السنغال: الحوار الوطني يوصي بإجراء الانتخابات الرئاسية في 2 يونيو
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أوصت لجان الحوار الوطني في السنغال بإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الثاني من يونيو الماضي، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة التي دخلت فيها البلاد بعد قرار الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال بتأجيل الانتخابات.
وأبطل المجلس الدستوري السنغالي قرار الرئيس سال بتأجيل الانتخابات، وأعلن الأخير التزامه بالقرار إلا أنه لم يعلن موعد إجراؤها.
وكشف إذاعة فرنسا الدولية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن الاقتراح الرئيسي في لجان الحوار الوطني بالسنغال، الذي كان متوقعا هو موعد الثاني من يونيو المقبل للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وأوضح أعضاء اللجنة لإذاعة فرنسا الدولية أن هذا التاريخ يسمح بالتصويت قبل فصل الشتاء، أي قبل موسم الأمطار الذي يبدأ في شهر يوليو ولكنه يسمح أيضًا بمرور شهر رمضان الذي يبدأ بعد عشرة أيام، بالإضافة إلى الأعياد الدينية الأخرى.
واقترحت الهيئة الاحتفاظ بقائمة المرشحين الـ19 المصادق عليها من قبل المجلس الدستوري، مع إمكانية إعادة النظر في ملفات المرشحين المستبعدين من أجل إمكانية إضافتهم إليها وهو إجراء من شأنه أن يسمح لكريم واد بالترشح.
ولا يزال ترشيح المنافس عثمان سونكو معلقا، في حال تم إطلاق سراحه بفضل مشروع قانون العفو الذي أعلنه أمس الاثنين الرئيس ماكي سال.
وأخيرا، فإن المقترح الأخير للحوار هو السماح لماكي سال بضمان الانتقال على رأس الدولة بعد انتهاء ولايته في 2 أبريل المقبل وحتى انتخاب خلف له.
وسيتم تقديم هذه المقترحات إلى رئيس الدولة، الذي لا يزال يتعين عليه إصدار مرسوم رئاسي لعقد الهيئة الانتخابية. ووعد ماكي سال بإحالة الأمر إلى المجلس الدستوري للمصادقة على هذا القرار.
وسيتعين على الحكماء السبعة أيضًا دراسة المقترحات المتعلقة بفتح القائمة أمام المرشحين الجدد وتمديد ولاية الرئيس الحالي على رأس البلاد حتى انتخاب خليفته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية السنغال المجلس الدستوري السنغالي تأجيل الانتخابات
إقرأ أيضاً:
ايران.. ثلاث عقبات امام الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية
بغداد اليوم - متابعة
كشفت وسائل إعلام دولية، اليوم السبت، (1 حزيران 2024)، عن ثلاث عقبات امام الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية.
وبحسب وسائل الإعلام، فأنه "من المبكر تحديد فرص الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، خاصة أنه تواجههم 3 عقبات، هي عدم التوافق بينهم على المرشحين، وموقف مجلس صيانة الدستور ومسعى المرشد علي خامنئي ليكون الرئيس القادم من التيار المتشدد".
وفتحت السلطات الإيرانية، الخميس، باب الترشح للراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية المقررة 28 حزيران/ يونيو، لخلافة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية مع آخرين في 19 آيار/ مايو.
وتستمر فترة السماح للمرشحين بالتقدم بأوراقهم 5 أيام، وتنتهي فترة التسجيل الثلاثاء المقبل، وتقدم حتى الآن 37 مرشحا، وفقا لمحمد تقي شاه جراغي، رئيس مقر الانتخابات بوزارة الداخلية.
وحسب متابعين لملف الانتخابات، فإن المرشد الايراني، يسعى لأن يكون رئيس البلاد القادم من المتشددين؛ لضمان ولائه له، وليكون مرشحا كذلك لخلافة خامنئي بعد وفاته.
قائمة طويلة من الإصلاحيين
من الإصلاحيين المحتمل ترشحهم للسباق الرئاسي:
محمد رضا عارف، النائب الأول لرئيس الجمهورية من 2001 حتى 2005، في عهد محمد خاتمي.
مصطفى كواكبيان، الأمين العام للحزب الديمقراطي، الذي أنهى عملية تسجيله للانتخابات.
مسعود بزيكيان، عضو البرلمان عن مقاطعة تبريز وأوسكو وأزهر شهر، وأعلن بزيكيان أنه سيتوجه السبت، إلى مقر وزارة الداخلية للتسجيل في الانتخابات.
مجيد الأنصاري، عضو المجلس المركزي لجمعية رجال الدين المجاهدين.
رئيس البنك المركزي السابق عبدالناصر همتي، الذي قدم الجمعة، 31 مايو، أوراقه للتسجيل.
محمد صدر، وهو ابن آية الله رضا صدر، أحد علماء حوزة قم العلمية، وابن شقيق الإمام موسى الصدر، ووالد زوجة مؤسس الجمهورية في إيران، علي الخميني.
إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الأسبق حسن روحاني.
وتشير تقارير إيرانية إلى أن تيار الرئيس الأسبق محمد خاتمي، توصل لقائمة مكونة من 4 أشخاص، وهم محمد الصدر ومجيد الأنصاري، ورضا أردكانيان وزير الطاقة في حكومة حسن روحاني، وعلي أكبر صالحي وزير الخارجية الأسبق والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وستجري محادثات لإقناعهم بالتسجيل للانتخابات.
وإن تمت موافقة مجلس صيانة الدستور (المسؤول عن تحديد المقبولين للترشح) على أحدهم، سيكون هو المرشح الذي قد يحظى بدعم الإصلاحيين.
وفي تحرك آخر للإصلاحيين، عقدت الجمعية العامة لجبهة الإصلاح الإيرانية، إحدى قوى الإصلاحيين، الأربعاء الماضي، اجتماعا لتحديد مرشحها للتسجيل في الانتخابات، لكن هذا الاجتماع الذي استمر 5 ساعات لم يتوصل لنتيجة.
عن فرص الإصلاحيين في الانتخابات القادمة، يقول آراش عزيزي، وهو مؤرخ للحركات الاجتماعية والسياسية في القرن العشرين، إنه "من شبه المؤكد أن واحدا من مرشحي الجبهة الإصلاحية سيحظى بالموافقة (موافقة مجلس صيانة الدستور)، لكن قد يكون مرشحا لا حظوظ له في الفوز، مثل مصطفى كواكبيان الذي سجل، أو إسحاق جهانغيري الذي لم يسجل بعد".
كما رجح عزيزي أن يتقدم محمد الصدر أيضا وتتم الموافقة عليه، خاصة أن محمد خاتمي دعاه للتسجيل، وهو ما يعتبر دعما مهما للإصلاحيين.
إلا أن المؤرخ الإيراني، يرى تحديا آخر أمام الإصلاحيين بخلاف موافقة مجلس صيانة الدستور، وهو أن يتفقوا على مرشح منهم.
ويقلل من احتمال حدوث هذا، بقوله إنه "يبدو أن الإصلاحيين أنفسهم يعرفون أن فرصتهم الأفضل هي دعم شخصية مثل علي لاريجاني (كمحافظ معتدل)، وهو ليس إصلاحيا، لكنه من أنصار حسن روحاني، والآن توجد شخصيات إصلاحية مثل طيبة سياوشي، النائبة السابقة في البرلمان، تدعم لاريجاني بالفعل".
في ذات السياق، يقول محمد جوتشاني، رئيس اللجنة السياسية لحزب "كوادر البناء" الإصلاحي: "إذا وجد مرشح على المستوى الوطني من حزب أو جبهة وكلاء البناء، سندعمه على أن يقبل خطاب الإصلاح والاعتدال والكفاءة".
لكن آخر الأخبار تشير إلى أن "كوادر البناء" سيدخل الملعب الانتخابي بدعم محسن هاشمي رفسجاني، الرئيس السابق لمجلس بلدية طهران، وهو النجل الأكبر للرئيس الإيراني الأسبق، هاشمي رفسنجاني.
وفقا للمحلل السياسي الإيراني، عبد الرضا بن علي، فإن الساحة الإيرانية توجد بها تيارات سياسية متعددة، من بينها التيار الإصلاحي، والمحافظ المعتدل، والمتشددون، وكل تيار له مجموعة أحزاب.
وتعدّد هذه الأحزاب في كل تيار يجعله، كما يقول بن علي لـ"سكاي نيوز عربية"، لا يملك رؤية واحدة يدعم بها مرشح بعينه، وهذا يتجلى بشكل كبير في التيار الإصلاحي، وشاهدنا مثالا عليه قبل انتخابات حسن روحاني للرئاسة.
بجانب هذا التحدي، فإن الإصلاحيين ينتظرون أيضا من سيوافق عليه مجلس صيانة الدستور؛ حيث يقدم الراغبون في الترشح للانتخابات طلباتهم للمجلس، الذي يحدد هو مَن يمكن أن يكون "مؤهلا" لدخول السباق الرئاسي.
وحسب تقدير المحلل الإيراني، فإن أبرز المرشحين الإصلاحيين سيكون رئيس البنك المركزي السابق، عبدالناصر همتي، وعضو البرلمان مسعود بزيكيان، ومن المرشحين المحافظين المعتدلين سيكون رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني، ومن المحافظين المتشدد الأمين السابق لمجلس الأمن القومي وعضو في مجلس الأمن القومي الأعلى سعيد جليلي.
المصدر: سكاي نيوز
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون