الحبس عام مع إيقاف التنفيذ لوالد فتاتي الأسانسير
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنح مدينة نصر، الحبس عام مع إيقاف التنفيذ لوالد فتاتي الأسانسير والحبس عام وغرامة 50 ألف جنيه للمتهمين في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"واقعة فتاتي الأسانسير".
كانت كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخصين يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 /12 /2023 تقدمت والدة الطفلتين (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها (محاسب بإحدى الدول) وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها وطلبت إثبات ذلك دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: واقعة فتاتي الأسانسير وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
إريتريا تفرج عن 13 معتقلا بعد 18 عاما من الحبس
رحّبت منظمة حقوقية إريترية بالإفراج عن 13 شخصا كانوا محتجزين منذ نحو 18 عاما من دون محاكمة، لكنها حذّرت في الوقت نفسه من أن آلاف المعتقلين ما زالوا يقبعون في السجون وسط ظروف توصف بأنها "غير إنسانية".
وقالت منظمة "هيومن رايتس كونسرن-إريتريا" إن المفرج عنهم، بينهم رياضي أولمبي سابق وعدد من ضباط الشرطة، ظلوا طوال سنوات اعتقالهم محرومين من أي محاكمة أو حق في الدفاع القانوني، وتعرضوا للحبس الانفرادي ومعاملة ترقى إلى التعذيب.
وأضافت المنظمة أن بعض المعتقلين احتُجزوا في حاويات معدنية داخل سجن "ماي سروا" قرب العاصمة أسمرة، حيث كانوا يواجهون تقلبات قاسية بين حرّ شديد وبرد قارس.
ورغم الترحيب بهذه الخطوة، شددت المنظمة على أن السلطات الإريترية ما زالت تحتجز أكثر من 10 آلاف معتقل رأي، مؤكدة أن "الأزمة الحقوقية الأوسع لم تتغير".
ودعت المنظمة المجتمع الدولي، بما فيه الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، إلى ممارسة ضغوط جدية على الحكومة الإريترية لإنهاء ما وصفتها بـ"الانتهاكات المنهجية الواسعة" وإرساء آليات للمحاسبة على الانتهاكات الماضية والجارية.
وتخضع إريتريا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.5 ملايين نسمة، لحكم الرئيس أسياس أفورقي (79 عاما) منذ استقلالها عن إثيوبيا عام 1993، وتحتل مراتب متأخرة في مؤشرات الحقوق والحريات.
ويقول مراقبون إن الأصوات المعارضة في البلاد غالبا ما تختفي داخل معسكرات الاعتقال، بينما يواجه المدنيون التجنيد الإجباري والعمل القسري، وهي ممارسات تعتبرها الأمم المتحدة شكلا من أشكال الاستعباد.
ولم يصدر تعليق فوري من وزير الإعلام الإريتري يماني غبريمسكل بشأن أعداد المعتقلين وظروف احتجازهم، رغم طلبات متكررة من وكالات الأنباء الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