“العدالة والتنمية” تطالب بالتدخل للحد من التداعيات الاقتصادية لاحتجاجات الفلاحين في أوروبا على المغرب
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
طالبت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بكشف مدى تأثر الصادرات الفلاحية المغربية نحو أوروبا، بسبب ما بات يعرف بحراك الجرارات.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته باتا، لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اعتبرت فيه أن الصادرات الفلاحية المغربية من القطاعات الأساسية اقتصاديا بالمغرب، موضحة أنها مصدر مهم لجلب العملة الصعبة، حيث إن عائدات الصادرات المغربية من الخضروات، بلغ أكثر من 5 مليار دولار ما بين سنتي 2018 و2020، حسب نص السؤال.
وأضافت عضو المجموعة في سؤالها، أن الصادرات الفلاحية المغربية إلى أوروبا، مكنت البلاد من التموقع ضمن كبار مصدري المنتجات الغذائية في العالم، مشيرة إلى أن احتجاجات الفلاحين والمزارعين، في عدد من الدول الأوروبية، التي تُعتبر السوق الرئيسية للصادرات الفلاحية المغربية، صاحبتها في الآونة الأخيرة اعتداءات وعرقلة للشاحنات المغربية، وإتلاف حمولة عدد منها، بالإضافة إلى عمليات الاحتجاز التي تسببت في ازدحام نقط العبور.
وبالنظر لذلك، طالبت باتا، وزير الفلاحة والصيد البحري، بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها وزارته للحد من التداعيات الاقتصادية لاحتجاجات الفلاحين والمزارعين في أوروبا، على المغرب، وتوضيح الإشكاليات المطروحة أمام الشركات الناقلة المغربية بسبب هذه الاحتجاجات.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزيرا العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية يشهدان تخريج عدداً من أعضاء الجهات والهيئات القضائية
شهد اليوم الأحد المستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تخريج عدد 35 من القاضيات والقضاة وعضوات وأعضاء الجهات والهيئات القضائية من برنامج قيادة التغيّر في المنظمات الديناميكية لكوادر مشروع الحوكمة القضائية والذي نظمته كلية الأعمال وكلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
جاء ذلك نفاذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد وتأهيل كوادر تتولي المناصب العليا .
وفي مستهل كلمته رحب الوزير بالحضور مثمناً الجهد المبذول في تخريج دفعة جديدة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في دورة متميزة تمثل ثمرة للتعاون البناء بين وزارة العدل والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والجامعة الأمريكية في إطار مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية ، مؤكداً أن الدولة المصرية بتوجيهٍ من الرئيس قد أولت اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة العدالة انطلاقاً من إيمانٍ راسخٍ بأن العدل هو الحصن الواقي ، والركن الأوثق لاستقرار المجتمع .
أشار الى أن تلك الدورة تمثل مرحلة جديدة في البناء العلمي لأعضاء الجهات والهيئات القضائية تؤهلهم للقيادة وتُعِينُهُمْ على فهم البنية المؤسسية وعلى إدارة التغيير في بيئات تتطلب يقظة وتحليل واستباق .
وفي ختام كلمته وجه التهنئة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية لاجتيازهم هذا البرنامج المتقدم، موجهاً الشكر والتقدير إلى وزارة التخطيط والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والجامعة الأمريكية بالقاهرة على ما قدموه من دعم وشراكة علمية متميزة داعياً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه رفعة منظومة العدالة ورقي الوطن وعزه .
يذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية ( مشروع الحوكمة القضائية ) والذي جاء ثمرة لبروتوكول التعاون في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية بين وزارة العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والذي وقع في عام 2022 بمقر رئاسة مجلس الوزراء .