لاتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.. الإعلامية مها الصغير تواجه هذه العقوبة بالقانون
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
تنظر المحكمة الاقتصادية اليوم جلسة محاكمة الإعلامية مها الصغير لاتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية من خلال سرقة لوحات فنانين عالميين.
أحالت جهات التحقيق الإعلامية الفنانة والإعلامية مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين، في قضية أثارت جدلاً واسعاً داخل الوسط الفني والإعلامي.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى ظهور مها الصغير كضيفة في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، بتاريخ 6 يونيو الماضي، حيث أعلنت عن تدشينها معرضًا للفن التشكيلي يضم لوحات قالت إنها قامت برسمها بنفسها.
خلال الحلقة، تعرضت الصغير لسؤال مباشر من منى الشاذلي حول إحدى اللوحات، لتجيب بتردد: "اللوحة دي اسمها إيه، والله أنا كنت برسم بمشاعري أكتر وبحاول ألاقي مشاعر".
وأضافت: "والله دا حال سيدات كتير، إن هما بيبقوا عايزين يبدعوا، أو يبقى ليهم مكانة، بيبقوا حاسين إنهم عايزين ينطلقوا، ومتكبلين".
عقوبة سرقة الملكية الفكريةوتضمن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عقوبات لجريمة سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية الإعلامية مها الصغير مها الصغير انتهاك حقوق الملكية الفكرية بانتهاک حقوق الملکیة الفکریة الإعلامیة مها الصغیر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في حماية وإدارة حقوق الملكية الفكرية
بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في دبي، ومعالي يونغ سون كيم، وزير الملكية الفكرية في جمهورية كوريا الجنوبية، خلال اللقاء الذي عقد أمس في مقر الوزارة بدبي، مجالات التعاون في تطوير منظومة حماية الملكية الفكرية، وسبل تعزيز الشراكات الثنائية في توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إدارة الملكية الفكرية، وتمويل وتسويق حقوق المبدعين، ودعم آليات الحماية والإنفاذ، بجانب مواصلة التعاون القائم في مجال فحص براءات الاختراع.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة متكاملة للملكية الفكرية تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي، باعتبارها من الركائز الداعمة للنموذج الاقتصادي الذي يركز على تنمية قطاعات الاقتصاد الجديد.
وأشار إلى أن العلاقات الإماراتية الكورية تُعد نموذجاً للتعاون في مجالات التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة والابتكار، لا سيما وأن قطاع الملكية الفكرية يُشكل محوراً مهماً للشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة لتطوير التعاون الثنائي إلى مستويات أعلى خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن البلدين يتقاسما رؤى مشتركة في أهمية الملكية الفكرية والابتكار والتكنولوجيا الحديثة كمحركات للتنمية، وتأتي ترقية مكتب براءات الاختراع الكوري إلى مستوى وزارة لتعكس التزام كوريا الراسخ بالملكية الفكرية كأولوية إستراتيجية وطنية، الأمر الذي ينسجم مع رؤية “نحن الإمارات 2031″ في تطوير ممكنات الاقتصاد الجديد.
وأضاف أن هذا اللقاء يمثل فرصة مهمة لبحث واستكشاف فرص الشراكة وتبادل الخبرات في مجال حماية الابتكار والإبداع، وتطوير آليات جديدة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمويل وتسويق الملكية الفكرية، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال والابتكار ويرسخ مكانة البلدين على خريطة الاقتصاد القائم على المعرفة”.
وخلال اللقاء، استعرض معالي بن طوق أبرز مقومات بيئة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، بما في ذلك وجود إطار تشريعي حديث ومتكامل يشمل قانون العلامات التجارية، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، حيث توفر هذه القوانين حماية شاملة للأفكار المبدعة وابتكارات الأفراد والمؤسسات والأصول غير الملموسة لقطاع الأعمال، إلى جانب منظومة مبادرات نشطة أسهمت في تمكين المبدعين والمشاريع الابتكارية.
وتفصيلاً، بحث الجانبان آليات تطوير العمل المشترك في المجالات الفنية والتقنية للملكية الفكرية، بما في ذلك تبادل الخبرات في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الملكية الفكرية، وتطوير حلول رقمية داعمة في مجالات فحص وتصنيف براءات الاختراع.
كما ناقش الجانبان، سبل توسيع التعاون في مجالات تمويل وتسويق الملكية الفكرية عبر تبادل الخبرات في تقييم الأصول غير الملموسة، وتسهيل آليات التمويل المعتمد على الملكية الفكرية لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب تطوير الشراكات في حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز التكامل بين الجهود التنظيمية والرقابية، ومواصلة التعاون في مجال فحص براءات الاختراع وتبادل أفضل الممارسات ذات الصلة.
وكانت وزارة الاقتصاد والسياحة قد وقعت مذكرة تفاهم مع المكتب الكوري للملكية الفكرية في عام 2023، بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير آليات الفحص والحماية، وتوثيق التعاون في المجالات التقنية والتشريعية الداعمة لتطوير منظومة الملكية الفكرية في البلدين.
يُذكر أن قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات حقق نتائج ومؤشرات متقدمة حتى نهاية سبتمبر 2025، حيث بلغ إجمالي العلامات التجارية المسجلة 402,311 علامة، والمصنفات الفكرية 23,829 مصنفاً، وطلبات تسجيل براءات الاختراع 40,925 طلباً، فيما وصل العدد الإجمالي لبراءات الاختراع المسجلة إلى 7,915 براءة، وارتفع عدد النماذج الصناعية المسجلة إلى 11,346 نموذجاً، وتعمل وزارة الاقتصاد والسياحة على تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة وحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك تقديم طلبات براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية.وام
وصلت لـ3.2 تريليون ريال.. نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بنسبة 7.8 % خلال 9 أشهر من 2025