حملة لدراسة وضع الأشجار البرية بمحافظة مسندم
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
نفذت إدارة البيئة بمحافظة مسندم ومركز البيئة بولاية دبا عددا من حملات تقليم الأشجار البرية في عدة مناطق مختلفة على مستوى الولايتين (خصب - دبا) بهدف الحفاظ على البيئة وحماية مفرداتها الطبيعية والمحافظة على الأشجار البرية العمانية وكانت أولى محطات فريق قسم الرقابة في الإدارة هي منطقة الخالدية بولاية خصب والتي تعد متنزهاً طبيعياً يزخر بالعديد من النباتات والأشجار البرية المعمرة مثل أشجار السدر وأشجار السمر، كما غطى المختصون في مركز البيئة بولاية دبا مناطق البدي وخب الشامسي.
وقال عبدالواحد بن حسن الكمزاري رئيس قسم الرقابة البيئية بإدارة البيئة بمحافظة مسندم: إن هذه الحملات تهدف إلى دراسة الوضع الطبيعي لهذه الأشجار ومدى تكيفها مع البيئة والتأكد من سلامتها وخلوها من الآفات والأمراض التي تؤثر على حياة ونمو الأشجار البرية وحمايتها من خلال إزالة الأغصان التالفة والمكسورة التي تثقل جذع الشجرة وتشوهها والتخلص منها وكذلك التخلص من الأغصان المتشابكة مما يوفر للشجرة مساحة أفضل تنعكس على نموها وإنتاجيتها إضافة إلى ذلك فإن التقليم المنتظم يسهم في تحسين والحفاظ على الشكل الطبيعي للشجرة ويقلل من وزن الأطراف الثقيلة وكذلك يحد هذه العملية من انتشار الأمراض والآفات في الأشجار البرية. وأضاف الكمزاري: إن هذه الحملات تأتي استكمالاً للأهداف التشغيلية المعتمدة لخطة إدارة البيئة بمحافظة مسندم وسوف تواصل الإدارة أعمال التقليم على الأشجار البرية العمانية إلى نهاية هذا العام ،حيث إن الفرق المكلفة لهذا المشروع تواصل أعمالها في المسح الميداني للبحث عن المواقع والأشجار التي تحتاج إلى أعمال التقليم وخاصة في المواقع ذات الكثافة الشجرية في مختلف مناطق وولايات محافظة مسندم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأشجار البریة بمحافظة مسندم
إقرأ أيضاً:
"مؤسسة الري": إعادة استخدام 522 مليون م3 من المياه المعالجة لزراعة الأشجار
كشفت المؤسسة العامة للري عن تحقيقها لسلسلة من الإنجازات المتنوعة خلال العام الميلادي 2024، مؤكدةً أنها عملت على مدار العام على تسخير كافة جهودها وإمكانياتها لتعزيز دورها التنموي ومساهمتها المجتمعية، بما ينسجم مع التطلعات الوطنية والتوجهات المستقبلية للمملكة.زراعة الشجار واستخدام المياه المعالجةففي مجال الري الحيوي والاستدامة البيئية، برزت جهود المؤسسة من خلال زراعة 125 ألف شجرة باستخدام تقنيات ري متطورة، وتحقيق نسبة استخدام لمياه الري من مصادر متجددة بلغت 26,89%، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة المحددة ب 24%.
كما حققت المؤسسة قفزة هائلة في إعادة استخدام المياه المعالجة، حيث بلغت الكمية المعاد استخدامها 522,89 مليون متر مكعب، متخطية بفارق كبير المستهدف البالغ 114 مليون متر مكعب.
أخبار متعلقة 200 ألف ريال عقوبة المخالفين.. نظام جديد لملكية الوحدات العقارية المشتركةفيديو| "التوت الأحمر" يزين أسواق الأحساء.. و"الحامض حلو" يجذب أهالي الخليج .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "مؤسسة الري": إعادة استخدام 522 مليون م3 من المياه المعالجة لزراعة الأشجار - مشاع إبداعيمعالجة مياه الصرف الزراعيوعلى صعيد التطور التقني والجودة، شرعت المؤسسة في تجارب لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وتكللت جهودها في تحسين الجودة بالحصول على شهادات دولية مرموقة، منها شهادة الآيزو 9001 في إدارة الجودة، وشهادة الآيزو 10002 في معالجة الشكاوى ورفع رضا العملاء، بالإضافة إلى الاعتماد الدولي TMMI لمنهجية اختبارات البرمجيات.
وحصدت المؤسسة جائزة درع الحكومة الرقمية 2024 عن تطبيقها لنظام الري الحديث، ونالت المركز الثاني في جائزة التميز في المشاريع العالمية لنفس العام.
وتواصلت مسيرة التميز الرقمي باستكمال مبادرات التحول الرقمي والمحاسبي، والفوز بجائزة الحكومة الرقمية العربية «المرتبة 19»، والحصول على شهادة الآيزو 20000 في إدارة خدمات تقنية المعلومات، وتطوير منصة متكاملة لتحليل البيانات عالجت أكثر من 6000 سجل بياني.جهود متنوعة تحقق شهادات الآيزووفيما يتعلق بإدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال، حصلت المؤسسة على شهادة الآيزو 22301 في نظام إدارة استمرارية الأعمال، وشهادة الآيزو 31000:2018 في إدارة المخاطر، وعملت على توحيد أكثر من 1500 مصطلح لتعزيز الكفاءة.
وشهد العام أيضاً زخماً في بناء الشراكات وتعزيز حلول الاستدامة، حيث نظمت المؤسسة المؤتمر الإقليمي الأول للري والصرف الزراعي في الشرق الأوسط، وأبرمت 11 اتفاقية لتوريد المياه المجددة «بزيادة 120% عن العام السابق»، ووقعت 9 مذكرات تفاهم ومذكرتي تعاون و3 اتفاقيات لتعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.