600 ألف خدمة عبر البورصة العقارية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
البلاد – الرياض
كشفت وزارة العدل، عن تقديم أكثر من 600 ألف خدمة للمستفيدين عبر البورصة العقارية، خلال العام الماضي 2023، تنوعت بين نقل ملكية عقار، وتعديل صك، وفرز العقارات، وربط صك بالهوية العقارية، ورهن العقارات، وفرز الصكوك، وفك رهن العقارات، وتحديث صكوك، وغيرها من الخدمات.
وأوضحت الوزارة أن البورصة العقارية تسهم في تعزيز بيئة الاستثمار، في المملكة، لما تحققه من شفافية وحرية في العرض والطلب وتكافؤ الفرص ومنع الاحتكار، وحوكمة تنفيذ الإجراءات.
وأشارت إلى دور البورصة العقارية كمصدر موثوق للبيانات للمستثمرين، حيث توفر البيانات العقارية بشكل لحظي، وتتيح المعلومات والتقارير العقارية بشكل مباشر ودوري، ما يسهم في تطوير منظومة التوثيق العقار، وتعزيز الشفافية في البيع والشراء. وتتيح البورصة إمكانية المتابعة المباشرة لجميع الصفقات التي تتم بشكل حي على مستوى جميع مناطق المملكة لكل العمليات التي تمت عبر القنوات المتاحة من وزارة العدل، حيث يمكن الاطلاع على بيانات الصفقة مثل قيمة الصفقة، مكان العقار، سعر المتر، مساحة العقار وتاريخ ووقت الصفقة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البورصة العقاریة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاتصال تفند بشكل قاطع المعلومات الكاذبة والمغرضة المنسوبة للوزير
أصدرت وزارة الاتصال مساء اليوم الاحد، بيانا صحفيا، فندت فيه بشكل “قاطع” المعلومات “الكاذبة والمغرضة” التي نسبها زورا مراسل يعمل لحساب وسيلة اعلامية أجنبية, لوزير الاتصال, محمد مزيان, مؤكدة أنها تحتفظ بحق اللجوء الى القضاء, وفقا للتشريع المعمول به.
وجاء في البيان، أنه”تبعا للمعلومات الكاذبة والمغرضة التي تم نشرها عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتاريخ 16 ماي 2025, من طرف حرز الله أحمد, والتي نسبت زورا الى وزير الاتصال, محمد مزيان, فإن وزارة الاتصال, تفند بشكل قاطع هذه التصريحات الكاذبة والمضللة.
وكان الوزير قد التقى فعلا بالمعني, خلال مراسم تسليم الاعتمادات لفائدة مراسلي الصحافة الأجنبية بتاريخ 9 أفريل الفارط, حيث دار بينه وبين هذا الشخص الذي يشتغل كمراسل لحساب وسيلة اعلامية أجنبية, حديث وجيز.
و خلال هذا التبادل الوجيز, اشتكى حرز الله أحمد من كونه يخضع لإجراء المنع من مغادرة التراب الوطني وعليه لفت الوزير انتباهه بأن لا المكان و لا الوقت مناسبان للتطرق الى مثل هذه المواضيع, مؤكدا له في الوقت نفسه أنه لا داعي للقلق.
ردا على هذه الأقوال الكاذبة والادعاءات التي تم الإدلاء بها عمدا بهدف إلحاق الضرر, تحتفظ وزارة الاتصال بحقها في اللجوء إلى القضاء, وفقا للتشريع المعمول به”.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية