انقسام في قمة العشرين حول التصرف بالأصول الروسية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
اختلفت القوى الغربية، الأربعاء، حول كيفية التعامل مع الأصول الروسية المجمدة، في الوقت الذي بدأ فيه وزراء المالية في دول مجموعة العشرين محادثات عن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي محاولين تنحية الانقسامات الجيوسياسية العميقة جانباً.
ويسعى المسؤولون البرازيليون الذين يستضيفون الاجتماعات على مدى يومين في ساو باولو إلى تركيز المحادثات على التعاون الاقتصادي للتصدي لمشكلات مثل تغير المناخ والفقر واقتراح بيان مشترك يتجنبون فيه أي ذكر مباشر للحرب في أوكرانيا وفي قطاع غزة.
لكن المشكلات الجيوسياسية المحيطة بالحدث سرعان ما وجدت طريقها إلى القمة، إذ اختلف أخلص الحلفاء على ما ينبغي أن تفعله قوى الغرب بالأصول الروسية المجمدة.
وتجلت هذه الخلافات بعد أن اجتمع وزراء من دول مجموعة السبع في وقت مبكر، الأربعاء، قبل إجراءات اجتماعات مجموعة العشرين، وناقشوا إذا ما كان ينبغي تمويل إعادة إعمار أوكرانيا بالأصول المجمدة.
وذكرت وزيرة الخزانة الأمريكية غانيت يلين، الثلاثاء، أنها تعتقد أن هناك أساساً قوياً في القانون الدولي للانتفاع بقيمة ما من الأصول الروسية، مثل استخدامها كضمان أو مصادرتها.
لكن وزير المالية الفرنسي برونو لومير، أشار، الأربعاء، إلى أنه لا يوجد أساس راسخ في القانون الدولي لمصادرة الأصول الروسية، مشدداً على أن أي تحرك مماثل سيتطلب موافقة الدول الأعضاء بمجموعة العشرين ودول أخرى.
ويبرز خلافهما العقبات في المشهد الجيوسياسي لدول مجموعة العشرين التي عبر وزراء خارجية دولها الأسبوع الماضي في ريو دي جانيرو عن انقسامات عميقة حول الحرب في أوكرانيا والقصف الإسرائيلي على غزة.
وقالت تاتيانا روزيتو المنسقة البرازيلية للمسار المالي لمجموعة العشرين في ساو باولو إن المفاوضات على الجزء الاقتصادي من بيان المجموعة أتمه بنجاح نواب الوزراء في مناخ “إيجابي للغاية”.
ولم ترد في مسودة للبيان، الثلاثاء، إلا إشارة عابرة للصراعات الإقليمية.
لكن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، قال إن بلاده ستوافق فحسب على بيان مجموعة العشرين إذا ذُكرت المشكلات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
حزام النفط العربي والسيطرة الجيوسياسية بين الطاقة والنفوذ
أنيسة الهوتية
يمتد "حزام النفط العربي" من الخليج العربي حتى شمال أفريقيا، مارًّا بدول مثل السعودية، والعراق، والكويت، والإمارات، وقطر، وعُمان، واليمن، وليبيا. هذه الرقعة تحتضن أكثر من نصف احتياطيات النفط المؤكدة عالميًّا، مما يجعلها محورًا في سياسات الطاقة، وهدفًا دائمًا للصراعات الجيوسياسية والتدخلات الخارجية.
تتضاعف أهمية هذا الحزام بسبب موقعه الجغرافي الحساس؛ حيث يُشرف على مضائق بحرية حيوية مثل هرمز وباب المندب. وهذه الممرات تمثل شرايين رئيسية لإمدادات النفط العالمية. كما أن اليمن، رغم احتياطياته الأقل مقارنة بجيرانه، يُعد نقطة استراتيجية مهمة بفضل إشرافه على باب المندب، ومناطقه المنتجة للنفط مثل حضرموت وشبوة ومأرب. وقد تحوّل الصراع اليمني إلى نموذج حي لتقاطع الطموحات الداخلية بالرهانات الدولية على موارد الطاقة والموقع الجغرافي.
الولايات المتحدة، منذ منتصف القرن العشرين، سعت لفرض نفوذها على هذا الحزام لضمان استقرار إمدادات النفط، وحماية نظام "البترودولار" الذي يربط تجارة النفط بالدولار الأمريكي. هذا الارتباط يمنح واشنطن هيمنة مالية عالمية، ويُفسِّر جزءًا من مواقفها المتشددة تجاه أي محاولات لفك هذا الربط أو تنويع الشراكات النفطية لدول المنطقة.
السيطرة لا تتم فقط عبر التحالفات الاقتصادية، بل أيضًا من خلال تدخلات مباشرة، كما حدث في غزو العراق، أو غير مباشرة عبر تغذية الصراعات كما في اليمن وليبيا. في اليمن، أدى النزاع إلى تعطيل الإنتاج في عدد من الحقول، مع تنافس داخلي وخارجي على عائدات الطاقة وممرات التصدير، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي والأمني.
ولا يمكن إغفال قضية غزة، التي تكشف عن الجانب الأخلاقي الغائب في معادلات السيطرة. التراخي الدولي، خصوصًا من الغرب، أمام الجرائم في غزة، يُفسَّر في بعض الأوساط بأنه جزء من "الصفقات الصامتة" لضمان تحالفات طاقوية مع بعض دول النفط، وتحييد أي مواقف مناهضة قد تهدد أمن إسرائيل أو مصالح الطاقة.
وفي المقابل، تحاول قوى مثل الصين وروسيا التمدد في هذا الحزام عبر أدوات اقتصادية وتحالفات سياسية، كجزء من جهودها لتقليص الهيمنة الأمريكية وكسر النظام أحادي القطب.
ورغم الاتجاه العالمي نحو الطاقة المتجددة، سيبقى حزام النفط العربي في المدى المنظور مركزًا للتنافس الجيوسياسي، وساحةً تُختبر فيها مبادئ العدالة الدولية أمام مصالح المال والنفوذ.
رابط مختصر
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة