محافظ أسيوط: إزالة 47 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بديروط
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تنفيذ إزالة لـ 47 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمراكز ديروط وأبنوب وحي غرب مدينة أسيوط، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ضمن المرحلة الثانية من الموجة 22 للازالات التي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، مشدداً على عدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.
وأكد محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد نفذت حملات إزالة بمراكز ديروط وأبنوب وحي غرب مدينة أسيوط أسفرت عن إزالة 47 حالة تعدي منها 27 حالة تعدي على خط تنظيم وحالة تعدي على أملاك الوحدة المحلية بمركز ديروط و16 حالة تعدي على حرم النيل بمركز أبنوب و3 حالات تعدي على خط التنظيم بحي غرب مدينة أسيوط مضيفاً أن تلك الحملات تمت بإشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب وعيون إبراهيم رئيس حي غرب مدينة أسيوط ونوابهم ومسئولي الازالات وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.
وأضاف محافظ أسيوط، أن المرحلة الثانية من الموجة 22 قد بدأت في كافة المراكز والمدن بالمحافظة في 24 فبراير الجاري وتستمر حتى 15 مارس المقبل لافتًا إلى الموجة تتم على 3 مراحل حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى في 27 يناير الماضي وانتهت في 16 فبراير الجاري بينما سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة في 23 مارس وحتى 12 أبريل 2024 وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار شن الحملات والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة ال 22 والإبلاغ بها أول بأول.
كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بمركز ديروط أملاك الدولة والأراضي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس اللواء هشام آمنة وزير التنمية رئيس الجمهورية التعديات المحافظ مركز ديروط التنمية المحلية مصطفى مدبولي الوزراء الزراعية استمرار اراضى الدولة التنفيذي محافظ أسيوط المرحلة الثانية اللواء عصام سعد محافظ اسيوط رؤساء المراكز والمدن والأراضي الزراعية زراعية الجهات المعنية مصطفى مدبولي رئيس الوزراء منظومة الشكاوى استرداد أراضى البرنامج الوحدة المحلية غرب مدینة أسیوط حالة تعدی على محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
الموجة 26 تنتهي اليوم.. الحبس 7سنوات عقوبة التعدي على أراضي الدولة
تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ووقف أي محاولات للتعدي على حقوق الشعب،انطلقت اليوم السبت 5 يوليو ،المرحلة الثالثة والاخيرة من الموجة الـ26 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية في الفترة من 5 إلى 25 يوليو 2025.
عقوبة التعدي على أملاك الدولة
نستعرض في سياق التقرير الاتي العقوبة القانونية للمتعدين على أملاك الدولة .
في هذا الصدد، نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات