اليمن.. أكثر من 180 وفاة بحمى الضنك والدفتيريا والحصبة واستعدادات لمواجهة فيروس "ماربورغ"
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
سجلت المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة خلال الأشهر الماضية 183 حالة وفاة ناتجة عن أمراض حمى الضنك والدفتيريا والحصبة، في وقت ترفع فيه البلاد مستوى الجاهزية لمواجهة فيروس "ماربورغ" عقب ظهوره في بعض دول الجوار الإفريقي.
تستمر الأمراض، التي يمكن الوقاية منها، في حصد الأرواح في اليمن، جراء تداعيات الحرب المستعرة هناك من أكثر من عشر سنوات، والتي تسببت في إنهاك القطاع الصحي، وتدمير كثير من المرافق الخدمية، وإفقار الموازنات اللازمة لإعادة الاعتبار للبرامج الصحية، وتراجع عمل برامج التحصين الموسع.
وأُعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 183 حالة وفاة بأمراض حمى الضنك والدفتيريا والحصبة، في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، وذلك خلال المنصرم من العام 2025.
بالتوازي، عقدت وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة المعترف بها دوليًا، أمس الجمعة، في عدن، برئاسة الوزير الدكتور قاسم بحيبح، اجتماعًا موسعاً للجنة الحدث، «لمناقشة تداعيات ظهور فيروس «ماربورغ» في بعض دول الجوار الإفريقي، والوقوف أمام جاهزية القطاع الصحي الوطني لمواجهة أي طارئ محتمل».
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها التابعة للحكومة، أن الاجتماع استعرض مستويات الاستعداد في المنافذ البرية والبحرية والجوية، ووضع المختبرات الوطنية والجاهزية اللوجستية للقطاع الدوائي والإمداد الطبي.
كما تطرق الاجتماع إلى تقييم الوضع الوبائي إقليمياً ودولياً، ودور شركاء القطاع الصحي في تعزيز قدرات القطاع، إلى جانب خطط التوعية الصحية الموجهة للمجتمع ووسائل الإعلام.
ونقلت الوكالة عن الوزير، تأكيده على ضرورة رفع الجاهزية في مراكز الترصد، وتعزيز القدرات التشخيصية للمختبرات، والتأكد من جاهزية مراكز العزل الطبي «احتياطيًا» تحسبًا لأي مستجدات»، موضحاً «أهمية توزيع المهام والأدوار بين فرق العمل المختلفة وفقًا للتخصصات الفنية، بما يضمن استجابة تلقائية وسريعة ومنسقة لأي حالة اشتباه.
وكان الصحافي والناشط في الإعلام الصحي، تيسير السامعي، أعلن، الخميس، تسجيل وفاة 59 حالة مصابة بحمى الضنك في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا خلال العام 2025، بينما بلغت حالات الإصابة 12 ألفاً و416 حالة.
وحسب منشور على منصة فيسبوك، فقد سُجّلت 38 حالة وفاة في محافظة عدن، و17 حالة في محافظة لحج. أما محافظة تعز، المشهورة بأن حمى الضنك وباء مستوطن فيها، فقد سُجّلت فيها حالة وفاة واحدة، بينما بلغ عدد الإصابات ثلاثة آلاف و512 حالة، بنسبة تراجع بلغت 80 % عمّا كان عليه الوضع في الأعوام السابقة.
وقال السامعي: ما لاحظته من خلال تحليل التقرير الإحصائي الصادر عن إدارة الترصد الوبائي هو أن عدد حالات الإصابة في محافظة عدن أقل من محافظة تعز، حيث سُجّلت ألفان و579 حالة، لكن عدد الوفيات كبير، وهذه مشكلة تحتاج إلى بحث ودراسة.
وحمى الضنك هي عدوى فيروسية تنتقل عن طريق لدغة بعوضة مصابة، وتسبب أعراضًا شبيهة بالإنفلونزا مثل الحُمَّى الشديدة والصداع وآلام العضلات والمفاصل. في بعض الحالات، يمكن أن تتطور إلى نسخة خطيرة تُعرف بـ «حمى الضنك النزفية، والتي قد تكون مميتة، وتُسبب نزيفًا داخليًا أو خارجيًا. لا يوجد علاج محدد لحمى الضنك، وتعتمد المعالجة على تخفيف الأعراض.
كما سُجلت حتى تاريخ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، 30 حالة وفاة بحمى الدفتيريا (الخناق) في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها خلال العام 2025، فيما بلغ عدد الإصابات 399 حالة.
وقال تيسير السامعي: إن اليمن يشهد تصاعدًا خطيرًا في انتشار مرض الدفتيريا (الخناق) خلال العام 2025، في ظل تراجع خدمات التحصين وتدهور المنظومة الصحية»، محذرًا «من كارثة صحية قد تهدد حياة الأطفال في مختلف المحافظات.
