صرخة ضد الظلام: معركة النزاهة يجب أن تشتعل في وجه الرشوة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
28 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
انتشار ظاهرة الرشوة في العراق: بين الفضائح وضبط المتهمين
أشعل فيديو مصور الجدل في العراق، حيث ظهر مدير قسم الشركات في الهيئة العامة للضرائب وهو يتلقى رشوة بشكل علني، مما أثار موجة من الاستياء والاستنكار في أوساط المجتمع. وفي هذا السياق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط متهمين بالرشوة والتلاعب، مع الكشف عن هدر مالي بقيمة تفوق أربعمئة مليون دينار، إضافة إلى ضبط مواد طبية منتهية الصلاحية في محافظة ذي قار.
يأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من الفضائح التي كشفت عن انتشار ظاهرة الرشوة في مختلف مؤسسات الدولة العراقية. فقد تمكنت هيئة النزاهة في منتصف العام الماضي من ضبط مديرة إحدى المدارس التابعة لمديرية تربية الديوانية وهي تتلقى رشوة مقابل التلاعب في التعيينات.
وفي حادثة أخرى، قام موظف سابق في عقارات الدولة بفرع النجف بتلقي رشوة قدرها 7,500,000 ملايين دينار، مما يبرز تفاقم هذه الظاهرة في مجالات عمل حيوية مثل قطاع العقارات.
وتظهر حالات الرشوة والفساد المتزايدة في العراق تحديات كبيرة أمام سلطات النزاهة والقضاء، فهذه الحوادث ليست مجرد حالات فردية، بل تمثل نمطا متكررا لانتهاك القوانين والأخلاقيات في العمل الحكومي.
وتسبب الفساد في تآكل الثقة بين المواطنين والحكومة، مما يعيق الجهود المبذولة لبناء دولة قوية ونزيهة.
وتفيد تحليلات ان ضرورة تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات بحق المتورطين في هذه الحوادث لا يمكن إغفالها.
ويجب أن تكون الجهات المعنية على أهبة الاستعداد لمكافحة هذه الظاهرة بكل حزم وجدية، سواء من خلال تعزيز قوانين مكافحة الفساد أو تعزيز الشفافية في العمل الحكومي.
ويتطلب محاربة الرشوة توعية المواطنين بحقوقهم وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي حالة فساد تتعرض لها مؤسسات الدولة.
ومن أبرز حوادث الرشوة كان في العام 2021، اذ تم الكشف عن شبكة فساد ضخمة تورط فيها مسؤولون كبار .وأفاد تحقيق صحفي استقصائي، عن تلقي مسؤولين رشاوى بمئات الملايين من الدولارات مقابل منح عقود حكومية لشركات وهمية.
و أدت القضية إلى احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء العراق، وطالبت بإقالة الحكومة ومحاسبة الفاسدين.
و في العام 2023، تم القبض على مسؤول في إحدى الوزارات العراقية متلبسًا بتلقي رشوة بقيمة 100 ألف دولار من صاحب شركة مقاولات.
و في العام 2024، أعتقل موظف في دائرة الجنسية العراقية متلبسًا بتلقي رشوة بقيمة 5 آلاف دولار من شخص مقابل تسريع معاملة إصدار جواز سفر.
وهذه ليست سوى أمثلة قليلة من حوادث الرشوة التي يتم الكشف عنها في العراق.
و هناك العديد من الحوادث التي لا يتم الكشف عنها، مما يجعل من الصعب تقييم حجم مشكلة الفساد في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق الکشف عن
إقرأ أيضاً:
التمثيل الشيعي بين الحقيقة الديموغرافية والهندسة الخبيثة
28 نونبر، 2025
بغداد/المسلة:
علي مارد الأسدي
لم تكن أزمة التمثيل الشيعي في العراق مجرد خطأ فني أو سوء تقدير إحصائي، بل كانت، ولا تزال، واحدة من أكبر عمليات التضليل السياسي التي بني عليها النظام الجديد منذ عام 2005.
فالأغلبية التي تمثل 65% من سكان العراق جرى خفض وزنها النيابي عمدًا إلى حدود 55% فقط، كي لا تبلغ ثلثي البرلمان، وهي النسبة التي تفتح باب اختيار رئيس الجمهورية، وتمرير الحكومة، وصون الاستقرار السياسي، وحماية القرار الوطني من الوصاية.
ومنذ اللحظة الأولى، صُمم البرلمان على مقاس يمنع المكون الأكبر من ممارسة دوره الطبيعي.
وأبرز دليل على التلاعب ما وثقته في مقالتي المعاد نشرها أمس بشأن دهوك والمثنى:
فمحافظة دهوك مُنحت 12 مقعدًا اعتمادًا على رقم سكاني جرى تضخيمه بعد عام 2003، بينما تجمع الأرقام الرسمية والتقديرات المحايدة على أن سكانها الفعليين أقل بكثير من الأرقام المعلنة.
في المقابل، كانت محافظة المثنى، التي تشير الإحصائيات السابقة إلى أن سكانها كانوا أكثر عددًا من سكان دهوك، هي الضحية الأكبر، إذ جرى تقليص حجمها السكاني إلى أدنى حد، ومنحها 7 مقاعد فقط.
والنموذج هذا لا يقتصر على محافظة دهوك فقط، بل يشمل بنسب متباينة تضخيم أعداد السكان في أربيل والسليمانية والأنبار ونينوى، مقابل تقزيم في عدد من محافظات الجنوب والفرات الأوسط، دلالة على وجود إرادة سياسية هدفت إلى تقليل المقاعد الشيعية ومنع الأغلبية من بلوغ الوزن النيابي الذي يعكس الواقع الديموغرافي الحقيقي.
وكان يفترض أن يكون التعداد الأخير الذي أُجري في عهد حكومة السوداني الحدث الذي ينهي هذه الفوضى، ويعيد توزيع المقاعد على أساس الواقع.
لكن ماذا حدث؟
رفضت سلطة أربيل دخول العدادين الاتحاديين والإشراف المركزي على عملية التعداد داخل الإقليم، في خرق متعمد لنص دستوري واضح.
ولم تستطع حكومة السوداني فرض سيادة الدولة وتطبيق القانون، فجاء التعداد منقوصًا وفوضويًا، بنتائج غير قابلة للتحقق، والأغرب أن النسب الحقيقية لسكان كل محافظة لم تعلن أصلًا، كي لا تنكشف الفضيحة.
ثم أُغلق ملف التعداد بصمت مريب.
وبهذا الفشل الحكومي، لم تصحح أخطاء عام 2005، بل جرى تكريسها علنًا.
والثمن هو خسارة شيعة العراق نحو 30 مقعدًا نيابيًا.
وبقي عدد النواب الشيعة في كل الدورات يتراوح بين 178 – 190 نائبًا فقط بدل ما يقارب 220 مقعدًا استحقاقهم الطبيعي وفق نسبتهم السكانية.
وهذا الفارق هو الحاجز السياسي الحقيقي الذي يمنعهم من:
انتخاب رئيس الجمهورية
تشكيل حكومة مستقرة
تمرير القوانين السيادية
حماية القرار الوطني من الصفقات الخارجية
كسر حلقة التعطيل التي شلت الدولة لسنوات.
وبمعنى أوضح:
الهندسة التي وضعت عام 2005 صُممت لكسر إرادة الأغلبية، وما زالت تنتج آثارها حتى اليوم.
وهكذا يستمر العراق في دورة عرجاء، لأن الأساس نفسه وُضع بطريقة تعمدت كسر ثلثي السلطة عن المكون الذي يمثل ثلثي الشعب.
وما لم يُعد توزيع المقاعد وفق عدد السكان كما هو، لا كما كتب في دهاليز الغرف السياسية منذ أيام الجمعية الوطنية في عام 2005، سيبقى البرلمان العراقي قائمًا على معادلة زائفة تكون الأغلبية فيه مكبلة لا تملك وزنها الحقيقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة