلك يوجد بعض الأمور التى تحتاج إلى تعديلها، لذلك لقد قمنا بتعديل بعض القوانين الخاصة بالجمارك وننتظر اكتمال مجلس النواب لعرض القانون عليه.
وأضاف: لقد خفضنا الإفراج الجمركى من 12 يوماً إلى 6 أيام، وقمنا بتوحيد الجهات الخاصة بالإفراج تحت مظلة واحدة لك أن تتخيل أن هناك 46 جهة كان لا بد من أن يمر عليها ورقة الإفراج الجمركى، ما كان يعطل العملية، لأن كل جهة تحتاج إلى دراسة خاصة بها، وغيرها من الأمور التى قمنا بتعديلها، ولكن يوجد بعض الأمور تحتاج إلى تعديل قانون لكى نصبح أفضل.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة