العلاقات الفرنسية المغربية تفتح صفحة جديدة عنوانها دعم الحكم الذاتي وشراكة واعدة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
فتحت العلاقات المغربية الفرنسية عهدا جديدا، بعد طول جمود تسببت به خلافات البلدين بخصوص قضية الصحراء الغربية، والعلاقات مع الجزائر، لتدخل العلاقات اليوم مرحلة جديدة عنوانها العريض، دعم الحكم الذاتي والشراكة الواعدة.
وفي مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي كشف وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، عن نية البلدين المُضي قدما نحو تعميق العلاقات عبر شراكة تدوم لثلاثة عقود.
بدوره أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن “العلاقة المغربية الفرنسية يجب أن تتجدد وتتطور وفق مبادئ الاحترام المتبادل والطموح والتنسيق، وعلاقات دولة لدولة”، مشيرا إلى أن الجانبين تطرقا للتحضير لسلسلة من الزيارات الوزارية الثنائية في الفترة المقبلة.
وكان ملف الصحراء القضية الوطنية الأولى بالنسبة للمملكة المغربية، وجاءت على رأس جدول أعمال لقاء الوزيرين، حيث جدد ستيفان سيجورنيه دعم باريس “الواضح والمستمر” لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحل النزاع حول الصحراء الغربية، مؤكدا على إرادة التقدم في هذا الملف.
وقال سيجورنيه “نعرف إنه رهان وجودي بالنسبة للمغرب”، معلنا أيضا عن اقتراح باريس إقامة شراكة للثلاثين عاما المقبلة مع المغرب.
وأضاف “بإمكان المغرب أن يعول على الدعم الواضح والمستمر لفرنسا” لخطته للحكم الذاتي” مضيفا “سبق أن قلنا ذلك وسأكرره اليوم ربما بقوة أكبر، لقد حان الوقت للتقدم، سأسهر على ذلك شخصيا”.
وأشاد وزير الخارجية الفرنسي بالجهود المغربية لتنمية العديد من المناطق في الأقاليم الجنوبية، مؤكداً دعم باريس لهذه الجهود التنموية.
من جانبه أعلن وزير الخارجية المغربي أن الطرفين تطرقا أيضا خلال مباحثاتهما إلى “كيفية العمل بشكل منسق في القارة الإفريقية”، خاصا بالذكر “منطقة الساحل، باعتبارنا شريكين لهما مصالح متقاربة في هذه المناطق ويمكن لنا أن نشتغل كشريكين”.
وطرحت الرباط مؤخرا خطة طموحة لربط بلدان الساحل الإفريقي بالمحيط الأطلسي، تراهن عليها لتعزيز وجودها في القارة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكم الذاتي الصحراء الغربية المغرب شراكة اقتصادية فرنسا منطقة الساحل وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
MEE: كيف تستغل إسرائيل الموانئ المغربية سرا لنقل الأسلحة رغم غضب الشارع؟
نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، تقريرا، أعدته كارولين دوبي، من مدنية طنجة المغربية، قالت فيه إنّ: "الشحنات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل عبر الموانيء المغربية، لم تتوقف، مع أن الاحتجاجات الشعبية الرافضة للحرب على غزة لم تتوقف أيضا".
وأبرز التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنّه: "لا يسع المار بالموانئ المغربية إلا أن يلاحظ سيطرة شركة ميرسك على حاويات الشحن. وقد لا يكون الوجود المكثف للشركة الدنماركية في موانئ الدولة الواقعة في شمال إفريقيا مثيرا للاهتمام، لولا أن عملاق الخدمات اللوجستية الدولي هذا معروف بشحنه المعدات العسكرية لإسرائيل في خضم حربها على غزة".
وتابعت الصحافية بأنّ: "منظمة "ديكلاسيفايد يو كيه" وموقع "ذا ديتش" الإخباري الاستقصائي الأيرلندي قد تناول دور المغرب في نقل مكونات طائرات إف-35 المقاتلة عبر ميرسك". فيما حدّد التقرير شحنة في نيسان/ أبريل، قائلا إنّ: "المعدات النفاثة أبحرت من ميناء هيوستن بالولايات المتحدة، وبعد أسبوعين، وصلت سفينة ميرسك ديترويت، التي ترفع العلم الأمريكي، إلى طنجة بالمغرب".
وأضافت: "نقلت الشحنة إلى سفينة حاويات أخرى تدعى نيكسو ميرسك. وعبرت البحر الأبيض المتوسط قبل أن تصل إلى ميناء حيفا، ثم نقلت الشحنة العسكرية إلى قاعدة نيفاتيم الجوية، وهي منصة انطلاق رئيسية لسلاح الجو الإسرائيلي لقصف غزة".
"عندما كشف عن هذه الأنباء في نيسان/ أبريل خرجت التظاهرات الغاضبة في المغرب. وخرج المتظاهرون بالآلاف في موانئ الدار البيضاء وطنجة المتوسط، بينما استقال ما لا يقل عن ثمانية عمال موانئ احتجاجا على شحنات ميرسك" وفقا للتقرير نفسه.
وأردف: "فيما انتشرت تقارير متضاربة حول توقيت بدء رسو شحنات مماثلة في المملكة، إلا أن الموانئ المغربية أصبحت خيارا على مسار النقل بعد منع شحنتين من ميرسك من الرسو في إسبانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر للاشتباه في أنهما تحملان أسلحة لإسرائيل. وبدلا من ذلك رست في ميناء طنجة المتوسط والتي أدت لإحتجاجات في المغرب".
ونقل المصدر ذاته، عن الباحث في شؤون السلام والنزاعات المسلحة ونزع الأسلحة في المركز الإسباني "ديلاس"، أليخاندرو بوزو، قوله إنّ: "عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل عبر طريق إسبانيا- المغرب تعتبر: حركة مرور منتظمة ولم تتوقف، وبحسب قواعد البيانات التي اطلع عليها مركز الأبحاث الإسباني المستقل".
واسترسل: "وسط الجدل الأخير، أصدرت شركة ميرسك بيانا في آذار/ مارس قالت فيه إنها: تتمسك بسياسة صارمة بعدم شحن الأسلحة أو الذخيرة إلى مناطق النزاع النشطة، مما يضمن الامتثال للوائح الدولية".
وتابع: "كما أخبر ممثل ميرسك موقع "ديكلاسيفايد يو كيه" أن ميرسك ديترويت ونيكسو ميرسك، تحملان حاويات تحتوي على أجزاء من طائرات إف-35. ومع ذلك، فإن هذه الشحنات موجهة لدول أخرى مشاركة في برنامج طائرات إف-35". وأضافت المجموعة الدنماركية في حزيران/ يونيو أن برنامج طائرات إف-35 يعتمد على شبكة معقدة من الشركاء والموردين الدوليين عبر دول متعددة".
"مع ذلك، أقرت الشركة بعقودها مع الحكومة الأمريكية عبر مشاركة شركتها التابعة، ميرسك لاين ليمتد التي ترفع العلم الأمريكي في برنامج الأمن البحري (أم أس بي) الذي انضمت إليه ميرسك عام 1996، ويلزم هذا البرنامج الشركات بتوفير سفن للسلطات الأمريكية مقابل مبالغ مالية كبيرة لنقل المعدات الحربية" بحسب التقرير نفسه.
وأورد: "بالتالي، تصبح شركة الشحن مسهلا لعملية نقل الأسلحة. وجاء في بيان الشركة الصادر في آذار/ مارس أنه من خلال دعم ميرسك السياسة الأمريكية فإن عقودها لشحن البضائع إلى أكثر من 180 دولة: في إطار برامج التعاون الأمني، بما في ذلك نقل البضائع المدنية والعسكرية إلى إسرائيل".
وقالت ميرسك للصحيفة الدنماركية "دانيشووتش"، إنّ: "رحلاتها لإسرائيل ليست جزءا من برنامج الأمن البحري، بل وجزء من برنامج عسكري آخر تابع للسلطات الأمريكية. ومع ذلك، أبرز تقرير صادر عن مركز ديلاس (في الملحق الرابع) أن السفن على هذا الطريق كانت جزءا من برنامج الأمن البحري. وفي الملحق، أدرج ديلاس شحنات برنامج نقل الأسلحة البحرية للمساعدة في تحديد السفن التي يحتمل أنها تنقل أسلحة إلى إسرائيل".
وأوضح: "بحسب المركز، فإن شحنات برنامج نقل الأسلحة البحرية التي تتوقف عادة في المغرب وجنوب إسبانيا تشير إلى رحلتها التالية إلى إسرائيل. ويرى بوزو أن الاحتجاجات حدثت بشأن شحنات معينة لأن المعلومات أصبحت علنية، وليس لأنها المرة الوحيدة. والتزم المغرب الصمت بشأن تورطه في عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل. ويرى العديد من المراقبين أن هذا الصمت بشأن هذا الموضوع، في حد ذاته، مثير للريبة".
وقال بوزو لموقع ميدل إيست آي: "بالطبع، يمكن للحكومة أن تعرف ما بداخل حاوية شحن، إذا أرادت أن تعرف، هذا صحيح"، فيما أضاف بأنّ: "المتورطين في عمليات نقل الأسلحة يتخفون وراء صياغة معينة، على سبيل المثال، قولهم: معدات أو مكونات عسكرية؛ وهي تشبه الصياغة التي ذكرها الخبير المصطلحات التي تستخدمها شركة ميرسك في بياناتها".
إلى ذلك، أكد بوزو أيضا أنه على الرغم من أن الحكومة الإسبانية أوقفت ثلاث شحنات، إلا أنها، نتيجةً للضغط الشعبي، لم تفرض أي إجراءات إدارية، بما في ذلك عقوبات على عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل".
واسترسل التقرير: "تواصل موقع ميدل إيست آي مع ميرسك وهيئة الموانئ المغربية ووزارة الخارجية، لمعرفة موقفهم الأخلاقي من هذه المسألة، بالنظر إلى الأثر المدمر للأسلحة في غزة. كما رغب موقع ميدل إيست آي في فهم كمية الأسلحة التي تمتلكها ميرسك بدقة. ولم يحصل على أي رد قبل النشر. وقالت حركة الشباب الفلسطيني في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 إن شركة ميرسك "شحنت ملايين الجنيهات من البضائع العسكرية إلى الجيش الإسرائيلي من الولايات المتحدة، عبر أكثر من 2,000 شحنة" على مدى 12 شهرا بدءا من أيلول/ سبتمبر 2023".
وبحسب الباحث في برنامج نقل الأسلحة التابع لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، زين حسين، فإنّ: "غالبية قدرة إسرائيل على الأسلحة تأتي من الواردات، وبخاصة من الولايات المتحدة. ومنذ توليه المنصب، صادقت إدارة دونالد ترامب على صفقات أسلحة إسرائيل بقيمة 12 مليار دولار".
وقال حسين: "تعتمد إسرائيل بشكل كبير على الورادات في حربها بغزة وأعمال جيشها في الدول الأخرى بالمنطقة. وإن وجود طرق موثوقة وآمنة لنقل الأسلحة ومكوناتها أمر بالغ الأهمية لإسرائيل، ودعم بعض الدول أساسي لتحقيق ذلك".
أيضا، طرح بوزو فرضية حول سبب استقرار المغرب على طريق نقل الأسلحة عبر مضيق جبل طارق، حيث قال: "لا يسعني إلا أن أفترض أن أحد الأسباب هو الموقع الجغرافي"، مضيفا أنّ: "قرب المغرب من الولايات المتحدة يسمح بكفاءة في الخدمات اللوجستية وتوفير في كلفة الطاقة. وهناك طريق بديل يتمثل في الالتفاف حول أفريقيا والوصول عبر البحر الأحمر، وهي رحلة أطول وأكثر تكلفة وخطورة"، وفقا لما أوضحه مركز ديلاس في تقريره.
وفي عام 2020، أعلن المغرب عن تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي فيما عرفت بـ"اتفاقيات إبراهيم" خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، مقابل اعتراف الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي بمغربية الصحراء. ومنذ ذلك الحين، ازدهر التعاون بين البلدين، بما في ذلك في المجال العسكري.
وأبرز بوزو: "تعرف إسرائيل والولايات المتحدة أن المغرب سيتعاون، وهناك أيضا الجانب السياسي المتمثل في اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، مما يضيف بعدا آخر لهذا التعاون. وعلى عكس إسبانيا، لم يوقف المغرب بعض شحناته عندما قوبلت باحتجاجات شعبية".
وعبرت ناشطة مغربية في الفرع المحلي لمنظمة أمنستي انترناشونال ، فضلت عدم الكشف عن هويتها، لموقع "ميدل إيست آي" عن: "مدى الألم الذي شعرت به، لأن بلادها مرتبطة بآلية الإبادة الجماعية في فلسطين". بالنسبة للناشطة، تتجاوز المقاومة السياسة، "إنها تتعلق بإنسانيتنا ومسؤوليتنا الأخلاقية، كل قنبلة تلقى، وكل طفل يدفن تحت الأنقاض، يجب أن يهزنا في الصميم".
وأضافت: "يريد الجمهور من المغرب قطع علاقاته مع إسرائيل واتخاذ موقف حازم وغير اعتذاري ضد الاحتلال والفصل العنصري"، مردفة "في أمنستي انترناشونال، نعمل على فضح هذه الانتهاكات والمطالبة بالمساءلة. وأقول هذا حبا لبلدي. يجب أن نطالب بالشفافية. يجب أن نرفع صوتنا. لأن الصمت في وجه الإبادة الجماعية ليس حيادا، بل خيانة".
واعتقل عشرون ناشطا وحكم عليهم بالسجن منذ عام 2021، وفقا لبيانات الجبهة المغربية لنصرة فلسطين ومناهضة التطبيع، وهو تحالف يضم نحو 20 جمعية ونقابة وحزبا سياسيا، وتسارعت وتيرة الاعتقالات منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ونقل الموقع عن خبير مركز كارنيغي، فضل عدم الكشف عن هويته، بأنه "على الرغم من حجم الاحتجاجات ووضوحها، إلا أنها لم تؤد بعد إلى تغيير جوهري في السياسة". ومع ذلك، أشار الخبير، نقلا عن بيان صدر مؤخرا عن حزب العدالة والتنمية المغربي، والذي كرّر "انتقاد الحزب للتطبيع، وضرورة إعادة مواءمة موقف المملكة مع موقف المغاربة المؤيد بشكل كبير للفلسطينيين، وإمكانية حدوث تغيير في المستقبل".
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف