إقتصاد حزمة مساعدات عسكرية أمريكية مرتقبة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية مرتقبة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، أوكرانيا 8211; يُتوقع أن تعلن السلطات الأمريكية عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 400 مليون دولار إلى كييف في 25 يوليو، حيث ستشمل .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حزمة مساعدات عسكرية أمريكية مرتقبة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أوكرانيا – يُتوقع أن تعلن السلطات الأمريكية عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 400 مليون دولار إلى كييف في 25 يوليو، حيث ستشمل الذخيرة وناقلة الجند المدرعة “سترايكر”.
وبحسب مصادر وكالة “رويترز” بين المسؤولين الأمريكيين، من المتوقع أن تقدم الأسلحة من مخازن البنتاغون، حيث ستشمل الحزمة “عدة ناقلات جند مدرعة من طراز “سترايكر” ومعدات لإزالة الألغام وذخيرة لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات قصيرة ومتوسطة المدى “ناساماس”، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي “باتريوت” وراجمات الصواريخ “هيمارس”، كما ستنقل الولايات المتحدة أنظمة الصواريخ “تاو” و”جافلين” المضادة للدبابات إلى أوكرانيا.
وتشير الوكالة إلى أن السلطات الأمريكية قد تغير تكوين الحزمة، لكن “رويترز” ذكرت أنها لن تشمل الذخائر العنقودية.
وفي 20 يوليو، ذكرت شبكة CNN أن واشنطن قد تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 400 مليون دولار لفائدة كييف هذا الأسبوع.
المصدر: تاس
Sharesالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بقیمة 400 ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
منحة سعودية بقيمة 90 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لتأمين الرواتب والخدمات الأساسية
عبّر حسين الشيخ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونائب رئيس السلطة، عبر منصة "إكس"، عن "جزيل الشكر والتقدير" للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، مؤكّداً أن المنحة "ستسهم في مواجهة الأوضاع المالية الصعبة" التي تمر بها فلسطين.
قدمت المملكة العربية السعودية، الاثنين، منحة مالية طارئة بقيمة 90 مليون دولار أمريكي إلى الخزينة الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى تخفيف أزمة سيولة حادة تهدد قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها وتمويل الخدمات الأساسية في الضفة الغربية.
وجرى تسليم المنحة في مقر السفارة السعودية في عمّان، حيث سلّمها منصور بن خالد بن فرحان، سفير المملكة لدى الأردن، إلى اسطفان سلامة، وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني ومُسير أعمال وزارة المالية.
وأكد بن فرحان أن المنحة تأتي في إطار "حرص القيادة السعودية على تمكين الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها المالية"، مشيرًا إلى أن المبالغ ستُوجّه لدعم قطاعات حيوية، على رأسها التعليم والصحة، ولتخفيف المعاناة الاقتصادية والإنسانية المتزايدة للشعب الفلسطيني.
ووصف الدعم بأنه "امتداد للجهود التنموية والإغاثية السعودية المتواصلة منذ سنوات"، مشدداً على التزام المملكة "التاريخي والراسخ" بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة.
وأشار إلى أن المملكة، بالشراكة مع فرنسا، رعت مؤخراً مؤتمراً دولياً رفيع المستوى في نيويورك حول القضية الفلسطينية، أثمر عن موجة جديدة من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، وهو تطور تنظر إليه الرياض كعنصر محوري في دعم حل الدولتين.
Related محكمة إسرائيلية تقضي بأن تعوض السلطة الفلسطينية عائلات إسرائيليين قتلوا في عملية سبارو عام 2001 "بسبب تدويل الأزمة مع إسرائيل".. الولايات المتحدة تعلن عن عقوبات ضد السلطة الفلسطينيةردًّا على "تحرّك" محمود عباس.. بن غفير يدعو لتفكيك السلطة الفلسطينية شكر فلسطيني رسميوفي أول رد فلسطيني، عبّر حسين الشيخ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونائب رئيس السلطة، عبر منصة "إكس"، عن "جزيل الشكر والتقدير" للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، مؤكّداً أن المنحة "ستسهم في مواجهة الأوضاع المالية الصعبة" التي تمر بها فلسطين.
من جهته، أشاد الوزير اسطفان سلامة بالدعم السعودي، واصفاً إياه بأنه "حيوي" في ظل "السياسات الإسرائيلية التي تفاقم الأزمة المالية"، وعبّر عن "امتنان السلطة الفلسطينية للقيادة السعودية على مواقفها الثابتة".
أزمة المقاصة: جذور الانهيار الماليوتشهد الخزينة الفلسطينية انهياراً مالياً غير مسبوق منذ أن بدأت إسرائيل، عام 2019، باقتطاع أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عن السلطة. وتُشكل هذه الأموال — الناتجة عن رسوم وضرائب على البضائع المستوردة عبر المعابر الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية — نحو ثلثي إيرادات الميزانية التشغيلية.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لم يتقاضَ موظفو القطاع العام رواتبهم كاملة، بل دُفعت نسب تراوحت بين 50% و90% فقط من مستحقاتهم الشهرية.
ويقف وراء تجميد التحويلات المالية وزير المالية الإسرائيلي، بتسالئيل سموتريتش، الذي يرفض إطلاق أموال المقاصة انتقاماً من استمرار السلطة الفلسطينية في دفع مخصصات شهرية لعائلات "الأسرى والشهداء"، في إطار ما تسمّيه إسرائيل برنامج "الدفع مقابل القتل".
ورغم إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت سابق، أن النظام قد أُعيد هيكلته ليصبح قائماً على معايير اجتماعية واحتياجية، فإن المسؤولين الإسرائيليين لا يزالون يشكّون في أن التغيير طال التنفيذ الفعلي.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن سموتريتش عطّل أيضاً تحويلات الإيرادات رداً على موجة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين من قبل عدد من الدول في خطوات وصفتها الحكومة الإسرائيلية بأنها "تقوّض المفاوضات وتشجّع على العنف".
تهديدات ضد البنوك الفلسطينيةوفي تطور يهدد الاستقرار المالي أكثر، يعتزم سموتريتش فرض عقوبات إضافية على القطاع المصرفي الفلسطيني. وقد تم تمديد إعفاء مؤقت يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع نظيراتها الفلسطينية لمدة أسبوعين إضافيين، ما يترك مصير هذه العلاقة معلّقًا بعد منتصف ديسمبر/كانون الأول 2025.
وأصبحت الأزمة المالية الفلسطينية قضية دبلوماسية عاجلة، إذ تنسّق السعودية وفرنسا والنرويج وإسبانيا حالياً جهوداً لحشد تمويل طارئ من المانحين الدوليين.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة