بالقانون ..هذه شروط رد الجنسية المصرية حال سحبها أو سقوطها
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
حدد قانون الجنسية المصرية، عدة شروط تُرد فيها الجنسية المصرية سواء حال سحبها أو اسقاطها بقرار من وزير الداخلية.
و في هذا الصدد نص القانون على أن تُرد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى 5 سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط.
وطبقا للقانون ، يجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية. ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.
لايفوتك ||
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.
وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ولا يكون للدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر في الماضى ما لم ينص على غير ذلك واستنادا إلى نص في قانون.
الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون توجه إلى وزير الداخلية أو من ينيبه في ذلك، وتحرر على النماذج التى يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الجنسية المصرية الجنسية المصرية وزير الداخلية من وزیر الداخلیة الجنسیة المصریة بقرار من
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية ومدير الأمن العام يزوران إدارة حماية الأسرة والأحداث
صراحة نيوز-
** الفراية يشيد بالجهود المتخصصة التي تقوم بها كوادر إدارة حماية الأسرة والأحداث لتقديم الدعم والحماية الفضلى لمحتاجيها
** مدير الأمن العام: ماضون بتقدم كل الدعم لادارة حماية الاسرة لتعزيز خذماتها وشراكاتها مع المؤسسات الرسمية والأهلية
زار وزير الداخلية مازن الفراية، يرافقه مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين، إدارة حماية الأسرة والأحداث، حيث اطّلعا على أبرز الجهود التي تبذلها الإدارة في التعامل مع القضايا ذات الاختصاص النوعي للادارة ، إضافة إلى البرامج الوقائية والتوعوية التي تنفذها لتعزيز الأمن الاجتماعي والاسري .
وأشاد وزير الداخلية بالنهج المؤسسي الذي تنتهجه الإدارة، وبالجهود الكبيرة التي تبذلها كوادرها، مؤكداً أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية الأسرة في حماية الفئات المعرضة للخطر وتحقيق المصلحة الفضلى لهم ، وقدرتها على التعامل باحترافية عالية مع القضايا ذات الطابع الاسري وإيجاد الحلول لها بما يحافظ على الترابط الاسري وحماية الاحداث من الجنوح .
وأشار الفراية الى مستوى التنسيق والعمل المشترك بين الادارة والحكام الاداريين بما يخدم المصلحة الفضلى للضحايا ويراعي خصوصيتهم ،داعياً الى ضرورة الاستمرار في تطوير آليات العمل ، ومواكبة أفضل الممارسات الانسانية والقانونية والاجتماعية .
من جانبه، أكّد مدير الأمن العام اللواء المعايطة، استمرار المديرية في تقديم كافة اشكال الدعم لادارة حماية الاسره بما يمكنها من القيام بواحباتها بأعلى المعايير في هذا المجال، إضافة الى تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز منظومة الحماية الأسرية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدّمة، ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال .
وأشار اللواء المعايطة إلى أهمية البرامج التوعوية التي تنفذها إدارة حماية الأسرة والأحداث بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والدينية والمجتمعية، ودورها في ترسيخ مفاهيم سلوكية رافضة للعنف، وتعزيز قيم الحوار والاحترام داخل الأسرة والمجتمع، مؤكداً أن هدف الإدارة لا يقتصر على معالجة القضايا، بل يمتد إلى الوقاية منها قبل وقوعها.
واستمع وزير الداخلية ومدير الأمن العام إلى إيجاز قدّمه مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، تضمّن أبرز الخطط والبرامج المنفّذة، وآليات استقبال البلاغات والتعامل معها، والإجراءات القانونية والاجتماعية والنفسية المتبعة في معالجة القضايا، إضافة إلى الإحصاءات والمؤشرات التي تعكس تطور الأداء وانخفاض بعض المظاهر السلبية.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة