توقيع صفقة تجارية بين الهند وعمان في مارس.. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
صارت سلطنة عمان والهند قريبتان من التوصل لاتفاق تجاري بينهما مع اختتام المحادثات بشأن اتفاقية تسمح بسهولة الحصول على السلع والخدمات في أسواق كل منهما، وفق ماذكر موقع الشرق بلومبيرج.
جاء ذلك وفق ما أفادت به مصادر، قالت إن الجانبين توصلا إلى توافق بشأن غالبية المسائل في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
ومن المرجح أن ُتختتم المحادثات قريباً.
وذكر أحد المصادر إن الصفقة قد يتم التوصل إليها في مطلع مارس.
وتعد الصفقة بالغة الأهمية للهند وذلك لموقع عمان الجغرافين حيث تقع عمان إلى جانب مضيق هرمز، وهو ممر مهم لعبور النفط، إذ يمر خلاله معظم النفط الخام المتوجه إلى آسيا.
كما يوجد في عمان أيضاً خامس أكبر عدد من الهنود العاملين في الخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلطنة عمان الهند
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية وشركة جنوب الوادي للأسمنت
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية، وشركة جنوب الوادي للأسمنت؛ العاملة في مجال صناعة الأسمنت داخل مصر، والتي قامت بإعدادها وصياغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفُوِضَ بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية، كل من: الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. وقام بالتوقيع نيابة عن الشركة فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلَقة بين الشركات والجهات الحكومية، حيث تمثل هذه التسوية نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، كما تتيح التسوية سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية للشركات، وذلك على نحو يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج، وفرص العمل، والنمو الاقتصادي.
كما تعكس هذه الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، في ضوء أهميتها الاستراتيجية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية، ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات