ماسك: الولايات المتحدة ملاذ لأخطر المجرمين من جميع العالم
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
اعتبر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن الولايات المتحدة أصبحت في ظل مشاكل الهجرة التي تشهدها حاليا، ملاذا لأخطر المجرمين من جميع أنحاء العالم، مؤكدا عدم معارضته للهجرة المنظمة.
وفي الوقت نفسه، أكد ماسك دعمه لتنمية الهجرة القانونية إلى البلاد وأنه لا يعارضها، وقال: "ضد فكرة تدفق أعداد هائلة من الأشخاص غير المدقق بهوياتهم إلى أمريكا".
The ability to discard your identification documents (from any country), walk across the southern border and claim “asylum” has turned America into a refuge for the world’s worst criminals! https://t.co/ENhh2abS5G
— Elon Musk (@elonmusk) February 27, 2024وأضاف أن القدرة على التخلص من وثائق الهوية الشخصية (من أي بلد)، وعبور الحدود الجنوبية (للولايات المتحدة الأمريكية) وطلب "اللجوء" قد حولت أمريكا إلى ملاذ لأخطر المجرمين في العالم!".
إقرأ المزيدوفي وقت سابق، أشار ماسك في حسابه على منصة "إكس" إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "تمد السجادة الحمراء" تحت أقدام الهجرة غير الشرعية، بدلا مما وصفها "حماية الحدود" (لمنع تدفق المهاجرين عبر الحدود مع المكسيك).
وقد شهدت الولايات المتحدة مستويات قياسية من الهجرة غير الشرعية خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل مسؤولو الحدود 302 ألف حالة عبور غير قانوني للحدود في ديسمبر الماضي فقط، وهو يعتبر أكبر رقم خلال شهر واحد.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت البلاد تسجيل أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين طوال السنوات الثلاث الأخيرة التي يحكم فيها بايدن الولايات المتحدة.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيلون ماسك البيت الأبيض المهاجرون الهجرة غير الشرعية جرائم جو بايدن غوغل Google منصة إكس مواقع التواصل الإجتماعي الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترامب يفاجئ المهاجرين.. خطة لترحيل «ناعم» بأقل التكاليف
ضمن استراتيجية جديدة تستهدف تسريع عمليات الترحيل وتقليل التكاليف المترتبة على احتجازهم، وفي خطوة مفاجئة تثير جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عرض مالي غير مسبوق يقضي بمنح 1000 دولار لكل مهاجر غير شرعي يقرر مغادرة البلاد طوعاً، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تخفيف العبء عن نظام الهجرة والحد من أعداد المحتجزين.
وقالت الوزارة وزارة الأمن الداخلي، “إن البرنامج الجديد يشمل المهاجرين الذين يستخدمون تطبيق “CBP One” لإبلاغ السلطات بنيّتهم مغادرة الولايات المتحدة”، موضحة أنه سيتم تخفيف أولويات احتجازهم وترحيلهم من قبل سلطات الهجرة، ما يمنحهم فرصة للمغادرة الطوعية دون الدخول في الإجراءات القانونية المعقدة.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الضغوط على إدارة ترامب لتنفيذ وعوده الانتخابية بشأن ضبط الحدود والتصدي للهجرة غير الشرعية، وهو ما جعله يضع تطبيق قوانين الهجرة في صدارة أجندته منذ عودته إلى البيت الأبيض، ومع ذلك، تواجه هذه السياسات تحديات كبيرة تتعلق بالتكاليف اللوجستية والموارد البشرية المطلوبة لترحيل ملايين المهاجرين المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد.
في سياق متصل، تضغط الإدارة الجمهورية على الكونغرس من أجل الموافقة على زيادات كبيرة في مخصصات تمويل عمليات الترحيل، في حين تسعى في الوقت ذاته إلى تقليل التكاليف من خلال تشجيع المهاجرين على مغادرة البلاد طوعاً عبر حوافز مالية.
وأثارت الخطوة، التي وُصفت بـ”غير المسبوقة”، ردود فعل متباينة، إذ يرى مؤيدوها أنها وسيلة فعالة لتسريع وتيرة المغادرة الطوعية وتقليل الأعباء عن مراكز الاحتجاز، بينما ينتقدها معارضون بوصفها إجراءً “غير إنساني” يشجع على التخلي عن حقوق قانونية قد يتمتع بها بعض المهاجرين.
هذا وتُعد الهجرة غير الشرعية واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الولايات المتحدة منذ عقود، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين في البلاد يتراوح بين 10 و11 مليون شخص، معظمهم من دول أمريكا اللاتينية، خصوصاً المكسيك وأمريكا الوسطى، وتشكل هذه الموجات من الهجرة تحدياً معقداً يتداخل فيه الجانب الإنساني مع الأمني والاقتصادي.
وشهدت البلاد في السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين، لا سيما على الحدود الجنوبية، ما أدى إلى ازدحام مراكز الاحتجاز وارتفاع تكاليف الإيواء والإجراءات القانونية. وتختلف دوافع الهجرة غير الشرعية بين الفقر، والعنف، والاضطرابات السياسية في بلدان المنشأ، وصولاً إلى البحث عن فرص عمل وحياة أفضل.
ومنذ توليه الرئاسة في ولايته الأولى، جعل دونالد ترامب من مكافحة الهجرة غير القانونية محوراً أساسياً في سياساته، من خلال بناء جدار حدودي، وتشديد إجراءات اللجوء، وتقليص برامج الهجرة الإنسانية، وأثارت هذه السياسات انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، في مقابل دعم من قطاعات واسعة من قاعدته الجمهورية التي ترى فيها حماية للأمن القومي وسوق العمل الأمريكي.