قرار جمهوري بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٤ بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة ناحية محافظة مطروح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة، وذلك نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
وفي سياق آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات والملفات ذات الصلة بالأنشطة والمهام التي تنفذها القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية مصالحها الاستراتيجية.
كما تم استعراض المستجدات والمتغيرات الإقليمية وتداعياتها على الأمن القومي المصري، وكذا المواقف والجهود الداعمة للشعب الفلسطيني لتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية داخل قطاع غزة بالتعاون مع المؤسسات الأمنية والدولية.
كما ثمن الرئيس السيسي الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية في مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية والمتلاحقة.
كما أعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بقيام رجال القوات المسلحة في تنفيذ كافة المهام والواجبات المكلفين بها للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
للحفاظ على أملاك الدولة.. محافظ جنوب سيناء يتابع ملف التصالح وإزالة التعديات
عقد اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن التصدي الحازم لمخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، وذلك بحضور نائبة المحافظ والسكرتير العام ومدير إدارة أملاك الدولة، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بالملف.
وشدد المحافظ على أن هذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة فرض الانضباط في ملف البناء والتعديات، والحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة، ومواصلة جهود الدولة في استرداد الأراضي المتعدي عليها، وبما يرسخ هيبة الدولة وسيادة القانون.
وجرم قانون العقوبات وكافة القوانين والقرارات ذات الصلة جريمة التعدي على أملاك الدولة بأي صورة من صور التعدي ووضع لها عقوبة الحبس والغرامة ورد العين المغتصبة والإزالة وتحصيل ما عاد على المخالف من منفعة.
كما أكد اللواء دكتور خالد مبارك، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جاءت واضحة بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة بناء جديدة أو تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع تطبيق الإزالات الفورية دون تهاون، وعدم السماح بأي بناء عشوائي مرة أخرى، مع التشديد على إحالة المخالفين للقضاء.
وأشار المحافظ كذلك لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية، التي شددت على المتابعة اليومية والدقيقة لملف التعديات ومخالفات البناء من قبل رؤساء المدن والوحدات المحلية، وضرورة التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتنفيذ الإزالات، ورصد أي مخالفة في مهدها قبل أن تتفاقم.
وأوضح المحافظ، أن منظومة التغيرات المكانية أظهرت فاعلية كبيرة في كشف التعديات الجديدة بشكل شبه لحظي، ما يتيح لرؤساء المدن والوحدات المحلية التحرك السريع لمنع المخالفة قبل تفاقمها، مؤكدًا أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة ملتزمة بالتعامل الفوري مع ما ترصده المنظومة، حفاظًا على أملاك الدولة.
وأكد المحافظ، أن هذه الإجراءات لا تستهدف الردع فقط، بل تحقق مصلحة المواطن في المقام الأول، حيث إن حصر البناء العشوائي والتعديات يتيح إمكانية إدخال المرافق بشكل قانوني ومنظم، وضمان السلامة الإنشائية للمباني، وتسهيل تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن حماية أراضي الدولة تسهم في تحسين جودة الحياة، وضمان بيئة عمرانية صحية وآمنة للأجيال القادمة.
كما ناقش الاجتماع، أيضا موقف التصالح وتقنين أراضي الدولة، ووجه المحافظ بسرعة إنهاء فحص الطلبات المقدمة من المواطنين الجادين، وتوقيع العقود اللازمة لهم وفقًا للقانون، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحقيق التوازن بين استرداد الحقوق وحماية المواطنين المستحقين.
وفي ختام الاجتماع، أصدر المحافظ توجيهات مشددة لرصد مخالفات البناء والتعديات في كل مدينة وتجمع بدوي، والتعامل مع البلاغات والرصد الفوري عبر المنظومة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لضمان التنفيذ الفوري للإزالة وتحرير محاضر "جنح طوارئ" ضد المخالفين.
وأكد اللواء خالد مبارك، أن محافظة جنوب سيناء ماضية في طريقها نحو ترسيخ دولة القانون، وأنه لا تهاون مع أي مخالفة أو تعدٍّ على أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أراضي الدولة وتحقيق الانضباط العمراني المنشود.