زراعة النواب توصي الحكومة بإعادة تشكيل اللجنة العليا للبطاطس والالتزام بموعد فتح باب الاستيراد
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، بتحديد ميعاد تقديم طلبات استيراد البطاطس في أول أغسطس، وتأكيد عدم تغيير ميعاد غلق باب الاستيراد، ضرورة تطبيق نظام التتبع (q r code) والعمل به.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، والمخصص لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، صقر عبد الفتاح، وسمير جابر، وإحسان شوقي عبد السلام، ومحمود قاسم، وسميرة الجزار، ونادر عبده صديق، بشأن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتصدي لظاهرة نقص تقاوي البطاطس المعتمدة وارتفاع أسعار شرائها بصورة غير مسبوقة، وبيع تقاوي البطاطس بالعملة الأجنبية للشركات.
وشددت اللجنة على ضرورة دعم الشركة الوطنية المؤسسة والعمل على تغيير فكر المزارع، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للبطاطس، والعمل على وضع بروتوكول بين اتحاد المصدرين والجمعية العامة لمنتجي البطاطس ومصدري البطاطس.
أرجأت اللجنة البت في طلبات الإحاطة لحين حضور مدير الحجر الزراعي ورئيس البنك المركزي المصري، ومن ثم سيتم استكمال مناقشة الطلبات في اجتماع مقبل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب استيراد البطاطس لجنة الزراعة والري البطاطس طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
“زراعة النواب” تؤكد متابعتها ملف استخدام الحليب المجفف في الصناعات الغذائية
#سواليف
عقدت #لجنة_الزراعة_والمياه_النيابية، اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه #القطاع_الزراعي، لا سيما قضايا #الحليب وجودة #المنتجات_الغذائية، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات.
وحضر الاجتماع مدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير، ومدير مديرية الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء أمجد الرشايدة، ومساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة قصي بني مصطفى، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الرقابية.
وأكد الشديفات أن اللجنة تتابع عن كثب ملف استخدام #الحليب_المجفف (البودرة) في #الصناعات_الغذائية، مشددا على ضرورة الالتزام التام بالقواعد الفنية المعتمدة، التي تحظر استخدام الحليب المجفف في منتجات الألبان الطازجة كـاللبن، اللبنة، والأجبان البيضاء.
وأضاف أن اللجنة تقف إلى جانب الجهات الرقابية في #مراقبة #الأسواق و #المصانع، مشيرا إلى أن أي تجاوز في هذا الملف يعد “خطا أحمر” يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة على المستويين الرقابي والتشريعي.
وشدد الشديفات على أن اللجنة ستواصل متابعتها لهذا الملف وغيره من القضايا المرتبطة بالأمن الغذائي، مؤكدا أن صحة المواطنين وتعزيز ثقة المستهلكين المحليين والدوليين بالمنتج الأردني تأتي في مقدمة أولوياتها.
من جهتهم، أعرب النواب: إياد جبرين، وباسم الروابدة، وقاسم القباعي، وعمر بني خالد، وإبراهيم الطراونة، وشفاء مقابلة، وحابس الشبيب، وبدر الحراحشة، ووصفي حداد، عن تقديرهم للجهود المبذولة في ضبط جودة المنتجات الغذائية، مؤكدين أهمية تعزيز الرقابة الميدانية على المصانع والموردين.
من جهته، استعرض الحنيفات أبرز التحديات التي تواجه المزارعين، مشيرا إلى جهود الوزارة في الإرشاد الزراعي وتحديث الإنتاج، مؤكدا التنسيق مع الجهات الرقابية لضمان الالتزام باستخدام الحليب الطازج في المنتجات التي تتطلبه.
بدوره، أوضح العكاليك، أن حليب البودرة يستورد من موردين معتمدين، وأن هناك أنواعا متعددة منه، بعضها معدل أو منزوع الدسم، وأخرى نباتية، تخضع جميعها لفحوص جودة دقيقة.
وأضاف أن عمليات الترخيص تتم حصريا من قبل وزارة الزراعة، عبر نظام إلكتروني يضمن الموافقات المسبقة ومتابعة دقيقة للشحنات.
من جانبها، أكدت الزهير أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تتابع استخدام الحليب المجفف في الصناعات الغذائية بشكل دقيق، وتلزم المصنعين بعدم استخدامه في منتجات الألبان الطازجة، مشيرة إلى تحديث مستمر للمواصفات بما يضمن حماية المستهلك ويعزز ثقة السوق بالمنتج المحلي.
وأوضحت أن إعداد المواصفات يتم ضمن نهج تشاركي يشمل القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، استنادا إلى المواصفات الدولية المعتمدة، وتراعى خلال الإعداد الدراسات الفنية والمشاورات المتخصصة.
فيما أكد الرشايدة، أن لكل من الحليب الطازج والمجفف خصائص واستخدامات مختلفة، مشددا على منع استخدام الحليب المجفف في منتجات الألبان الطازجة وفق القواعد الفنية المعتمدة، وأن أي مخالفة لذلك تستوجب المساءلة.
وفي السياق ذاته، أشار بني مصطفى إلى تنفيذ وزارة الصناعة والتجارة ورشات تدريبية لتأهيل الكوادر الرقابية في المحافظات، في ظل محدودية التعيينات، مؤكدا الالتزام بالأنظمة المعتمدة لضمان فاعلية الرقابة وحماية المستهلك.