«الخارجية السودانية»: قوات الدعم السريع استوفت المعايير اللازمة لإعلانها مجموعة إرهابية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
حكومة السودان أبدت رفضها لمحاولات المساواة بين القوات المسلحة السودانية و”المليشيا الإرهابية” وتسميتهما بطرفي النزاع
التغيير: الخرطوم
قالت الخارجية السودانية، إن حكومة السودان تقدمت برد على التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان بالسودان.
وأوضحت في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء أن تضمن ملاحظات وتصويبات لما جاء في التقرير، خاصة فيما يتصل بتوصيف الأزمة في السودان.
وفي 23 فبراير الجاري، أشار التقرير الشامل الذي أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الهجمات العشوائية التي شنتها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على مناطق مكتظة بالسكان أثناء القتال منذ بداية النزاع في 15 أبريل وحتى نهاية العام الماضي خاصة في العاصمة الخرطوم وأم درمان وكردفان ودارفور.
وقتها قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن التقرير يقدم قراءة مؤلمة للغاية للمأساة التي لحقت بالشعب السوداني دون داع منذ نيسان/أبريل 2023، ويؤكد من جديد الحاجة الماسة لإنهاء القتال وكسر دائرة الإفلات من العقاب التي أدت إلى نشوب هذا الصراع في المقام الأول.
وأظهر التقرير وقتها أن طرفي الصراع استخدما أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. كما كشف أنه بحلول 15 كانون الأول/ديسمبر، تعرض ما لا يقل عن 118 شخصاً للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي ومحاولة الاغتصاب، من بينهم 19 طفلا.
ويذكر التقرير أن العديد من عمليات الاغتصاب ارتُكِبت في المنازل والشوارع من قبل أفراد ينتمون لقوات الدعم السريع.
وبالعودة لبيان الخارجية السودانية فإن الحكومة السودانية جددت في ردها التزام القوات المسلحة السودانية بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان أثناء قيامها بواجبها الدستوري في الدفاع عن السودان وشعبه.
وتابعت: بما في ذلك التقيد الصارم بقواعد الاشتباك في المناطق الحضرية.
ورفض رد حكومة السودان محاولات المساواة بين القوات المسلحة السودانية “والمليشيا الإرهابية” وتسميتهما بطرفي النزاع.
انتهاكات للقانون الدولي الإنساني
ورحبت الخارجية السودانية بإيراد التقرير للفظائع غير المسبوقة “للمليشيا” وخروقاتها الصارخة والموثقة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن هذه فظائع “المليشيا” تواترت في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ووثقتها كبريات وسائل الإعلام.
وأوضحت أنها تعيد التأكيد بأن “المليشيا المتمردة” استوفت كافة المعايير اللازمة لإعلانها مجموعة إرهابية.
وجددت الوزارة تأكيدها على التزام الحكومة السودانية بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واعتماد سياسة المسار السريع لتنفيذ كل إجراءات ومطلوبات المنظمات الإنسانية.
وطالبت المجتمع الدولي أن يدين بأقوى العبارات إعاقة “المليشيا المتمردة” للعمل الإنساني بالتنصل عن تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية جدة.
ولفتت إلى استمرار قوات الدعم السريع في احتلال المرافق الاستراتيجية والخدمية والأعيان المدنية وإقامة الارتكازات على الطرق الرئيسية ونهب مستودعات المنظمات الإنسانية.
الوسومالأمم المتحدة المفوض السامي لحقوق الإنسان حرب الجيش والدعم السريع وزارة الخارجية السودانيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المفوض السامي لحقوق الإنسان حرب الجيش والدعم السريع وزارة الخارجية السودانية القوات المسلحة السودانیة الخارجیة السودانیة لحقوق الإنسان الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
بادنوخ تدرس انسحاب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان استعدادًا لإصلاح نظام الهجرة
زعيمة حزب المحافظين البريطاني، كيمي بادنوخ، تدرس الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لإصلاح نظام الهجرة، في ظل تصاعد الجدل حول تأثير القوانين الدولية على سيطرة الدولة على الحدود وترحيل المهاجرين غير الشرعيين. اعلان
أشارت زعيمة حزب المحافظين المعارض، كيمي بادنوخ، إلى أن فرض حظر سفر شامل على مواطني دول أجنبية، على غرار ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يكون "قابلاً للتطبيق" في المملكة المتحدة، مؤكدة أنه لا ينبغي أن تكون سياسة الهجرة البريطانية "أنعم لمسة في العالم".
وقالت بادنوخ إن بريطانيا تتعرض لـ"السرقة" بسبب الهجرة غير الشرعية، مشددة على ضرورة تمكين البرلمان من تحديد من يُسمح له بالدخول إلى البلاد ومدة الإقامة ومن يجب أن يغادر، مضيفة أن ذلك يمكن تنفيذه عبر إجراءات مثل فرض حظر سفر.
وكان ترامب أعلن يوم الأربعاء حظر سفر على مواطني 12 دولة هي أفغانستان ، يانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، والسودان واليمن. وذلك في إعادة لسياسة مماثلة أثارت جدلاً في ولايته الأولى.
ومن المقرر أن يدخل الحظر الأمريكي حيز التنفيذ يوم الاثنين، ويمنع مواطني الدول الاثنتي عشرة المذكورة من دخول الولايات المتحدة، ما لم يكونوا مؤهلين للحصول على إعفاء. كما ستطبق قيود سفر إضافية على مواطني سبع دول أخرى في نفس اليوم.
وأكدت بادنوخ لاحقًا أنها لا تؤيد بشكلٍ كامل فرض حظر مماثل على المملكة المتحدة، مشيرة إلى أنها لم تطلع على قائمة الدول التي قد تشملها تلك القيود. وأضافت: "هذا لا يعني أنني أوافق على ما فعله دونالد ترامب. أنا أركز أكثر على ما يحدث هنا."
"بريطانيا محظورة"وأدلت بادنوخ بهذه التصريحات بعد خطاب ألقت فيه لجنة تابعة لحزبها نظرةً على انسحاب المملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك خلال مشاركتها في فعالية نظمها المعهد الملكي للخدمات المتحدة في وستمنستر.
وتحمي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي معاهدة دولية تربط الدول الـ47 الأعضاء في مجلس أوروبا، الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
وأكدت بادنوخ أن المملكة المتحدة "فقدت السيطرة على نظام اللجوء" و"يتم حظرها"، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفته بـ"الحرب القانونية" التي تعوق عمليات مراقبة الحدود وتُستخدم لوقف ترحيل المهاجرين.
وأضافت: "لقد قلت دائمًا إنه إذا احتجنا إلى الخروج من الاتفاقية فينبغي علينا ذلك، وبعد أن نظرت الآن في المسألة عن كثب، أعتقد أننا سنحتاج على الأرجح إلى الخروج لأنني لم أرَ بعد طريقة واضحة ومتماسكة لإصلاح هذا الأمر ضمن هياكلنا القانونية الحالية".
Relatedماسك يلقي كلمة أمام حزب الرابطة الإيطالي الشعبوي ويحذر أوروبا من خطر الهجرة والإرهابهو من أخطر طرق الهجرة في العالم: ماذا نعرف عن المسار البحري المحاذي لسواحل اليمن؟صافي الهجرة إلى بريطانيا ينخفض إلى النصف تقريبا في سنة 2024واستعانت زعيمة حزب المحافظين المعارض، بمحامٍ كبير لمراجعة الجوانب القانونية المتعلقة بالانسحاب المحتمل للمملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن يُقدِّم المحامي تقريره خلال مؤتمر حزب المحافظين في وقت لاحق من هذا العام، وعندها ستتخذ بادنوخ قرارها النهائي بشأن "مشكلة" الاتفاقية. وشددت على أنها لن تمضي قدماً دون وجود خطة واضحة.
يأتي ذلك في الوقت الذي سبق فيه زعيم حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتطرف نايجل فاراج، للإعلان في وقت سابق من العام الجاري، أن أول إجراء سيتخذه حال توليه رئاسة الوزراء هو سحب المملكة المتحدة من الاتفاقية.
في المقابل، استبعدت حكومة حزب العمال الحالية انسحاب بريطانيا منها.
في الشهر الماضي، وقعت تسع دول في الاتحاد الأوروبي رسالة مفتوحة تدعو إلى إعادة تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بهدف تمكين التغيير في السياسات المتعلقة بالهجرة. وأشار الموقعون، الذين يرون ضرورة تسهيل طرد المهاجرين الذين يرتكبون جرائم، إلى وجوب مراجعة التفسير الحالي الذي تعتمده المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومن جانبه، انتقد أمين مجلس أوروبا آلان بيرسيه تسييس المحكمة من قبل هذه الدول.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة