«ترشيد» تطلق أعمال المرحلة الثانية لرفع كفاءة الطاقة في مباني جامعة الإمام عبدالرحمن بالدمام
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أطلقت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في مدينة الدمام ممثلةً بالإدارة العامة للمنشآت أعمال المرحلة الثانية لمشروع رفع كفاءة الطاقة في مبنى ومرافق الجامعة، بالإضافة إلى المباني التابعة والمساندة.
وتهدف "ترشيد" من خلال المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في كافة مباني ومرافق الجامعة والبالغ عددها 14 مبنى بإجمالي مساحة تبلغ حوالي 159 ألف متر مربع، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.
وأشار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد الغريري، إلى أن الشركة وبالتعاون مع الإدارة العامة للمنشآت قد قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة، كما تبيّن للشركة أهمية تطبيق 6 معايير رئيسية للرفع من كفاءة الطاقة, حيث تشمل أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، ومن أبرزها استبدال بعض محركات وحدات مناولة الهواء, وتركيب أجهزة ذات تردد متغير عليها للتحكم بسرعتها ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى ترقية نظام إدارة المبنى وربط بعض أجهزة التبريد في النظام للتحكم في كفاءة أداء أجهزة التبريد والتكييف المستحدثة، وتركيب أجهزة ذات تردد متغير للتحكم في سرعة محركات وحدات مناولة الهواء.
كما ستقوم "ترشيد" بتأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وتركيب حساسات الإشغال في المكاتب والمباني والقاعات والمرافق التابعة لمباني جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في مدينة الدمام.
وتسعى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
يذكر أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المرحلة الثانية للمشروع يبلغ حوالي 43.3 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الإنتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 32.3 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، أي بنسبة خفض مستهدف يبلغ 25%, إضافة إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة, فإن نسبة التوفير المستهدفة من المشروع تعادل تفادي استهلاك أكثر من 17 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 6 آلاف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 104 ألف شتلة سنوياً.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رفع کفاءة الطاقة الطاقة وخفض
إقرأ أيضاً:
بدء مغادرة حجاج الدولة وتفعيل المرحلة الثانية من الإجراءات الطبية
أعلن مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات عن بدء مغادرة حجاج بيت الله والحملات الإماراتية من مطارات الدولة المختلفة، إلى المملكة العربية السعودية، وهو ما تزامن مع تفعيل المرحلة الثانية من منظومة الإجراءات الطبية المعتمدة للتعامل مع حجاج الدولة خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.
وأشار المكتب إلى أن المرحلة الأولى من الإجراءات الطبية المعتمدة تم تنفيذها داخل دولة الإمارات، وتضمنت التواصل مع أطباء الحملات لإعداد قوائم تشمل توصيفا وتصنيفا شاملين للحالات المدرجة ضمن كل حملة والرفع بقوائم لأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض الشيخوخة والنساء الحوامل، إضافة إلى أصحاب الهمم وكبار المواطنين.
وأوضح أن المنظومة ألزمت أطباء الحملات بعقد ورش توعوية وتثقيفية للحجاج كل حسب حالته ووضعه الصحي، ثم توثيق تلك الحالات بتقارير طبية محدثة بحسب الحالة الطبية، والتأكد من كفاية الأدوية ونوعيتها، والتحقق من حصول الحالات على التطعيمات الطبية المناسبة.
وأكد المكتب أن المرحلة الثانية، التي تم الشروع في تفعيلها اليوم، تبدأ بمتابعة اللجنة الطبية في مكتب شؤون الحجاج للحالات الطبية المدرجة في كل حملة بالتواصل مع أطباء الحملات والتحقق من كفاءة الإجراءات المتبعة، قبل البدء في أداء مناسك الحج.
وأوضح مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات أنه، مع بدء التحرك باتجاه المناسك في كل من منى وعرفة ومزدلفة، تعمل اللجنة الطبية على التنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة للاستفادة من جميع التسهيلات والخدمات المقدمة من السلطات السعودية.
وكشف المكتب عن تفاصيل المرحلة الثالثة من المنظومة الطبية، والتي تبدأ فور بدء التحرك نحو المشاعر المقدسة، وتشمل توفير عيادات متخصصة للنساء وأخرى للرجال في منى، إضافة إلى تحريك الفرق الطبية المتنقلة بين الحملات والخيم، وتفعيل الخطوط الساخنة للتواصل مع الحجاج وأطباء الحملات للرد على الاستفسارات الطبية العاجلة، إضافة إلى الدور الرقابي المتمثل في فرق التفتيش الطبي الميداني المعنية بالتحقق من تفعيل وتطبيق المعايير الطبية في كل حملة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية