المصاب واحد.. نابلس تغضب لغزة والأسرى بسجون الاحتلال
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نابلس- في صورة جمعت ابنيها الأسيرين "أحمد ومعين"، كانت تضمها لصدرها، جاءت هيام أبو لاوي إلى ملتقى الشهداء وسط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية اليوم الثلاثاء، لتشارك في "يوم الغضب" نصرة للأسرى ورفضا للإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وخرج آلاف الفلسطينيين -في مختلف مدن الضفة- في مظاهرات تندد بالاحتلال وجرائمه، استجابة لقرار مؤسسات الأسرى وفصائل العمل الوطني والإسلامي والاتحادات والنقابات، التي دعت لاعتبار الثلاثاء "يوم غضب" وطنيا رفضا للإبادة المستمرة في غزة والعدوان على الأسرى بسجون الاحتلال، وعلى الفلسطينيين في كل مكان.
تقدمت أبو لاوي صفوف المتظاهرين، وصدحت بأعلى صوتها نصرة للأسرى، ودعما لصمود أهالي غزة الأسطوري أمام مخططات الاحتلال.
ومنذ أسبوع، استعدت هيام للمشاركة بهذه الفعالية، تقول إن وقفتها مع أبنائها لا تقل عن تضامنها مع غزة، وتضيف للجزيرة نت "أبنائي اعتقلوا وغزة تباد، لأنها كافحت من أجل أن يتحرر الأسرى، وكلنا نعيش هما ومصابا واحدا".
وكان الاحتلال قد اعتقل نجلها أحمد (25 عاما) منذ نحو عام، فيما اعتقل معين (20 عاما) قبل 3 أشهر، ولم تسمع عن كليهما أي خبر، ولم تزرهما منذ الحرب، وكل يوم يزداد قلقها عليهما لا سيما معين الذي تعرض "لضرب مبرح لحظة اعتقاله، وتحقيق قاس لـ45 يوما".
بدوره، جاء الفلسطيني هشام حنايشة من بلدة بيت دجن شرق نابلس متكبدا عناء السفر، بعد أن قطع أسوأ الحواجز العسكرية المقامة عند مدخل قريته والمعروف بحاجز "بيت فوريك"، ليشارك في يوم الغضب.
يقول حنايشة (59 عاما) الذي كان يحمل لافتة كتب عليها "أنقذوا الأسرى" وصورة للأسير مروان البرغوثي، "نحن كلنا أهالي الأسرى، وهم أبناء شعبي ووطني، وغزة والضفة واحد لا يتجزأ، والكل يعاني ألما واحدا".
وعلى وقع كلمات أغنية "فلسطين الجريحة تنادي وين العرب يشوفوا ولادي، دقينا أبواب الشهادة، يا حرية طلي علينا"، جابت المسيرة شوارع نابلس بمشاركة مئات المواطنين تقدمهم أهالي الأسرى وأمهاتهم اللواتي صدحت أصواتهن بالهتاف لأبنائهن.
وإضافة إلى صور الشهداء والأسرى وصور معبرة عن التضامن مع غزة، أطلقت الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال، وخطت لافتات ورقية وكرتونية تدعو إلى وقف الإبادة ومجازر الاحتلال بغزة، بينما رفع متظاهرون العلم الفلسطيني وعلم الأمم المتحدة، في رسالة مباشرة للعالم ومؤسساته الدولية للتحرك الجدي "للجم إسرائيل ووقف مسلسل جرائمها".
كما علَّقت مؤسسات أهلية وأخرى رسمية دوامها تزامنا مع فعاليات يوم الغضب، وشارك موظفوها في المسيرات.
دعوات الوحدة
وأكد المشاركون والمنظمون أن الشعب الفلسطيني يصمد بشكل أسطوري، ويدفع ثمنا كبيرا للحفاظ على كرامة الأمة العربية والإسلامية، وأنه لن يتنازل عن قضيته وثورته ما لم ينل حريته.
ووجه المتظاهرون رسالة للفلسطينيين، لا سيما الفصائل المتحاورة قريبا في روسيا، ودعوها إلى الوحدة، وأن تكون على قلب رجل واحد، "خاصة وأن وحدة الساحات وغيرها من الشعارات لم يثبت منها إلا وحدة الساحة الفلسطينية".
ودعوا إلى أن تكون الجولة القادمة في روسيا الأخيرة لطي كل الصفحات السوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني، والوحدة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وأكدوا أن الشعب لن يقبل "جولة إضافية" أخرى، خاصة وأن الاحتلال يمارس الإبادة أمام العالم، ويعبد الطريق للتهجير، ويغتال كل معالم الحياة بغزة، ويستنسخ جرائمه في الضفة ومخيماتها يوميا.
وأوضح مدير عام هيئة شؤون الأسرى أمين شومان أن يوم الغضب يأتي في ظل "القلق الكبير" على حياة الأسرى والأسيرات وانتهاكات الاحتلال الجسيمة داخل سجونه التي أدت إلى استشهاد 12 أسيرا منذ الحرب على غزة، آخرهم اثنان خلال أسبوع من الآن.
ويضيف المتحدث ذاته أن التظاهر يتزامن مع تقرير الأمم المتحدة حول وجود حالات اغتصاب لأسيرات فلسطينيات داخل سجون الاحتلال، ويرفض سياسة التغول على الأسرى بأوامر الوزير المتطرف إيتمار بن غفير الخارجة عن كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، إضافة "لحرب الإبادة" بغزة المستمرة منذ 142 يوما.
وتأذن هذه المسيرات الجماهيرية، وفق شومان، بتحرك شعبي سيتدحرج خلال أيام خصوصا الجمعة القادمة، حيث من المبرمج إطلاق سلسلة مسيرات عقب الصلاة تصل إلى مختلف مواقع الاحتكاك ونقاط التماس مع الاحتلال.
ويتبع ذلك اعتصامات واحتجاجات أمام مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية بالضفة، وأمام العديد من سفارات الدول بالأراضي الفلسطينية، كجزء من الغضب الفلسطيني على كل هذه المنظومة الحقوقية والانحياز الأميركي والأوروبي لإسرائيل ومنحها الضوء الأخضر لقتل الفلسطينيين.
ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9 آلاف أسير فلسطيني، وشنت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 7 آلاف و270 حالة اعتقال في الضفة والقدس والداخل المحتل، في حين تغيب أي إحصاءات عن أسرى غزة.
وقتلت إسرائيل نحو 248 أسيرا فلسطينيا منذ احتلالها للضفة عام 1967، وتحتجز إلى الآن جثامين أكثر من 20 منهم.
ويقول منسق الفعاليات بمدينة رام الله، عصام بكر، إن ميزة "يوم الغضب" أنه يحمل 3 رسائل مهمة، فهو يأتي بالتزامن وبالوقت نفسه في جميع المحافظات الفلسطينية، لإيصال رسالة للاحتلال بأن الأسرى ليسوا وحدهم أمام سياساته العدوانية.
كما يضيف بكر، للجزيرة نت، أنه يتزامن وفعاليات مشابهة بدول الشتات والمنافي في سوريا ولبنان والأردن، وهو يخاطب جهات دولية للمشاركة في يوم الغضب، واعتباره يوما لحقوق الإنسان ولإعلاء الصوت رفضا للمس بالأسرى.
وشدد على أن هذا اليوم هو حالة وحدة واستنهاض للعامل الشعبي، ويشكل نقطة ارتكاز لانطلاق نشاطات أخرى، أهمها مخاطبة المؤسسات الدولية عبر تفعيل دور الجاليات والسفارات الفلسطينية لنقل معاناة الأسرى، وحرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل بغزة.
من جانبه، أكد مظفر ذوقان منسق فعالية نابلس بيوم الغضب أنها تهدف إلى إبقاء قضية الأسرى حاضرة في وجدان الفلسطينيين، وأنها انتصار لتضحيات الأسرى، ورسالة للاحتلال بأن الشعب الفلسطيني يتكامل بالنضال والمعاناة ووحدة الهدف والمصير والكفاح من أجل الأسرى وغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: یوم الغضب
إقرأ أيضاً:
في أسبوع واحد فقط: إيران تدفع الاحتلال نحو الانهيار المالي والنزوح
#سواليف
كشفت صحيفتا “كالكاليست” و”غلوبس” الاقتصاديتان في تقريرين متزامنين حجم #الأضرار غير المسبوق الذي خلّفته #الحرب المباشرة بين #إيران و #الاحتلال_الإسرائيلي على الجبهة الداخلية، والتداعيات المالية الهائلة التي تهدد استقرار #الاقتصاد في ظل تصاعد #العمليات_العسكرية وتوسّع الاستهداف الصاروخي.
ووفق ما أوردته “كالكاليست”، تلقت “هيئة التعويضات” التابعة لسلطة الضرائب لدى الاحتلال أكثر من 30,700 مطالبة تعويض منذ اندلاع الحرب مع إيران، في رقم وصفته الصحيفة بالصادم بالنظر إلى قصر مدة المواجهة.
وأشارت إلى أن نحو 5,000 مطالبة تم تقديمها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط، ما يعكس وتيرة التصعيد وحدة الدمار في الداخل. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الغالبية العظمى من المطالبات تتعلق بأضرار في المباني والمنازل، يليها أضرار لحقت بالمركبات، ثم #خسائر في محتويات المنازل والممتلكات الأخرى.
مقالات ذات صلةولا تشمل هذه الأرقام الأضرار التي نجمت عن قصف مبنى في بئر السبع صباح اليوم نفسه، ما يجعل عدد المطالبات مرشحًا للارتفاع خلال الساعات القادمة.
في السياق ذاته، أعلنت حكومة الاحتلال عن إجلاء أكثر من 8,200 مستوطن من منازلهم، بينهم 3,000 خلال يوم واحد فقط، إما نتيجة تضرر مساكنهم بشكل مباشر أو بموجب أوامر إخلاء بسبب الخطر المحدق. وقررت تمديد فترة الإقامة في الفنادق للمستوطنين النازحين من أسبوع إلى 14 يومًا، في خطوة طارئة لمواجهة الأوضاع المتفاقمة.
وتحت ضغط الأعداد المتزايدة، فعّلت سلطة الضرائب نظام “المسار السريع” لتقديم مطالبات الأضرار التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف شيكل، بحيث يمكن تقديم الطلبات عبر الإنترنت من دون الحاجة إلى تقييم ميداني فوري.
ووفقًا للآلية الجديدة، يُصرف التعويض خلال أسبوع واحد من التقديم، بشرط تقديم الفاتورة خلال شهر. وللمرة الأولى، شمل هذا النظام الشركات التجارية أيضًا، ما يعكس إدراك سلطات الاحتلال لحجم الخسائر التي لحقت بالقطاع الاقتصادي.
الصحيفة قارنت هذه الأرقام بما تم تسجيله خلال العدوان على غزة، مشيرة إلى أن هيئة التعويضات تلقت خلال عام وثمانية أشهر من الحرب على القطاع حوالي 75,000 مطالبة. أما في أسبوع واحد فقط من الحرب مع إيران، فتم تسجيل أكثر من 40% من هذا الرقم، وهو ما وصفته بأنه مؤشر على عمق الضربة التي تعرضت لها الجبهة الداخلية.
من جانبها، حذرت صحيفة “غلوبس” من أن خزانة الاحتلال تقترب من الاستنزاف الكامل بفعل الإنفاق العسكري المتسارع، إذ تُقدّر التكاليف اليومية للحرب بأكثر من مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 300 مليون دولار.
وكشفت أن وزارة مالية الاحتلال تقدمت بطلب إلى لجنة المالية في الكنيست لنقل 3 مليارات شيكل من بند “النفقات الطارئة للدفاع”، وتقدمت بطلب آخر لزيادة ميزانية وزارة الحرب بـ700 مليون شيكل إضافية يتم تمويلها عبر اقتطاعات من وزارات مدنية، في ظل غياب خطة طويلة الأمد لتغطية نفقات الحرب.
وتقول الصحيفة إن حكومة الاحتلال كانت قد خصصت مسبقًا 10 مليارات شيكل للاحتياطيات الدفاعية، لكنها استُهلكت في وقت سابق لتغطية تكاليف تجنيد 450 ألف جندي احتياط خلال الحرب على غزة، قبل حتى اندلاع القتال مع إيران. وتشير التقديرات إلى أن وزارة الحرب أنفقت حتى الآن أكثر بـ20 مليار شيكل من ميزانيتها الأصلية.
في ظل هذه الأرقام، تستعد حكومة الاحتلال لإعادة فتح الموازنة العامة ورفع سقف الإنفاق، وهي عملية تشريعية معقدة تُشبه إقرار موازنة جديدة كليًا. وحتى يتم ذلك، تعتمد وزارة المالية على التحويلات الداخلية لتأمين تمويل مؤقت وتوفير فترة تنفس قصيرة، في انتظار خطة تمويل موسعة.
المحللون يرون أن استمرار التصعيد العسكري سيُجبر الاحتلال على التوجه نحو الاقتراض الداخلي والخارجي، وفرض ضرائب جديدة، إلى جانب تقليص كبير في موازنات التعليم والصحة والبنية التحتية، ما يهدد باندلاع أزمة اجتماعية واقتصادية داخلية قد تكون أكثر كلفة من الحرب ذاتها.
واعتبرت “كالكاليست” أن العدد الهائل من المطالبات خلال الأسبوع الأول من الحرب مع إيران يكشف هشاشة الاستعدادات لدى الاحتلال لمواجهة تصعيد بهذا الحجم، بينما رأت “غلوبس” أن وزارة المالية باتت تدير أزمة تمويل بلا غطاء فعلي، وأن القرارات الاقتصادية المقبلة ستكون في جوهرها سياسية.