قتلى بهجوم على مقر أمني في تشاد
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
نجامينا (وكالات)
استهدف هجوم مكاتب جهاز أمن الدولة الوطني في تشاد، وهو جهاز الاستخبارات الداخلية النافذ، مما أدى إلى سقوط قتلى عدة، حسبما أعلنت الحكومة أمس.
وشددت الحكومة التشادية، في بيان، على أن «الوضع بات الآن تحت السيطرة الكاملة، موضحة أنه تم القبض على منفذي الهجوم أو جارٍ البحث عنهم وتقديمهم للعدالة».
وبحسب البيان، فإن الهجوم وقع بعد توقيف عضو في الحزب الاشتراكي بلا حدود تتهمه الحكومة بـ «محاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا».
وأكدت أن ذلك تلاه هجوم متعمد لشركاء هذا الشخص بقيادة عناصر من «الحزب الاشتراكي بلا حدود» على مقر الاستخبارات.
وفي تطور آخر، سُمع دوي إطلاق نار متقطع من أسلحة رشاشة بعد ظهر أمس، في نجامينا قرب مقر حزب معارض يحاصره الجيش، في العاصمة التشادية.
وتحدّث مسؤول في «الحزب الاشتراكي بلا حدود» الذي تتهمه الحكومة بأنه حاول اغتيال رئيس المحكمة العليا في منتصف فبراير، بإطلاق نار من بنادق كلاشينكوف، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
إسطنبول تُشعل معركة جديدة بين الحكومة والمعارضة.. ومذكرة توقيف تفجر الجدل
تصاعد التوتر السياسي في تركيا بعد إصدار السلطات مذكرة اعتقال بحق أوزغور تشيليك، رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، وهو أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، على خلفية تحقيق رسمي في مزاعم تزوير شابت انتخابات داخلية للحزب جرت في أكتوبر 2023.
وأعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، أنه فتح تحقيقًا رسميًا برقم 2025/53885، بعد تسلمه تقارير تتعلق بما وصفه بـ”مزاعم احتيال مقابل مصالح” خلال انتخابات رئاسة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، والتي أسفرت عن فوز تشيليك حينها بمنصب رئيس الفرع.
وأكد البيان الصادر عن النيابة أن وحدة الجرائم المالية التابعة لشرطة إسطنبول تلقت تعليمات بأخذ إفادات عدد من المشتبه بهم، بينهم تشيليك نفسه، وذلك بتاريخ 8 يوليو 2025، في إطار التحقيقات الجارية، والتي قد تشمل لاحقًا قيادات حزبية أخرى. وشددت النيابة على أن التحقيق لا يزال مستمرًا، مع التعهد بنشر معلومات إضافية فور توفرها.
وذكرت مصادر مطلعة أن التحقيق يتركز على شبهات بتلاعب في آليات التصويت الداخلية، وتقديم مزايا لأعضاء الحزب لضمان الأصوات، وهي تهم تنفيها قيادات “الشعب الجمهوري”، وتعتبرها محاولة سياسية للنيل من المعارضة قبيل الانتخابات البلدية المقبلة.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الساحة السياسية التركية حالة من الاستقطاب الشديد بين الحكومة وتحالف المعارضة، خاصة في أعقاب الأداء القوي الذي سجله “الشعب الجمهوري” في الانتخابات المحلية الأخيرة، واستمراره في إدارة بلديات كبرى مثل إسطنبول وأنقرة.
ولم يصدر حتى الآن رد رسمي من قيادة الحزب على مذكرة الاعتقال، إلا أن مصادر قريبة من الحزب وصفتها بأنها “محاولة لتكميم الصوت المعارض في أهم معقل سياسي له”، في إشارة إلى إسطنبول التي تعد من أكبر المدن التركية وأكثرها رمزية.