ندوة لنشر الوعي الأثري لطلاب مدرسة حمادة طنطاوي للغات بالفيوم
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قامت منطقة الاثار بالفيوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم بتنفيذ ندوة توعية اثرية فى مدرسة حمادة طنطاوى للغات فى ادارة سنورس التعليمية وذلك في ضوء توجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بشأن تفعيل برتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومنطقة آثار الفيوم، لنشر الوعي الأثري لدى طلاب المدارس، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة الخاصة بالتوعية الأثرية تحت عنوان (مبادرة كنز بلادي) .
تم تنفيذ الندوة بمدرسة حمادة طنطاوي للغات بعنوان (الملكة حتشبسوت ) وعرض أهم المناطق الأثرية بها، حيث قامت إدارة والوعي الأثري بمنطقة الآثار بتنفيذ الندوة بحضور ا عصام النعيمي مدير عام إدارة سنورس التعليمية و فتحي مناع مدير عام الشؤون التنفيذية ، والدكتورة فاطمة الماوردي مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالمديرية.
الجدير بالذكر أن تلك المبادرة تأتي تعزيزا لدور الفيوم كمدينة تعلم مدى الحياة تتبع اليونسكو والتي تتولى مهمة الإشراف على أنشطتها بالمدارس إدارة التخطيط والمشروعات.
حضر الندوة مسئولي إدارة الوعي الأثري بمنطقة الآثار بالفيوم نرمين عاطف مدير إدارة الوعى الأثري ، و هدى محمد و إيمان علاء ، و مريان اسحاق ومن مديرية التربية والتعليم محمد سعد رئيس قسم التخطيط والمشروعات بسنورس
وجه مدير تعليم سنورس الشكر والتقدير الي مسئولي الوعي الاثري بالفيوم ومسئولي التخطيط والمشروعات بالمديرية وشكر خاص الي الشئون التنفيذية بالإدارة وتوجية التربية الاجتماعية وأخصائي التربية الاجتماعية بالمدرسة والى أحمد سعد مدير مدرسة حمادة طنطاوي الرسمية للغات.
4 5 33 55 66 456المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم منطقة الاثار التربية والتعليم ندوة ادارة سنورس التخطیط والمشروعات التربیة والتعلیم الوعی الأثری
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة