محافظ الشرقية يعلن تخفيض رسوم الدراسات العليا بنسبة 30%
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن موافقة جامعة الزقازيق على تقديم تخفيض بنسبة 30% للعاملين في الديوان العام والمجالس والمدن والأحياء الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا للحصول على درجات الدكتوراه والماجستير والدبلومات المهنية.
وجرى تقديم 5 منح إضافية بنسبة تخفيض 50%، وذلك في إطار حرص المحافظة على تشجيع العاملين على مواصلة التعليم العالي لرفع مستوى المعرفة والتأهيل، وتحسين أدائهم، مما يعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بعد الفوز للعام الثاني على التوالي في مسابقة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، وتصنيفها ضمن المحافظات الأكثر تميزًا، وذلك بعد فوز 13 محافظة في المسابقة التي أطلقتها وزارة التخطيط خلال عام 2023 على مستوى محافظات الجمهورية، كما انضمت المحافظة لأول مرة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) لعام 2023.
تحسين عملية صنع القرارواستعرضت الدكتورة ناهد مصطفى، الخبيرة الوطنية للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية، الأهداف التي سعت المحافظة إلى تحقيقها من خلال مشاركتها في المبادرة، ومنها تنفيذ الاستثمارات العامة مع التركيز على الكفاءة والمساءلة، وتحسين عملية صنع القرار التي تعتمد على تحديد أولويات الاستثمار وزيادة التركيز على قياس ومتابعة الأداء بالمحافظات. وأشارت إلى أن الجائزة تتمثل في منح المحافظة مبلغًا إضافيًا من الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة في حدود 10% من المعتمد لكل محافظة خلال عام (2023 / 2024).
وفي نهاية الاحتفالية، حرص محافظ الشرقية على تكريم فريقي عمل مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، والانضمام إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) لعام 2023 م، بمنحهم شهادات تقدير نظرًا لجهودهم المخلصة وما بذلوه من عمل خلال الإعداد للحصول على هذا الإنجاز الكبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية التميز اليونسكو جامعة الزقازيق دراسات عليا تمیز ا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية العليا تصادق على النتائج النهائية لانتخابات برلمان العراق
صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية الدورة السادسة للبرلمان العراقي والتي جرت في 11 من الشهر الماضي.
وقالت المحكمة في بيان صحفي إنه بعد "التدقيق والمداولة اتضح لها أن عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية".
وأضافت أنه "لعدم وجود ما يخل بصحتها قررت المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 للفائزين".
وأشارت إلى أنها "قررت أيضا إشعار السلطات الثلاث بقرار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة وأن القرار صدر بالاتفاق باتّاً وملزما للسلطات كافة استنادا لأحكام دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة الاتحادية العليا".
وبموجب الدستور، يتعيّن على مجلس النواب الجديد في دورته الانتخابية السادسة أن يعقد جلسته الأولى خلال أسبوعين من تاريخ المصادقة على النتائج، برئاسة النائب الأكبر سنّا، على أن يتم خلالها انتخاب رئيس للبرلمان.
وبعد الجلسة الأولى، يفترض أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما بغالبية الثلثين، على أن يكلّف الرئيس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين مرشح الكتلة النيابية الأكبر، المنتمي إلى الطائفة الشيعية، بتشكيل الحكومة.
وغالبا ما تواجه القوى السياسية العراقية صعوبات في الالتزام بالمهل الدستورية، نتيجة مفاوضات جانبية قد تستمر أشهرا لاختيار الرئاسات الثلاث.
وبحسب الأعراف السياسية ونظام المحاصصة المعتمد منذ العام 2003، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي شيعي، ويذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سنّي، ويشغل رئاسة الجمهورية، وهو منصب فخري إلى حد كبير، سياسي كردي.
وعقب انتخابات 11 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أعلن تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم أحزابا شيعية نافذة، تشكيل كتلة نيابية واحدة، انضم إليها رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، الذي حقق أكبر عدد من المقاعد في الاقتراع.
وبذلك، أصبح "الإطار التنسيقي" صاحب الغالبية البرلمانية، وبدأ مفاوضات بهدف الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة. ويأمل السوداني أن يسميه التحالف لولاية ثانية، بعدما أوصله إلى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في العام 2022.
وفي المقابل، لا تزال الأحزاب السنية البارزة تتفاوض للتوافق على اسم رئيس جديد لمجلس النواب، في حين لم يتوصل الحزبان الكرديان الرئيسيان حتى الآن إلى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة