وزير التعليم في واقعة مدرسة الإسكندرية: كرامة المعلّم خط أحمر
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه الواقعة التي شهدتها مدرسة عبد السلام المحجوب بمحافظة الإسكندرية، في ضوء مقطع الفيديو الذي تم تداوله داخل أحد الفصول والذي ظهر خلاله عدد من الطلاب يمارسون سلوكيات غير منضبطة متعمدين خلالها إهانة احدى المعلمات بالمدرسة.
وقرر الوزير محمد عبد اللطيف إحالة الواقعة كاملة إلى الشئون القانونية لاتخاذ أقصى أنواع الجزاءات بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه من إدارة المدرسة والإدارة التعليمية.
كما وجه الوزير بفصل الطلاب المشاركين في الواقعة فصلًا نهائيًا لمدة عام، مع عدم السماح بقيدهم بأي مدرسة أخرى قبل العام الدراسي 2026/2027
وشدد الوزير محمد عبد اللطيف على أن كرامة المعلّم خط أحمر، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون ولن تسمح بأي شكل من أشكال التجاوز أو الإساءة التي تمسّ هيبة المعلّم، وأن الانضباط المدرسي واحترام المعلّم هما الأساس الذي تُبنى عليه العملية التعليمية، مشيرا إلى أن أي محاولة للإخلال بالنظام المدرسي أو تجاوز في حق أي معلم سيقابل بإجراءات رادعة وفورية.
اقرأ أيضاًعاجل | فصل الطلاب المتورطين في واقعة إهانة معلمة الإسكندرية.. وعدم قيدهم بأي مدرسة أخرى
وزير الزراعة: 8.5 مليون طن صادرات مصر الزراعية حتى الآن
بعد قليل.. قرارات عاجلة لوزير التربية والتعليم بشأن واقعة إهانة معلمة الإسكندرية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم أخبار وزارة التربية والتعليم الانضباط المدرسي محمد عبد اللطيف هيبة المعلم احترام المعلم واقعة إهانة معلمة الإسكندرية قرار وزير التعليم اليوم واقعة اعتداء على معلمة وزارة التربية والتعليم الإسكندرية تعليمات وزير التربية والتعليم المعل م
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية