واشنطن تتخذ إجراءات لمنع تدفق بيانات الأمريكيين إلى دول «مثيرة للقلق»
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
في أحدث محاولة من الولايات المتحدة لوقف تدفق البيانات الأميركية إلى الصين التي تخوض معها حرباً تجارية وتكنولوجية مستمرة منذ سنوات، كشف البيت الأبيض عن أمر تنفيذي يهدف إلى حماية البيانات الشخصية للأميركيين من خلال تقييد نقلها إلى دول أخرى لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وقال مسؤولون أميركيون كبار في حديث مع وكالة “رويترز”، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستحد من عمليات النقل الجماعي للمعلومات الجغرافية والبيومترية والصحية والمالية الخاصة بالأميركيين عن طريق سماسرة البيانات وغيرهم إلى دول معينة “مثيرة للقلق”.
وأضافوا أن الأمر التنفيذي سيحظر أيضاً نقل أي قدر من البيانات الخاصة بموظفي الحكومة الأميركية إلى هذه إلى الصين وروسيا وإيران، إضافة إلى كل من كوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا.
وأردفوا: “تشتري الصين وروسيا البيانات الشخصية الحساسة الخاصة بالأميركيين من سماسرة البيانات” وتستفيدان منها “في القيام بمجموعة متنوعة من الأنشطة المشينة مثل الأنشطة السيبرانية الخبيثة والتجسس والابتزاز”.
وأوضح المسؤولون أن “شراء البيانات من سماسرة البيانات أمر قانوني حالياً في الولايات المتحدة. وهذا يعكس ثغرة في وسائل الأمن القومي لدينا”. وقالوا إن الأمر الصادر اليوم الأربعاء يهدف إلى سد هذه الثغرة.
هذا ويدرس الكونغرس الأميركي تشريعاً يحظر على الوكالات الاتحادية التعاقد مع مجموعة “بي. جي. آي” الصينية وشركة “ووشي آب تيك” في إطار الجهود المبذولة لمنع بكين من الوصول إلى البيانات الجينية والمعلومات الصحية الشخصية للأميركيين.
وقال المسؤولون اليوم الأربعاء إنه سيتم حظر المعاملات مع سماسرة البيانات الذين يعرفون أن المعلومات ستتجه في النهاية إلى “الدول المثيرة للقلق”، وكذلك جميع عمليات نقل البيانات الجينومية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ايران بايدن البيت الابيض كوبا كوريا الشمالية
إقرأ أيضاً:
الإمارت تتخذ خطوة من شأنها خنق الموانئ السودانية
وكالات- متابعات- تاق برس- قالت مصادر إن دولة الإمارات العربية المتحدة وقعت اتفاقا لتمويل إنشاء خط سكة حديد يربط بين ميناء بربرة في أرض الصومال ودولة إثيوبيا التي كانت تستفيد من الموانئ السودانية في عمليات النقل لكون أن أديس أبابا ليس لها منفذ بحري.
وكانت شركة موانئ دبي قد وقعت في العام 2016، مع اإقليم “أرض الصومال”صفقة شراكة لمدة 30 عاما بقيمة 440 مليون دولار من أجل تطوير ميناء بربرة في الإقليم الذي أعلن عن استقلاله الذاتي عن الصومال.
وتحاول الامارات بسط سيطرتها التجارية والبحرية على الصومال من خلال الاستفادة من النزاع القائم بين إقليم أرض الصومال والحكومة المركزية بمقديشو.
وقال مختصون إن الخطوة الإماراتية من شأنها خنق السودان ومنعه من الاستفادة من الموانئ التي تعتبر ميزة للدولة ومورد اقتصادي مهم حاولت أبوظبي من قبل الدخول إليه لكنها فشلت بعد قيام الحرب.
واستغلت الإمارات الانقسام بين الحكومة المركزية وإقليم أرض الصومال، لتعزيز وجودها في الشمال عبر استئجار ميناء بربرة ومطاره، رغم رفض مقديشو. كما وسّعت نفوذها في بونتلاند من خلال السيطرة على ميناء بوصاصو، مستفيدة من الفراغ السياسي، ودعمت جماعات معارضة للحكومة المركزية.
كما حوّلت أبوظبي ميناء بربرة إلى قاعدة عسكرية متكاملة، وقاعدة بربرة إلى مركز استخباراتي، وسط تقارير عن تعاون إماراتي-إسرائيلي لإنشاء قاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة.
ويرى مراقبون أن السودان يمثّل محطة مهمة تمدد الإمارات البحري، بسبب موقعه الجغرافي وامتداده الساحلي على البحر الأحمر.
وأضافوا أن دور الإمارات في الحرب السودانية لا يُفهم فقط من زاوية دعم طرف عسكري، بل من خلال سعيها إلى ترسيخ سيطرتها الاستراتيجية على البحر الأحمر، بوصفه ممرًا بحريًا حيويًا للتجارة والأمن الغذائي والطاقة.
ويشكل السودان محورًا مهمًا في استراتيجية الإمارات للتمدد في منطقة البحر الأحمر، بسبب امتداد ساحله الذي يبلغ حوالى 700 كيلومتر على البحر الأحمر، ما يمنحه موقعًا استراتيجيًا على طرق التجارة البحرية الحيوية.
ورغم ذلك، تعاني البنية التحتية البحرية في السودان من إهمال ونقص استثمارات، ما جعله هدفًا طبيعيًا للاستثمارات الخارجية، خاصة من الإمارات التي تسعى لتعزيز نفوذها في المنطقة عبر السيطرة على الموانئ الرئيسية، وعلى رأسها ميناء بورتسودان.
وواجهت محاولات الإمارات للسيطرة على ميناء بورتسودان رفضًا محليًا قويًا، حيث تصدت هيئة الموانئ السودانية وعمال الميناء لمحاولات خصخصته ورفضوا تسليم إدارته لشركة موانئ دبي، ما أدى إلى توقف مفاوضات تهدف إلى منح الإمارات السيطرة الكاملة على الميناء.
وفي سياق ذي صلة قالت أرض الصومال إن الطلب زاد على مواشيها بسبب حرب السودان وتوقف الصادرات السودانية. لاسيما أن معظم المواشي السودانية لاسيما الضأن يتم تصديره عبر الموانئ البحرية.
أرض الصومالإثيوبياالسودان