إسرائيل تكشف عن إيرادات ضخمة من بيع الغاز لمصر
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
إسرائيل – نشرت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية تقريرا حول إيراداتها السنوية لعام 2023، حيث جمعت الوزارة ما يقرب من 2.19 مليار شيكل من عائدات الغاز الطبيعي.
وقال موقع ” ice ” الإخباري الإسرائيلي، إن وزارة الطاقة والبنية التحتية سجلت رقما قياسيا جديدا، حيث تظهر البيانات أنه في عام 2023، جمعت الوزارة مبلغا غير مسبوق قدره 2.
وتجاوزت إيرادات تل أبيب من الغاز الطبيعي عتبة 25 مليار شيكل، فوفق الموقع العبري فبالمقارنة ببيانات 2022، فهذه قفزة بأكثر من نصف مليار دولار.
وتم نشر البيانات كجزء من تقرير الإيرادات السنوي الذي تنشره شعبة المحاسبة والاقتصاد في إدارة الموارد الطبيعية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وذلك بارتفاع نسبته 28.8%، أي نحو نصف مليار شيكل، مقارنة بالإيرادات في عام 2022 والتي بلغت 1.7 مليار شيكل.
وأوضح الموقع العبري أنه يمكن تفسير هذا الرقم بحقيقة أنه في عام 2023 كانت هناك زيادة بنحو 25٪ في كمية صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن، مما سمح، من بين أمور أخرى، بإمدادات الكهرباء الأساسية لتلك الدول، مشيرا إلى أن التصدير إلى أوروبا سيكون ممكنًا أيضًا لجزء من الوقت كجزء من الجهود المبذولة لمساعدة الطلب المرتفع على الغاز الطبيعي في أوروبا.
وسجل العام الماضي أيضا زيادة بنسبة 13.9% تقريبًا في إجمالي كمية إنتاج الغاز الطبيعي مقارنة بعام 2022.
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين إن الزيادة الكبيرة في الموارد الطبيعية تثبت صادرات الغاز إلى مصر والأردن ، ويؤكد أن اقتصاد الغاز الطبيعي أصلاً استراتيجياً لدولة إسرائيل ويساعد على زيادة الاستقرار الإقليمي.
وكشف الموقع عن إنشاء لجنة تصدير إسرائيلية تدرس الزيادة المستمرة في تصدير الغاز الطبيعي، إلى مصر ومن هناك إلى الدول الأوروبية أو من خلال إنشاء مرافق تسييل.
المصدر: ice
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الطاقة والبنیة التحتیة الغاز الطبیعی ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: خسائر الاقتصاد الإسرائيلي تتجاوز 22 مليار شيكل بسبب حرب إيران
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه أزمة حادة جراء استمرار الحرب على إيران، والتي دخلت يومها الثاني عشر منذ انطلاقها في 13 يونيو الجاري، وتسببت في خسائر متصاعدة بلغت حتى الآن نحو 22 مليار شيكل.
إنفاق عسكري ضخم وتعويضات باهظة
وأشارت الصحيفة إلى أن 10 مليارات شيكل من إجمالي التكلفة تم تخصيصها للإنفاق العسكري، شملت الذخائر وصواريخ الدفاع الجوي، وتكاليف تشغيل الطائرات العسكرية، بالإضافة إلى تجنيد قوات الاحتياط.
عاجل ـ إيران تؤكد مواصلة برنامجها النووي بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بأغنية "اقصف إيران".. ترامب ينشر فيديو لضربة أمريكية على منشآت نووية بطهرانكما أنفقت إسرائيل 5 مليارات شيكل لتعويض أصحاب الأعمال والعاملين الذين أُجبروا على التوقف عن العمل، فضلًا عن تغطية تكاليف إخلاء نحو 15 ألف شخص من منازلهم المتضررة، بينما تم تخصيص مبلغ مماثل لإصلاح البنية التحتية والمباني التي تضررت بفعل الصواريخ الإيرانية.
تفاقم العجز المالي وإجراءات استثنائيةولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن نسبة العجز في الميزانية ارتفعت مسبقًا بسبب الحرب على غزة، ومن المتوقع أن تصل إلى 6% بفعل الحرب الجديدة مع إيران.
وتوقعت الصحيفة أن تتزايد تكاليف الحرب، خاصةً في ظل استمرار بقاء الآلاف من المستوطنين في الفنادق، وتعطل المنشآت التجارية في المناطق المتضررة.
وأكدت الصحيفة أنه لم يتم بعد تقييم حجم الأضرار بدقة في ثلث العقارات المتضررة، لكن التقديرات تشير إلى أن تكلفة إعادة ترميمها أو بنائها تتراوح بين مليار إلى 1.5 مليار شيكل.
وزارة المالية الإسرائيلية تواجه خطر الاستنزاف المالي
وكشفت الصحيفة، نقلًا عن تقارير اقتصادية إسرائيلية، أن وزارة المالية شارفت على استنزاف كامل للاحتياطي المالي المخصص للطوارئ، حيث يُقدر الإنفاق اليومي للحرب بنحو مليار شيكل يوميًا (ما يعادل نحو 300 مليون دولار).
وطلبت الوزارة نقل 3 مليارات شيكل من بند "النفقات الطارئة للدفاع" لتغطية رواتب قوات الاحتياط.
كما تسعى حاليًا إلى إعادة فتح الموازنة العامة ورفع سقف الإنفاق، في خطوة تشريعية معقدة شبيهة بإقرار موازنة جديدة.
ميزانية الدفاع مرشحة للزيادة على حساب وزارات أخرىوفي خطوة إضافية، طالبت وزارة المالية بزيادة ميزانية الدفاع بمقدار 700 مليون شيكل (ما يقارب 200 مليون دولار)، على أن يتم تمويلها من خلال اقتطاعات من موازنات وزارات أخرى، وضم هذا المبلغ إلى بند "النفقات الأمنية السرية".
تداعيات اقتصادية طويلة الأمديتوقع خبراء اقتصاديون أن تداعيات الحرب على إيران ستستمر لفترة طويلة، في ظل هشاشة الوضع المالي للحكومة الإسرائيلية، والتأثير المباشر على حركة الاقتصاد، والبنية التحتية، والاستثمارات المحلية والدولية.