كارلسون: انتخاب بايدن مجرد نكتة على الديمقراطية وفقط عبر التزوير
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
رأى الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن الرئيس جو بايدن شخص غير قادر على الكلام والمشي، وأن الفرصة الوحيدة أمامه من أجل إعادة انتخابه لمنصبه في الانتخابات المقبلة هي بالتزوير.
وفي مقابلة أجراها معه المدون ليكس فريدمان على قناته في موقع "يوتيوب"، وصف كارلسون الرئيس بايدن بأنه "هرم"، مؤكدا أن فوز بايدن في الانتخابات المقبلة سيكون "نكتة على الديمقراطية".
وأضاف: "لا يمكن لشخص ضعيف أن ينتخب في أقوى دولة في العالم إلا إذا كان هناك تزوير".
يشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، أصبحت المشاكل التي يعاني منها بايدن في قدرات الذاكرة حادة وبشكل خاص روى ثلاث مرات قصصا ذكر فيها عن طريق الخطأ الأسلاف المتوفين بدلا من رؤساء الدول الحاليين.
فضلا عن موجة جديدة من المخاوف التي أثارها تقرير المحقق الخاص روبرت هور، والذي أعده في ختام التحقيق في مسألة تخزين بايدن بكل غير مناسب لوثائق سرية.
وبحسب ما ورد في التقرير، فقد أظهر بايدن، خلال اتصالاته مع فريق المدعي الخاص، مشاكل في الذاكرة، ولم يتمكن من الإشارة بدقة إلى تاريخي بداية ونهاية عمله كنائب للرئيس، وكذلك تحديد تاريخ وفاة نجله بو.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2024. ويتنافس دونالد ترامب ونيكي هايلي على ترشيح الحزب الجمهوري. كما أعلن بايدن أنه ينوي إعادة انتخابه ممثلا عن الحزب الديمقراطي كرئيس للبلاد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي البيت الأبيض الحزب الجمهوري انتخابات تزوير الحقائق جو بايدن دونالد ترامب غوغل Google مواقع التواصل الإجتماعي نيكي هايلي واشنطن يوتيوب Youtube
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس مدينة بالمنوفية 3 سنوات بتهمة التزوير فى محرر رسمى
قضت محكمة شبين الكوم الجزئية بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، بحبس رئيس مدينة حالي ثلاث سنوات، وذلك في حكم أول درجة، على خلفية اتهامه بالتزوير في محرر رسمي، بالاشتراك مع آخرين.
جاء الحكم بعد جلسات استماع واستعراض شامل للأدلة التي قدمتها جهات التحقيق، والتي أدانت المتهم بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه.
تعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجهت إلى رئيس المدينة بتزوير مستند رسمي خلال فترة عمله، الأمر الذي أثار شبهات حول سلامة الإجراءات الإدارية المتبعة في الجهة التي يديرها.
وعلى إثر ذلك، باشرت الجهات المختصة تحقيقًا عاجلًا للوقوف على ملابسات الواقعة، حيث خلص التحقيق إلى وجود أدلة كافية تستوجب إحالته إلى المحاكمة الجنائية.
وقد شهدت جلسات المحاكمة عرضًا لمستندات وتقارير فنية، بالإضافة إلى أقوال الشهود، ما ساعد في تكوين قناعة المحكمة بثبوت الجريمة بحق المتهم. ورأت المحكمة أن الفعل المرتكب يُعد إخلالًا جسيمًا بالواجبات الوظيفية ومساسًا بثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
من جانبها، أكدت مصادر قانونية أن الحكم الصادر لا يزال حكمًا ابتدائيًا، ويحق للمتهم الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف خلال المدة القانونية المقررة. كما أوضحت أن الطعن قد يؤدي إلى تخفيف الحكم أو تأييده أو حتى إلغائه، وفقًا لما تقدمه هيئة الدفاع من دفوع قانونية.
وفي السياق ذاته، تواصل الجهات الرقابية والنيابية استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، مع التأكيد على تطبيق مبدأ سيادة القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في مخالفات أو تجاوزات وظيفية، حفاظًا على المال العام وتعزيزًا للنزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية