المغرب في المرتبة الـ 26 عالميا في مؤشر حماية الأسرار التجارية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
احتل المغرب المرتبة الـ 26 عالميا في مؤشر الأسرار التجارية وحماية المعلومات السرية لسنة 2024 متصدرا بذلك الدول الإفريقية ضمن هذا المؤشر الذي يرصد قوة البيئة التجارية في الدول فيما يتعلق بقدرتها على حماية المعلومات الحساسة الخاصة بالشركات التجارية العاملة على أراضيها.
ذلك ما أكده تقرير لمركز حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأمريكية.
وصنف التقرير المغرب في هذه المكانة المتقدمة ضمـن هـذا المـؤشـر، مـقـدرا درجـة حمايته للأسرار التجارية بـ 41.67 بالمائة، ومنحه درجة إجمالية تبلغ 1.25 نقطة ضمن هذا المؤشر، وهو نفس المعدل الذي حصل عليه في السنة الماضية.
ويعتمد المؤشر، في تصنيفه على ثلاثة معايير رئيسية، تشمل حماية الأسرار التجارية والمعايير الجنائية (العقوبات الجنائية)، وحماية البيانات التنظيمية، ثم حماية الأسرار التجارية والمعايير المدنية (التعويضات المدنية).
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي: المغرب جعل من مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب جعل من مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية.
وأوضح عبد النباوي، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، أن المملكة تبنت في هذا الإطار سياسات تشريعية ومؤسساتية تقوم على الوقاية، والتجريم، والردع، والتعاون الدولي.
كما أبرز، في هذا السياق، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية انخرط بشكل فعال في هذا المسار، من خلال دعم التخصص القضائي، وتطوير التكوين المستمر، وتتبع الملفات ذات الصلة بالجرائم المعقدة، وتعزيز العلاقات مع الشبكات الإفريقية والأوروبية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.
وأشار عبد النباوي، بمناسبة افتتاح هذه الندوة المنظمة على مدى يومين تحت شعار « الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة »، إلى أن الحرص على تنظيم هذا اللقاء العلمي، بحضور وفود من دول إفريقية، يعد تأكيدا على « الإيمان بضرورة التعاون والتنسيق شمال- جنوب لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي لا يمكن لأي دولة أن تواجهها منفردة، وإنما يقتضي ذلك التضامن والتآزر بين الدول لتحقيق هذه الغاية ».
وأضاف أن جهود الدول لا تتوقف عند وضع القوانين المناسبة التي تواكب تطور أساليب الجريمة المنظمة وحدها، وإنما يقتضي الأمر كذلك توفير الآليات التقنية والعلمية المناسبة، وتأهيل أجهزة البحث والتحري والموارد البشرية العاملة على إنفاذ القانون، وفي مقدمتها القضاة وضباط الشرطة القضائية، الذين يتعين إخضاعهم للتكوين المستمر للإلمام بالأساليب الإجرامية المستحدثة وتمكينهم من تقنيات مكافحتها.
ولدى استحضاره معطيات رسمية حديثة تشير إلى أن أكثر من 60 في المائة من الجرائم المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالبشر والمخدرات والأسلحة تنفذ عبر آليات رقمية أو بدعم من منصات إلكترونية، نبه السيد عبد النباوي إلى أن إفريقيا تعد واحدة من أكثر المناطق تضررا، بفعل استهدافها من قبل شبكات دولية عابرة للحدود، تتاجر في البشر، وتنهب الموارد، وتغذي الصراعات، وتستغل ضعف آليات الرقابة في بعض دول الساحل والصحراء.
وخلص عبد النباوي إلى أن خطورة هذه الجرائم العابرة للحدود تستدعي التعاون الأمني والقضائي عبر وضع شبكات للتنسيق والتواصل بين الدول لتوفير المعلومات المفيدة في الإبان المناسب، وهو ما يدعو إلى التفكير في توفر الدول الإفريقية على مثل هذه الآليات.
ويشتمل برنامج هذه الندوة الدولية على عدة جلسات، تتمثل في « الجريمة المنظمة: تهديد عالمي – التطور والنتائج والآفاق »، و »تكيف المنظمات القضائية مع تحديات الجريمة المنظمة »، و »استراتيجيات مكافحة الجريمة المنظمة »، و »البعد الدولي للتحقيقات وأهمية أدوات التعاون الجنائي ».
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن