إندونيسيا تحث المجلس الأممي لحقوق الإنسان التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
حثت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على معالجة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال الدورة العادية الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا الليلة الماضية، وهو توقيت يمثل أيضا بداية عضوية إندونيسيا في المجلس للفترة 2024-2026، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإندونيسية اليوم الثلاثاء.
وقالت مارسودي إن أزمة اللاجئين الناجمة عن الحروب والصراعات تتطلب تعاونا وتضامنا عالميين للتغلب عليها، بما في ذلك الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية اللاجئين، بحسب وكالة أنباء /أنتارا/ الإندونيسية.
وشددت مارسودي على ضرورة تعزيز الآلية الإنسانية مع التأكيد على عدم تسييسها.
وأضافت: "لقد نقلت أنه يجب علينا ألا نبقى صامتين بشأن تعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين «الفلسطينيين أونروا»، في حين تستمر الأموال المخصصة لدعم جرائم الحرب في غزة بالتدفق".
وأشارت وزيرة الخارجية الإندونيسية إلى أنها أكدت كذلك أهمية التمويل الكافي لمكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان والآليات المهمة الأخرى، مثل لجنة التحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تؤكد استمرار دعمها لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني
وزير الخارجية يدعو الدول الغربية لمنع إسرائيل من شن عملية عسكرية على رفح الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إندونيسيا الأراضي الفلسطينية المحتلة المجلس الأممي المجلس الأممي لحقوق الإنسان لجنة التحقيق
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: العقوبات الأمريكية على ألبانيز سابقة خطيرة وأمر غير مقبول
الثورة نت/
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، واصفًا إياها بأنها “سابقة خطيرة”.
وجاء في بيان للمتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، ردًا على أسئلة صحافيين: “إن فرض عقوبات على المقررين الخاصين سابقة خطيرة. فرانشيسكا ألبانيز، شأنها شأن جميع المقررين الآخرين، خبيرة مستقلة تُعيَّن من قبل مجلس حقوق الإنسان، وتقدّم تقاريرها إليه، وليس للأمين العام سلطة عليهم أو على عملهم”.
وأضاف البيان: “رغم أن من حق الدول الأعضاء التعبير عن آرائها والاعتراض على تقارير المقررين، إلا أننا نشجّعها على التفاعل البنّاء مع منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. إن فرض عقوبات أحادية على خبراء الأمم المتحدة أمر غير مقبول”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن عن فرض عقوبات على ألبانيز، متهمًا إياها بـ”شنّ حملة سياسية واقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل”، بسبب دعمها لمساءلة شركات وشخصيات إسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي موقف داعم، أعرب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير يورغ لاوبر، عن أسفه للقرار الأمريكي، مؤكدًا أن المقررين الخاصين يمثلون أدوات أساسية في تنفيذ ولاية المجلس، وداعيًا الدول إلى الامتناع عن أي “أعمال ترهيب أو انتقام ضدهم”.
من جهته، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى التراجع الفوري عن العقوبات المفروضة على ألبانيز، مؤكدًا أن “المقررين الخاصين يتناولون بطبيعتهم قضايا حساسة ومثيرة للجدل”.
وشدد على ضرورة أن تلجأ الدول إلى الحوار بدلًا من العقاب، وقال: “يجب أن تتوقف الهجمات ضد أصحاب الولايات الخاصة، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية”.
وخلال مؤتمر صحافي، سُئل المتحدث الرسمي للأمم المتحدة عن التقرير الذي قدّمته ألبانيز مؤخرًا تحت عنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، والذي أشار إلى تورّط شركات كبرى مثل “غوغل” و”مايكروسوفت” و”آي بي إم” في دعم إسرائيل، فأجاب: “الأمين العام لا يعلّق على عمل المقررين الخاصين، لكنه يؤكد أن على القطاع الخاص احترام حقوق الإنسان في أنشطته اليومية”.
ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء