خبير: إعلان وزارة الطاقة حول الوقود الجديد لم يتناول تغييرًا بالأسعار
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال خبير أسواق النفط الدكتور فهد بن جمعة، إن إعلان وزارة الطاقة حول الوقود الجديد لم يتحدث عن تغيير في الأسعار.
وأضاف، بمداخلة لقناة العربية، أن الوقود الجديد سيحل محل الوقود القديم، والمحطات سيتم تزويدها بهذا النوع من الوقود قريبا، كما أن المملكة لديها الإمكانيات وتستطيع توفير ذلك النوع.
#نشرة_الرابعة | خبير أسواق النفط الدكتور فهد بن جمعة: إعلان وزارة الطاقة حول الوقود الجديد لم يتحدث عن تغيير في الأسعار وتسعيرته ستتم بنفس الطريقةالسابقة@F_M_BinJumah pic.
وأردف خبير أسواق النفط، أن انخفاض الكربون سيكون الفارق بين الوقود القديم ووقود "يورو 5" الجديد في الأسواق، مشيرا إلى أن الوقود الجديد ستتم تسعيرته بنفس الطريقة السابقة.
#نشرة_الرابعة | خبير أسواق النفط الدكتور فهد بن جمعة: انخفاض الكربون سيكون الفارق بين الوقود القديم ووقود "يورو 5" الجديد في الأسواق@F_M_BinJumah pic.twitter.com/M2fGpU5GAW
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 28, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النفط خبیر أسواق النفط الوقود الجدید
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: البرنامج الجديد للمساندة التصديرية دفعة قوية لدعم المستثمرين
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان وزير المالية أحمد كجوك، عن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، فهي تمثل تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين والمنتجين لتوفير سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، كما أنها تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة بالأسواق العالمية .
أوضح غراب، أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية يعد الثاني خلال أشهر قليلة حيث أعلنت وزارة الاستثمار عن برنامج لرد الأعباء التصديرية العام الماضي تضمن الكثير من البنود الهامة والداعمة بقوة للمستثمرين والمصدرين، والتي كان من بينها صرف المستحقات بحد أقصى 90 يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة وصرف المساندة التصديرية بشكل كامل، والسماح للمصدرين بخيارات المقاصة مع أي مستحقات عليهم للدولة من ضرائب ورسوم وغيرها، إضافة لزيادة حجم الموازنة المخصصة للبرنامج، وزيادة نسبة الدعم المقدم للشركات سنويا بناء على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية للشركات .
وأشار غراب، إلى أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية، إضافة لإطلاق منصة إلكترونية لتقليص فترات مراجعة المستندات لسرعة صرف المستحقات، إضافة إلى تحرك وزارة المالية نحو تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وذلك عن طريق الاستمرار في تنفيذ خطتها لتبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والتواصل مع مختلف الوزارات والجهات للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية، إضافة لتسريع وتيرة استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات العرض، والعمل على تقديم حزمة من التسهيلات الجمركية، يسهم في دفع حركة التجارة الخارجية والتيسير على مجتمع الأعمال ما يسهم في خفض أعباء الإنتاج ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير .
تابع غراب، أن المحفزات التي تقدمها الدولة لمجتمع الأعمال مثل التسهيلات الضريبية وسرعة إصدار التراخيص والرخصة الذهبية والتسهيلات الجمركية تفعيل خدمة الشباك الواحد وإصدار التشريعات الاقتصادية وتوفير الأراضي الصناعية والمبادرات التمويلية للمشروعات الإنتاجية ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الإنتاج والتصدير، كلها تصب في صالح زيادة الناتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحفيز المستثمرين على تصنيع المواد الخام التي تدخل في صناعة المنتجات النهائية ليصبح المنتج النهائي تدريجيا منتج مصري بنسبة 100% ويستطيع المنافسة عالميا، مؤكدا أن هذه خطوة قوية من الحكومة تؤكد إصرار الدولة على استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي وتقليص فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية