السنغال: الحوار الوطني يوصي بإجراء الانتخابات الرئاسية في 2 يونيو
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أوصت لجان الحوار الوطني في السنغال بإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الثاني من يونيو الماضي، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة التي دخلت فيها البلاد بعد قرار الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال بتأجيل الانتخابات.
وأبطل المجلس الدستوري السنغالي قرار الرئيس سال بتأجيل الانتخابات، وأعلن الأخير التزامه بالقرار إلا أنه لم يعلن موعد إجراؤها.
وكشف إذاعة فرنسا الدولية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن الاقتراح الرئيسي في لجان الحوار الوطني بالسنغال، الذي كان متوقعا هو موعد الثاني من يونيو المقبل للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وأوضح أعضاء اللجنة لإذاعة فرنسا الدولية أن هذا التاريخ يسمح بالتصويت قبل فصل الشتاء، أي قبل موسم الأمطار الذي يبدأ في شهر يوليو ولكنه يسمح أيضًا بمرور شهر رمضان الذي يبدأ بعد عشرة أيام، بالإضافة إلى الأعياد الدينية الأخرى.
واقترحت الهيئة الاحتفاظ بقائمة المرشحين الـ19 المصادق عليها من قبل المجلس الدستوري، مع إمكانية إعادة النظر في ملفات المرشحين المستبعدين من أجل إمكانية إضافتهم إليها وهو إجراء من شأنه أن يسمح لكريم واد بالترشح.
ولا يزال ترشيح المنافس عثمان سونكو معلقا، في حال تم إطلاق سراحه بفضل مشروع قانون العفو الذي أعلنه أمس الاثنين الرئيس ماكي سال.
وأخيرا، فإن المقترح الأخير للحوار هو السماح لماكي سال بضمان الانتقال على رأس الدولة بعد انتهاء ولايته في 2 أبريل المقبل وحتى انتخاب خلف له.
وسيتم تقديم هذه المقترحات إلى رئيس الدولة، الذي لا يزال يتعين عليه إصدار مرسوم رئاسي لعقد الهيئة الانتخابية. ووعد ماكي سال بإحالة الأمر إلى المجلس الدستوري للمصادقة على هذا القرار.
وسيتعين على الحكماء السبعة أيضًا دراسة المقترحات المتعلقة بفتح القائمة أمام المرشحين الجدد وتمديد ولاية الرئيس الحالي على رأس البلاد حتى انتخاب خليفته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية السنغال المجلس الدستوري السنغالي تأجيل الانتخابات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: المراسيم الرئاسية مخالفة دستورية وقانونية
أكدت اللجنة الاستشارية القانونية التابعة لمجلس النواب في بيان لها، أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي تحت مسمى “المراسيم بقوانين” يشكل مخالفة صريحة للإطارين الدستوري والقانوني.
وأوضح البيان أن رئيس المجلس الرئاسي تجاوز صلاحياته في غياب أي سند دستوري أو قانوني، وأصدر تلك المراسيم خارج البلاد، في وقت غاب فيه أعضاء المجلس الرئاسي ولم يتم عقد أي جلسة رسمية، ما يعد انتهاكاً للنظام الداخلي للمجلس وتعدياً على السيادة الوطنية.
ومن الناحية القانونية، أشار البيان إلى أن التعديل الدستوري السابع لسنة 2014 نص على تأجيل انتخاب الرئيس، ومنح صلاحياته السيادية إلى مجلس النواب، دون أن يتضمن أي تفويض للمجلس الرئاسي بممارسة مهام تشريعية. كما أكد البيان على أن اتفاقات الصخيرات وجنيف حصرت اختصاصات المجلس الرئاسي في مهام تسييرية محددة دون منح أي صلاحيات تشريعية أو رئاسية.
وعلى الصعيد السياسي والمؤسسي، شددت اللجنة على أن هذه التصرفات تساهم في تعميق الانقسام السياسي وتقويض المسار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، مما يهدد بتكرار سيناريوهات الانسداد والشلل المؤسسي، ويعوق جهود توحيد السلطة التنفيذية تمهيداً للانتخابات المرتقبة.
وأكدت اللجنة أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي باطل قانونياً ودستورياً، وأنه لا يملك أي صلاحية لإصدار مراسيم أو وقف تنفيذ القوانين، كما دعت اللجنة إلى إحالة هذه التجاوزات إلى الجهات القضائية المختصة للتحقيق في ما إذا كانت تشكل جرائم جنائية، وأعادت التأكيد على موقف مجلس النواب بعدم أهليتهما للاستمرار في ممارسة مهامهما.
وأخيراً، دعت اللجنة إلى تسريع خطوات توحيد السلطة التنفيذية وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة في أقرب الآجال الممكنة.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي