صرخة ضد الظلام: معركة النزاهة يجب أن تشتعل في وجه الرشوة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
28 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
انتشار ظاهرة الرشوة في العراق: بين الفضائح وضبط المتهمين
أشعل فيديو مصور الجدل في العراق، حيث ظهر مدير قسم الشركات في الهيئة العامة للضرائب وهو يتلقى رشوة بشكل علني، مما أثار موجة من الاستياء والاستنكار في أوساط المجتمع. وفي هذا السياق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط متهمين بالرشوة والتلاعب، مع الكشف عن هدر مالي بقيمة تفوق أربعمئة مليون دينار، إضافة إلى ضبط مواد طبية منتهية الصلاحية في محافظة ذي قار.
يأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من الفضائح التي كشفت عن انتشار ظاهرة الرشوة في مختلف مؤسسات الدولة العراقية. فقد تمكنت هيئة النزاهة في منتصف العام الماضي من ضبط مديرة إحدى المدارس التابعة لمديرية تربية الديوانية وهي تتلقى رشوة مقابل التلاعب في التعيينات.
وفي حادثة أخرى، قام موظف سابق في عقارات الدولة بفرع النجف بتلقي رشوة قدرها 7,500,000 ملايين دينار، مما يبرز تفاقم هذه الظاهرة في مجالات عمل حيوية مثل قطاع العقارات.
وتظهر حالات الرشوة والفساد المتزايدة في العراق تحديات كبيرة أمام سلطات النزاهة والقضاء، فهذه الحوادث ليست مجرد حالات فردية، بل تمثل نمطا متكررا لانتهاك القوانين والأخلاقيات في العمل الحكومي.
وتسبب الفساد في تآكل الثقة بين المواطنين والحكومة، مما يعيق الجهود المبذولة لبناء دولة قوية ونزيهة.
وتفيد تحليلات ان ضرورة تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات بحق المتورطين في هذه الحوادث لا يمكن إغفالها.
ويجب أن تكون الجهات المعنية على أهبة الاستعداد لمكافحة هذه الظاهرة بكل حزم وجدية، سواء من خلال تعزيز قوانين مكافحة الفساد أو تعزيز الشفافية في العمل الحكومي.
ويتطلب محاربة الرشوة توعية المواطنين بحقوقهم وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي حالة فساد تتعرض لها مؤسسات الدولة.
ومن أبرز حوادث الرشوة كان في العام 2021، اذ تم الكشف عن شبكة فساد ضخمة تورط فيها مسؤولون كبار .وأفاد تحقيق صحفي استقصائي، عن تلقي مسؤولين رشاوى بمئات الملايين من الدولارات مقابل منح عقود حكومية لشركات وهمية.
و أدت القضية إلى احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء العراق، وطالبت بإقالة الحكومة ومحاسبة الفاسدين.
و في العام 2023، تم القبض على مسؤول في إحدى الوزارات العراقية متلبسًا بتلقي رشوة بقيمة 100 ألف دولار من صاحب شركة مقاولات.
و في العام 2024، أعتقل موظف في دائرة الجنسية العراقية متلبسًا بتلقي رشوة بقيمة 5 آلاف دولار من شخص مقابل تسريع معاملة إصدار جواز سفر.
وهذه ليست سوى أمثلة قليلة من حوادث الرشوة التي يتم الكشف عنها في العراق.
و هناك العديد من الحوادث التي لا يتم الكشف عنها، مما يجعل من الصعب تقييم حجم مشكلة الفساد في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق الکشف عن
إقرأ أيضاً:
العراق: نظام صحي منقسم بين فقراء الأمل وأثرياء الخيارات
13 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يشهد القطاع الصحي في العراق أزمة متفاقمة تجمع بين ارتفاع تكاليف العلاج وتدهور الخدمات الحكومية، ما يدفع آلاف المواطنين سنويًا للسفر إلى الخارج بحثًا عن رعاية طبية موثوقة.
وتكشف الأرقام عن تخصيص الحكومة العراقية مبالغ سنوية لعلاج حوالي 5000 مريض بالخارج، بتكلفة متوسطة تصل إلى 4000 دولار للفرد، في إشارة واضحة إلى عجز النظام الصحي المحلي عن التعامل مع الحالات المستعصية.
ويعاني المواطنون من نقص الأدوية والمعدات الطبية المتطورة، إلى جانب الفساد المستشري وسوء الإدارة، مما يفاقم الفجوة بين الخدمات العامة والخاصة.
ويزيد قرار مستشفى ابن النفيس في بغداد بفرض رسوم 5250 دينارًا على زيارة مرافقي المرضى من معاناة الأسر، خاصة ذوي الدخل المحدود، حيث أثار هذا القرار استياءً واسعًا عبر منصات التواصل، مع منشورات تندد بتحويل الرعاية الصحية إلى عبء مالي.
ويبرز هذا الواقع تناقضًا صارخًا مع تزايد أعداد الأطباء والمستشفيات الأهلية، التي غالبًا ما تكون باهظة التكلفة ولا تخضع للرقابة الكافية، مما يجعلها خارج متناول الكثيرين.
ويدفع نقص الخدمات الطبية المتخصصة في العراق المرضى إلى دول مثل الهند وإيران وتركيا، لكن هذا الخيار ليس خاليًا من المخاطر.
وتكشف مشاهدات عن حالات يرثى لها لعراقيين عالقين في الهند، يعانون من مضاعفات علاجية .
وتشير إحصائيات إلى أن 10% من العمليات الجراحية التي أجريت لعراقيين بالخارج (5424 عملية) انتهت بالفشل أو الوفاة، بإجمالي 181 حالة فاشلة و372 وفاة، مقارنة بنسبة فشل أقل من 2% للعمليات التي أجراها أطباء أجانب داخل العراق.
ويعكس هذا الوضع فشل السياسات الصحية طويلة الأمد، حيث يؤدي الفساد وغياب التخطيط إلى نظام صحي من مستويين: واحد للأثرياء القادرين على تحمل تكاليف العلاج الخاص أو السفر، وآخر للفقراء الذين يواجهون خدمات متدهورة.
ويطالب المراقبون بتدخل عاجل من وزارة الصحة لتفعيل قانون الضمان الصحي، الذي تأخر تنفيذه بسبب الأزمات السياسية، وضرورة إعادة تأهيل المستشفيات الحكومية لاستعادة ثقة المواطنين.
ويبقى السؤال المحوري: كيف يمكن لبلد يمتلك ثروات نفطية هائلة أن يترك مواطنيه يصارعون من أجل حق أساسي كالرعاية الصحية؟.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)