حمى الدفتيريا (أو الخناق) هي عدوى بكتيرية شديدة وخطيرة تصيب الجهاز التنفسي العلوي بشكل أساسي.
كما سبق، وأُعلن في العاشر من نوفمبر، عن تسجل 94 حالة وفاة بفيروس الحصبة منذ مطلع 2025 في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، من بينها 11 حالة في محافظة تعز، فيما بلغ عدد حالات الإصابات المسجلة 13,752 حالة، منها 1,890 حالة في محافظة تعز.
وقال السامعي: إن هذه الأرقام تعكس كارثة صحية تهدد حياة الأطفال في مختلف المحافظات، مؤكداً الحاجة الملحة إلى إعادة تفعيل برامج التحصين الوطنية وتكثيف حملات التوعية والتطعيم الوقائي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الصحة الدفتيريا الحصبة ماربورغ الحکومة المعترف بها محافظة تعز حمى الضنک فی محافظة حالة وفاة العام 2025
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: مئات الأسرى الفلسطينيين قضوا في سجون الاحتلال تحت التعذيب
كشفت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHRI) في تقرير لها، أن "عدد الأسرى الفلسطينيين الذين استشهدوا في المعتقلات الإسرائيلية ارتفع إلى ما يقارب 100 منذ بَدْء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتضيف المنظمة أن "العنف الممنهج" و"الحرمان من الرعاية الطبية" في السجون ومراكز الاحتجاز ساهما في زيادة عدد الأسرى القتلى، بدورها أكدت وكالة أسوشيتد برس نتائج التقرير، قائلةً إن "النتائج تتوافق مع ما توصلنا إليه من مقابلات مع أكثر من اثني عشر شخصًا حول إساءة معاملة الأسرى والإهمال الطبي والوفاة".
كما قالت الوكالة أن استنتاجها نابع من "تحليل المعلومات المتاحة ومراجعة التقارير الطبية"، مشيرةً إلى أنها تحدثت مع "حارس سجن وممرض سابق في سجن "سديه تيمان "، وطبيب إسرائيلي عالج أسرى نُقلوا إلى المستشفى الذي كان يعمل فيه يعانون من سوء التغذية، وأسرى سابقين مع عائلاتهم ومحاميهم، ومنظمات حقوق الإنسان".
بن غفير حول سجن إلى "مقبرة"
ووفقا للوكالة، فأن حارس السجن السابق وافق على إجراء مقابلة معه على أمل التوعية بشأن العنف في السجون الإسرائيلية، وأكد الحارس الذي كان متمركزًا في القاعدة العسكرية التي حولها الوزير بن غفير إلى معتقل سيء السمعة، و"سجنٍ معروف بمعاملته الوحشية للفلسطينيين"، أن "السجناء كانوا يُكبَّلون ويُقيَّدون بالسلاسل ويُضربون بالهراوات بانتظام، وأن المنشأة التي كان يعمل فيها كانت تُلقَّب بـ"المقبرة" نظرًا لكثرة عدد الأسرى الذين قضوا داخلها".
وبحسب تقرير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، فإن من بين 98 حالة وفاة وثقتها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقعت 27 حالة وفاة في عام 2023، و50 حالة وفاة في عام 2024، و21 حالة وفاة هذا العام، مع وقوع آخر حالة وفاة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، كما كشفت المنظمة أن "عدد القتلى في هذا الإطار الزمني من المرجح أن يكون أعلى بكثير"، مشيرة إلى أن إسرائيل رفضت تقديم معلومات عن "مئات الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم خلال الحرب".
وبحسب المنظمة، فإن أقل من 30 فلسطينياً استشهدوا في السجون الإسرائيلية خلال العقد الذي سبق حرب غزة، ولكن بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، "تضاعف عدد الأسرى إلى أكثر من 11 ألف شخص محتجزين في غزة والضفة الغربية، كما ارتفع عدد الأسرى الذين استشهدوا بمعدل أكبر خلال هذه الفترة"، كما أفادت منظمة أطباء لحقوق الإنسان بأنها تحققت من الوفيات من خلال مقابلات مع أسرى مُفرج عنهم وطاقم طبي في السجون، ومن خلال مراجعة تقارير أعدها أطباء "أشرفوا على تشريح الجثث بناءً على طلب عائلات السجناء المتوفين".
نظام فقد كل القيم الأخلاقية
كما كشفت المنظمة أنها أكدت عشرات الوفيات من خلال طلبات حرية المعلومات، وقال ناجي عباس، المسؤول الكبير في المنظمة، أن "المعدل المُقلق الذي يُقتل به الناس في السجون الإسرائيلية يكشف عن نظام فقد كل القيم الأخلاقية وضبط النفس المهني".
بدورها، أكدت مصلحة السجون الاسرائيلية، ردًا على وكالة أسوشيتد برس، أن المنظمة تعمل وفقًا للقانون، ورفضت مناقشة عدد الوفيات في إسرائيل، وأفاد جيش الاحتلال بأنه على علم بقتل أسرى فلسطينيين بعد اعتقالهم، بمن فيهم أولئك الذين كانوا يعانون من أمراض وإصابات في المعارك، فيما رفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نداف شوشاني، الادعاءات الواردة في تقرير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، مؤكدًا أن عدد الوفيات "مُضخّم"، كما ذُكر أنه "يتم التحقيق في مزاعم سوء المعاملة أو الظروف غير الملائمة.
الموت كان عملاً كالمعتاد
وبحسب شهادة السجان، الذي كان متمركزًا في معتقل سديه تيمان لعدة أشهر، لوكالة أسوشيتد برس إنه شارك في ضرب الأسرى المحتجزين هناك، ووُصف الأمر بأنه "في صباح أحد الأيام، في بداية الحرب، جاء الحارس إلى العمل ورأى سجينًا مستلقيًا على جانبه في الفَنَاء، بلا حراك، لكن لم يلتفت أي حارس ليتحقق مما حدث للرجل - الذي كان ميتًا"، وقال الحارس ان "الأمر كان بمثابة "عمل روتيني" مع الرجل الميت"، وأشار إلى أنه لا يعرف سبب وفاة السجين.
"الأصفاد أدت إلى بتر أطراف الأسرى"
ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، "قال الحارس أيضًا إن الأسرى كانوا يُكبَّلون بالأصفاد ويُضربون بانتظام إذا تحركوا أو تكلموا، وأضاف أن جميعهم تقريبًا فضَّلوا التبول والتبرز على أنفسهم بدلًا من طلب الذهاب إلى الحمام"، وصرحت الممرضة التي عملت سابقًا في المعتقل سالف الذكر أن "الأصفاد تسببت في إصابات بالغة للأسرى أدت إلى بتر أطرافهم".
وأشار التقرير إلى أنها لم تشهد أي حالة وفاة خلال الأسابيع التي عملت فيها هناك في أوائل عام 2024، لكنها تركت عملها "لأنها لم تُعجبها المعاملة المسيئة للسجناء"، وقال السجان السابق أن "القادة - الذين شاركوا في ضرب السجناء بأنفسهم - أصدروا تعليمات للحراس بتقليل عدد الوفيات، وفي النهاية، تم تركيب كاميرات ساعدت في التخفيف من حدة الانتهاكات".
وقالت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" في تقرير قدمته أن 29 حالة وفاة من أصل 98 حالة وفاة وقعت في معتقل سديه تيمان، كما وقالت وكالة أسوشيتد برس أن تقارير الأطباء الذين شاركوا في تشريح جثث ثمانية أسرى توفوا في السجون "أظهرت نمطًا من الإيذاء البدني والإهمال الطبي".
في إحدى الحالات، ظهرت على محمد حسين علي (45 عامًا)، الذي توفي في مركز احتجاز الجلمة بعد حوالي أسبوع من اعتقاله، بعض علامات الاعتداء الجسدي التي يُحتمل أنها تسببت في نزيف دماغي، كما لوحظ احتمال تعرضه لتكبيل مفرط. وقالت عائلته إنه كان يتمتع بصحة جيدة قبل اعتقاله في منزله بالضفة الغربية، وبحسب تقرير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أن "سوء التغذية ساهم في وفاة واحدة على الأقل، مما أدى إلى وفاة سجين يبلغ من العمر 17 عامًا جوعًا".
المحامي المسجون يزعم: "رأيت السجين ميتاً"
تحدثت وكالة أسوشيتد برس مع محامٍ "إسرائيلي فلسطيني" قال إنه خلال فترة قصيرة قضاها في سجن مجدو، رأى اسيرا يموت بعد "ضرب متكرر"، وقال المحامي، سري حرية إنه سُجن في بداية الحرب بعد اتهامه بالتحريض على العنف على وسائل التواصل الاجتماعي، وبحسب وكالة الأنباء، قال وهو يبكي إنه أبٌ لأربعة أطفال من الضفة الغربية كان يُضرب يوميًا تقريبًا، وفي الليلة التي سبقت وفاته، صرخ من الألم لساعات أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي. وطلب طبيبًا لساعات، لكن لم يأتِ أحد.
وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن الأسير الذي أشار إليه حرية كان "على صلة وثيقة بحماس"، وفقًا لمصدر أمني فلسطيني وشخص يعرف عائلته، وقالت وكالة الأنباء أن التقرير الذي كتب بشأن تشريح جثة السجين لم يحدد سبب الوفاة بشكل قاطع، لكنها أشارت إلى وجود علامات على "إصابات قديمة وجديدة، بما في ذلك كسور في الضلوع، وربما يكون العنف قد ساهم في وفاته".
وصلت لـ3.2 تريليون ريال.. نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بنسبة 7.8 % خلال 9 أشهر من 2025