بين الأخضر والأحمر.. تفاصيل خطة أميركية لـ"تقسيم غزة"
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
تعمل الولايات المتحدة على دفع خطة لتقسيم قطاع غزة إلى مناطق نفوذ، تدار إحداها بواسطة الجيش الإسرائيلي، بينما تبقى الأخرى تحت سيطرة حركة حماس، تمهيدا لإقامة مجتمعات مؤقتة تخصص للنازحين الفلسطينيين في الجنوب بدءا من رفح.
وتمثل الخطة التي كشفت عنها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، تحولا لافتا في مقاربة "تفكيك حماس"، المدرج كهدف في المرحلة الثانية من مبادرة السلام الأميركية ذات الـ20 بندا، لكن واشنطن لا تتوقع تحقيقه على المدى القريب.
وتقترح الخطة الأميركية رسم حدود واضحة لمناطق السيطرة، بحيث تكون مناطق حماس باللون الأحمر، ومناطق الجيش الإسرائيلي باللون الأخضر.
وفي المناطق الخضراء، تسعى واشنطن لإنشاء ما تسميه "مجتمعات آمنة بديلة" لإسكان النازحين بشكل مؤقت، مع توفير منشآت تعليمية وصحية.
وبحسب مسؤولين أميركيين، وصلت فرق هندسية بالفعل إلى غزة لبحث إزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة من المناطق الخضراء، استعدادا لإقامة هذه المواقع.
ورغم عدم بدء البناء رسميا، يفترض أن تقدم المجتمعات المؤقتة خدمات أساسية إلى حين إطلاق عملية إعادة إعمار دائمة للقطاع المدمر.
وتشير مصادر أميركية وإسرائيلية إلى أن رفح هي المنطقة المرشحة أولا لتجربة النموذج الجديد، رغم استمرار القتال تحت الأرض داخل شبكة الأنفاق.
من يضمن الأمن؟
تبقى مسألة الأمن في المجتمعات المؤقتة من أكثر الأمور غموضا، فبحسب تقرير "وول ستريت جورنال" لا يزال من غير الواضح كيف ستمنع الولايات المتحدة وإسرائيل تسلل عناصر حماس إلى هذه المناطق.
ومن بين أحد المقترحات التي جرى تداولها الاستعانة بفصائل محلية مسلحة تدعمها إسرائيل، مثل مجموعة ياسر أبو شباب التي تدير مدارس ومحال تجارية في مناطق نفوذها.
إلا أن واشنطن تتحفظ على هذا الخيار، إذ يرى مسؤولون أميركيون أن بعض هذه المجموعات تفتقر للانضباط، وأن عناصرها يصنفون في بعض الحالات كـ"مجرمين".
وبحسب المصادر، تعتمد الخطة الأميركية على أن تتقلص مناطق سيطرة حماس تدريجيا، مما يفتح الباب لاحقا لنشر قوة استقرار دولية بتفويض من مجلس الأمن، إلى جانب شرطة فلسطينية محلية.
وخلال المرحلة الانتقالية، تشرف "هيئة السلام" المقترحة ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الإدارة المدنية وإعادة الإعمار، قبل تسليمها إلى جهة فلسطينية.
وفي المقابل، رفضت حركة حماس الخطة ووصفتها بأنها "وصاية دولية" تهدف إلى فصل غزة عن الشعب الفلسطيني.
كما سبق أن رفضت الحركة قرار مجلس الأمن الأخير الذي يؤيد مبادرة إرسال قوات دولية، معتبرة إياه "محاولة لفرض نظام جديد يخدم مصالح خارجية وينتقص من حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال وإدارة مصيرهم".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حماس الجيش الإسرائيلي رفح إسرائيل الخطة الأميركية دونالد ترامب حركة حماس إسرائيل حرب غزة خطة ترامب لغزة حماس الجيش الإسرائيلي رفح إسرائيل الخطة الأميركية دونالد ترامب أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية لـ«تقسيم غزة».. هذه تفاصيلها!
كشفت الولايات المتحدة عن خطة لتقسيم قطاع غزة إلى مناطق نفوذ، بحيث تخضع إحدى المناطق للسيطرة المباشرة للجيش الإسرائيلي، بينما تبقى الأخرى تحت سلطة حركة حماس، تمهيدًا لإنشاء مجتمعات مؤقتة لإيواء النازحين الفلسطينيين في الجنوب، بدءًا من مدينة رفح، وفق تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
وتشكل الخطة تحولًا في مقاربة “تفكيك حماس”، المدرجة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة السلام الأميركية المكونة من 20 بندًا، غير أن واشنطن لا تتوقع تنفيذها على المدى القريب، وتقترح الخطة رسم حدود واضحة للمناطق، بحيث تكون مناطق حماس باللون الأحمر، ومناطق الجيش الإسرائيلي باللون الأخضر.
وفي المناطق الخضراء، تهدف الولايات المتحدة إلى إنشاء “مجتمعات آمنة بديلة” لتوفير سكن مؤقت للنازحين، مع تجهيزها بمرافق تعليمية وصحية، فيما وصلت فرق هندسية إلى غزة لإزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة استعدادًا لإقامة هذه المجتمعات، دون بدء البناء رسميًا حتى الآن.
وتشير المصادر الأميركية والإسرائيلية إلى أن رفح ستكون المنطقة الأولى لتجربة هذا النموذج، على الرغم من استمرار القتال تحت الأرض داخل شبكة الأنفاق.
وبحسب التقرير، تبقى مسألة الأمن في المجتمعات المؤقتة غامضة، إذ لا يزال من غير الواضح كيفية منع تسلل عناصر حماس إلى المناطق الخضراء. وقد تم تداول مقترحات بالاستعانة بفصائل محلية مسلحة تدعمها إسرائيل، مثل مجموعة ياسر أبو شباب، لكنها تواجه تحفظات أميركية بسبب ضعف الانضباط وتصنيف بعض عناصرها كمجرمين.
وتعتمد الخطة الأميركية على تقلص تدريجي لمناطق سيطرة حماس، بما يمهد لاحقًا لنشر قوة استقرار دولية بتفويض من مجلس الأمن، إلى جانب شرطة فلسطينية محلية. وخلال المرحلة الانتقالية، ستشرف “هيئة السلام” المقترحة ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الإدارة المدنية وإعادة الإعمار قبل تسليمها للجهات الفلسطينية.
ورفضت حركة حماس الخطة ووصفتها بأنها “وصاية دولية” تهدف إلى فصل غزة عن الشعب الفلسطيني، معتبرة أيضًا قرار مجلس الأمن الأخير بشأن إرسال قوات دولية محاولة لفرض نظام يخدم مصالح خارجية وينتقص من حق الفلسطينيين في إدارة مصيرهم ومقاومة الاحتلال.
اشتباكات في بولونيا بين متظاهرين والشرطة قبل مباراة مكابي تل أبيب
تظاهر آلاف المؤيدين للفلسطينيين في بولونيا مساء الجمعة، واشتبكوا مع الشرطة الإيطالية، احتجاجاً على استضافة المدينة فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي، الذي واجه فيرتوس بولونيا في الدوري الأوروبي لكرة السلة.
وأقيمت المباراة في ظل إجراءات أمنية مشددة، وهتف المتظاهرون ضد إسرائيل، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية وأطلقوا الألعاب النارية، بينما استخدمت الشرطة مدافع المياه لتفريقهم. وانتهت المباراة بفوز الفريق الإيطالي بنتيجة 99 مقابل 89.
وقبل المباراة، استبعد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي تغيير موعد اللقاء، مؤكداً أن مثيري الشغب لن يمليوا أجندة الأحداث في إيطاليا. وأشار عمدة بولونيا ماتيو ليبوري إلى خطورة المباراة لكنه أكد أنها ستُقام، ودعا المتظاهرين إلى الامتناع عن التجمهر وتدمير المدينة، مشدداً على أن هذا التصرف لا يخدم القضية الفلسطينية أو السلام.
وشهدت الأشهر الأخيرة احتجاجات مماثلة ضد إسرائيل في أوروبا، منها مباراة تصفيات كأس العالم في أوديني الإيطالية خلال أكتوبر الماضي، وسباق للدراجات الهوائية في إسبانيا خلال سبتمبر.
وزير إسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية ويعتبر الأردن دولة ذات أغلبية فلسطينية
أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن الحكومة الإسرائيلية لا ترى حاجة لإقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن الأردن يشكل دولة ذات أغلبية فلسطينية بحسب زعمه.
وقال كوهين في مقابلة مع القناة 14 إن الفلسطينيين ليسوا بحاجة إلى دولة مستقلة، موضحا أن إسرائيل لن تسمح بقيام كيان وصفه بأنه حماسستان أخرى بعد التجربة في غزة. وأضاف أن الأردن يضم أغلبية فلسطينية، وأن هذا الواقع يلغي الحاجة إلى إقامة دولة جديدة، على حد تعبيره.
وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من رد وزارة الخارجية الأردنية على تصريحات مماثلة للوزير نفسه، حيث وصفتها بأنها عنصرية وتحريضية، معتبرة أنها تروّج لأوهام لا تنتقص من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
رحيل إيلي زعيرا المسؤول عن الإخفاق الاستخباراتي في حرب أكتوبر 1973 عن عمر 97 عامًا
أعلنت وسائل إعلام عبرية يوم الجمعة وفاة إيلي زعيرا، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان، عن عمر بلغ 97 عامًا، بعد مسيرة طويلة ارتبطت بأحد أبرز الإخفاقات الاستخباراتية في تاريخ إسرائيل خلال حرب أكتوبر 1973.
وأكدت صحيفة معاريف أن زعيرا تولى قيادة الشعبة قبيل اندلاع حرب يوم الغفران، وأشارت لجنة أغرانات التي شُكلت بعد الحرب إلى أنه أحد المسؤولين الأساسيين عن التقديرات الخاطئة التي سمحت ببدء الهجوم المصري السوري المفاجئ على القوات الإسرائيلية في سيناء والجولان.
وانضم زعيرا إلى البالماخ عام 1946 وتدرج في المناصب العسكرية، بدءًا من قيادة فصائل ووحدات في لواء يفتاح خلال ما تسميه إسرائيل حرب الاستقلال، وصولًا إلى قيادة لواء المظليين عام 1960، ثم رئاسة دائرة العمليات في هيئة الأركان العامة.
وانتقل زعيرا إلى شعبة الاستخبارات العسكرية عام 1963، وتولى إدارة قسم التجميع الاستخباراتي، قبل أن يُعيّن رئيسًا للشعبة عام 1972.
وخلال تلك المرحلة اعتمد سلسلة تقديرات دفعت إسرائيل للاعتقاد بأن احتمالات اندلاع الحرب منخفضة، الأمر الذي اعتبر لاحقًا خطأً جوهريًا ساهم في المفاجأة الاستراتيجية التي تعرضت لها في أكتوبر.
وكشف باحثون عسكريون إسرائيليون أن زعيرا اعترف خلال مقابلاته الأخيرة بارتكاب أخطاء كبيرة، مؤكدين أنه كان مستعدًا لمراجعة قراراته بعد عقود من الحرب.
وأوضح الباحث العسكري أفيراهم بركاي، الذي التقاه قبل شهرين، أن زعيرا أقر بأن ما حدث في أكتوبر كان أكبر خطأ ارتكبه، وأن تقديراته كانت سببًا في نتائج ميدانية قاسية نتج عنها مقتل أكثر من ألفي جندي إسرائيلي.