محام يكشف عقوبة الزوج حال تبديد قائمة المنقولات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال كريم أبو اليزيد، محامي متخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، إن الزوج مطالب بتوفير قائمة المنقولات المذكورة في القائمة، أو يدفع قيمة هذه القائمة، مشيرًا إلى أن الزوج معرض للحبس في تبديد قائمة المنقولات من 24 ساعة لـ3 سنوات وفقًا لقيمة القائمة، وأحيانًا يحصل الزوج على إيقاف تنفيذ أحكام.
وتابع "أبو اليزيد"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ونورين شحاتة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الطلاق الغيابي للزوج أفضل من طلاق المحكمة أو الخلع، لأنه يعطي الزوجة نفقة عدة 3 شهور، ونفقة متعة تصل لـ5 سنوات.
ولفت إلى أن الزوجة من حقها رفع قائمة قضايا بعد الطلاق بـ3 شهور من تاريخ الطلاق الواقع على يد المأذون متمثلة في النفقة ومتعة ومؤخر الصداق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قائمة المنقولات
إقرأ أيضاً:
ما أثر الزواج على الذمة المالية للزوجة؟.. الإفتاء توضح
ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما هو أثر الزواج على الحقوق المالية للزوجين وشرعية استقلال الذمة المالية للزوج عن الذمة المالية للزوجة طبقًا للشريعة الإسلامية؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: من المقرر شرعًا أن للزوج ذمةً مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ» رواه الدراقطني في "سننه". فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تَصَرُّف الإنسان في ماله.
وأوضحت بناء على ذلك أنه لا يترتب على الزواج في الشريعة الإسلامية اندماج مالية أحد الزوجين مع الآخر، سواء الأموال السائلة أو العقارات أو الأسهم وغير ذلك من صور المال المختلفة، ولا يحق للزوج أو للزوجة بموجب عقد الزواج في الإسلام أن يتحكم في تصرفات زوجته أو زوجها المالية، ولا يعطي الشرع حقًّا لأحدهما على الآخر في التصرفات المالية فوق ما يجب على الزوج لزوجته من مهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4] أي فريضة واجبة، وكذلك ما يجب عليه من النفقة لها ولأولاده منها، وفوق ما يجب عليه لها في حال الطلاق من نفقة العدة، ونفقة الحضانة إن كانت حاضنة، وكذلك المتعة في بعض أحوال الطلاق، وفوق ما يجب عليها له في حال الخلع إن طلبت هي الطلاق من غير أن يكون قد أضرَّ بها في شيء.
فذمَّة الزوج المالية منفصلة عن ذِمَّة الزوجة تمامًا، ولا تأثير لعقد الزواج على ذمَّتَي الزوجَين المالية بالاندماج الكلي أو الجزئي.
ويجوز للزوجة إعطاء الزوج من زكاة مالها إن كان الزوج مستحقًّا للزكاة، ويدخل في أصناف الزكاة الثمانية المستحقين للزكاة، كما يجوز للزوجة المساهمة في نفقات منزل الزوجية من باب الفضل لا من باب الفرض.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة