الرئيس المصري يعلن تلقي جزء من عائدات صفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن جزءًا من المبالغ المعلن عنها في الاتفاق الذي وقعته مصر مع الإمارات بشأن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة وصلت إلى البنك المركزي، لكنه لم يشر إلى قيمة محددة.
وأضاف السيسي أن مبلغا "مثله" سيصل يوم الجمعة المقبل.
رأس الحكمةوكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن الجمعة الماضي، تفاصيل المشروع الاستثماري الأجنبي المباشر الأكبر على الإطلاق، وفق هذه التفاصيل:
مشروع عقاري سياحي تحت اسم "رأس الحكمة الجديدة" تبلغ مساحته 170.8 مليون متر مربع (نحو 40 ألفًا و600 فدان). من المتوقع أن يدر المشروع 35 مليار دولار خلال شهرين منها 24 مليار دولار سيولة مباشرة، و11 مليار دولار ودائع إماراتية سيتم تحويلها بالجنيه المصري في المشروع. المشروع ضمن مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052. ثمة توقعات بأن تستقطب المدينة الضخمة ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي إلى مصر. تتوقع الإمارات استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار طوال مدة تنفيذ المشروع، لمصر 35% من أرباح المشروع.
يأتي ذلك، وسط ارتباك في مشهد سعر صرف الدولار في السوق الموازية التي ازدهرت خلال الفترة الماضية، فتراجع سعر الدولار فيها من أكثر من 70 جنيها الشهر الماضي إلى 50 جنيهًا أو أقل اليوم.
وفي إطار مساعي مصر إلى نحو حلحلة أزمة شح الدولار وسط تنامي الاحتياجات التمويلية، تسعى إلى توسيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار حاليا تم التوافق بشأنها أواخر 2022 إلى 10 مليارات دولار وفق توقعات بنك مورغان ستانلي الاستثماري الأميركي.
ونقلت وكالة رويترز عن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، قولها أمس إن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار.
وأضافت أن من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع.
ويطالب الصندوق مصر بخفض سعر صرف الجنيه رغم عائدات صفقة رأس الحكمة لزيادة قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات، وفق قول مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد، جهاد أزعور في مقابلة تلفزيونية مؤخرًا.
وتتوقع الأوساط الاقتصادية المصرية إجراء خفض في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في السوق الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة إيذانا بانتهاء أزمة تراجع الموارد الدولارية لمصر مقابل زيادة الاحتياجات التمويلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
اجتماع مصري-تركي رفيع بالقاهرة يمهد لشراكة لرفع التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار
عقد اليوم بالقاهرة الاجتماع الثاني لاليه المشاورات التجارية رفيعه المستوي بين جمهوريه مصر العربية وجمهوريا تركيا حيث ترأس اجتماع الخبراء من الجانب المصري الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل اول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجيه رئيس التمثيل التجاري بينما رأس الجانب التركي اثناء الاجتماعات السيد Hosnu Dilemre مدير عام إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة التركية
وصرح الشريف ان هذه الاجتماعات تعقد بعد نحو ١٥ سنة علي اخر اجتماع لهذه الاليه والتي عقدت عام ٢٠١٠ وهو ما يدل علي الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز ودعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا ، وتتويجًا للجهود المكثفة التي بذلها التمثيل التجاري المصري ومكتبه التجاري في إسطنبول خلال الفترة الماضيه خاصة في ظل التطور الكبير والزخم المتزايد الذي تشهده العلاقات الثنائية بين الدولتين، كما ان توقيت الاجتماعات يتزامن مع زيارة عمر بولات وزير التجارة التركي لزيارة مصر خلال يومي ٢ و ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء تجارة مجموعة الدول الثمانية D-8 الذي الذي تنظمه في مصر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
واضاف الشريف ان الجانبين المصري والتركي قد رحبا خلال الاجتماعات بحجم التجارة الثنائية المتوازنة والمتنامية والذي بلغ عام ٢٠٢٤ نحو 9 مليارات دولار حيث اعرب الطرفان عن تاكيدهما على العمل من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في زيادة التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار، بناء علي توجيهات فخامة الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب اردوغان.
وقد أشار Hosnu Dilemre إلى ان مصر هي الوجهة والاهتمام الاول كبوابة للقارة الأفريقية، وتطلعه إلى الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين والوصول إلى الأهداف المنشودة من رئيسي الدولتين والتي سيتم تنفيذها على ارض الواقع.
كما اشار الشريف ان الجانب التركي قد اعرب عن تقديره للدعم المقدم من السلطات المصرية لإنشاء آلية خاصة لمتابعة وحل مشاكل الاستثمارات التركية في مصر لدعم الشركات التركية العاملة بها حيث تقدر الاستثمارات التركيه بنحو ٤ مليار دولار امريكي يرغب الجانبين في زيادتها ل ٧ مليار دولار خلال الاعوام القليلة القادمة
ونوه الشريف ان الهدف الرئيسي من الاجتماعات كان مناقشه الموضوعات الفنيه العالقة في الموضوعات الشائكة مثل المعالجات التجارية والاستثمار والنقل والجمارك والطروحات الحكومية للمستثمرين الاتراك وكذا موضوع التعاون الثنائي بين الشركات المصرية والتركية في اسواق اخري خاصه في ضوء تفوق شركات المقاولات والتشييد المصرية والتركية في هذا المجال حيث شارك بالاجتماعات العديدمن ممثلي عدة الجهات المصرية والتركية للعمل علي ايجاد حلول عمليه لها تسهم في زيادة تدفق الصادرات المصرية للسوق التركيه وكذا جذب المزيد من الاستثمارات التركية في القطاعات ذات الأولوية للجانبين خاصة في ضوء وجود اتفاقيه للتجارة الحرة موقعه بين الدولتين منذ عام 2005 ، وذلك قبل التوقيع علي محضر الاجتماع الختامي من خلال السيد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجيه والسيد عمر بولات وزير التجارة التركي.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة