البنك المركزي: التضخم في العراق انخفض الى 4٪
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
اعلن نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد، انخفاض التضخم في العراق إلى 4٪.
وقال حمد خلال كلمته في معرض ومؤتمر المالية والخدمات المصرفية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، إن "التضخم في العراق انخفض الى 4٪ بنهاية العام 2023 بعد ان كان 7.5٪".
وأضاف أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 148 تريليون دينار بنهاية العام 2023 بعد ان كانت 140 تريليون دينار بالعام 2022 كما بلغ حجم الودائع 131 تريليون دينار.
وأشار الى أن ودائع القطاع الخاص بلغت 55.5 تريليون دينار، بينما حجم الائتمان وصل الى 69 تريليون دينار.
واكد أن التعاون بين مجلس الوزراء والبنك المركزي في دعم الدينار، أدى الى تقليل استخدام الدولار في الأسواق، والاعتماد على الدينار، موضحا أن هناك تعاون على إعادة هيكلة المصارف الحكومية وبناء مؤسسات مصرفية رصينة.
وشدد على أهمية التزام المصارف بمعايير الامتثال العالمي والمحلي، موضحا ان البنك المركزي قرر زيادة رأس مال المصارف الى 400 مليار دينار حتى نهاية العام الحالي.
وبين حمد، أن البنك المركزي قام بتأسيس بنك ريادة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك اعداد استراتيجية وطنية للاقراض المصرفي ونعمل على تعزيز دور شركة ضمان القروض وشركة ضمان الودائع.
ولفت حمد الى أنه بدء العمل على تأسيس الشركة الوطنية لنظم المدفوعات التي سيكون لها دور كبير في تنظيم عمليات الدفع الالكتروني.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة الخطط النقدية والتحول الرقمي
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، اجتماعاً موسعاً بمقر إدارة الرقابة على المصارف والنقد في طرابلس، بحضور مدراء المصارف التجارية وفرق الامتثال، ومشاركة أعضاء مجلس إدارة المصرف ومدراء الإدارات المختصة، فيما شارك نائب المحافظ السيد مرعي مفتاح البرعصي عبر الدوائر المغلقة من بنغازي.
وجاء الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ الخطط المصرفية والرقابية للمرحلة المقبلة، حيث ناقش المجتمعون عدة موضوعات مهمة، أبرزها توفير السيولة النقدية بشكل منتظم وفق الخطة المعتمدة لضمان تلبية احتياجات المصارف والمواطنين، وخطة سحب العملة من التداول لتنظيم حركة النقد والمحافظة على الاستقرار المالي.
كما تم استعراض التطورات في مؤشرات الدفع الإلكتروني لتعزيز استخدام التقنيات المالية الحديثة، بما يتماشى مع توجه المصرف المركزي نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المصرفية.
وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بمعايير الامتثال المحلية والدولية عند فتح الاعتمادات المستندية، وتطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً استمرار جهود المصرف لضمان سلامة النظام المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين.
واختتم الاجتماع بتأكيد المحافظ على مواصلة التنسيق بين المصرف المركزي وكافة المصارف العاملة لضمان تنفيذ الخطط المعتمدة وتحقيق الأهداف المرجوة لتطوير القطاع المصرفي الليبي.