الاقتصاد الفرنسي ينمو بشكل طفيف بالربع الأخير من 2023
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أظهرت البيانات النهائية المنقحة الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني الفرنسي، الخميس، نمو الاقتصاد الفرنسي بشكل طفيف في الربع الأخير من عام 2023 مدعوما بنمو أسرع في استهلاك الخدمات والتجارة الخارجية.
وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في تقريره الفصلي عن الناتج المحلي الإجمالي إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو نما بنسبة 0.
وتم تأكيد نمو اقتصاد البلاد للعام بأكمله بنسبة 0.9 بالمئة، انخفاضا من 2.5 بالمئة في 2022.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 0.9 بالمئة أيضا في عام 2024، في حين يسجل النمو في الدول العشرين التي تستخدم اليورو مجتمعة 0.8 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المفوضية الأوروبية اليورو الاقتصاد الفرنسي فرنسا المفوضية الأوروبية اليورو اقتصاد
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية يتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد المغربي 3.9% سنة 2025
زنقة20ا الرباط
أفاد البنك الإفريقي للتنمية بأنه من المرتقب أن يتسارع نمو الاقتصاد المغربي ليبلغ 3,9 في المائة سنة 2025.
وأوضح البنك في تقريره لسنة 2025 حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا، الصادر على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة إلى غاية 30 ماي بأبيدجان، أن هذا التطور يعزى إلى الطلب الداخلي القوي، لا سيما بفضل الاستثمارات، ودينامية الأنشطة غير الفلاحية، إلى جانب توقعات بموسم فلاحي أفضل.
وبحسب المصدر نفسه، يتوقع أن يسجل النمو 3,7 في المائة سنة 2026، نتيجة تباطؤ الصناعات التصديرية إثر ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية.
أما فيما يخص التضخم، من المنتظر أن يبلغ 2 في المائة سنة 2025 و2,3 في المائة سنة 2026، في حين سيواصل عجز الميزانية تراجعه ليستقر عند 3,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، و3,3 في المائة سنة 2026.
كما أبرز التقرير أن هذا التحسن يرجع إلى تعزيز العائدات الضريبية في إطار الإصلاحات الجارية، وإلى تخفيض الضريبة المطبقة على غاز البوتان.
في المقابل، من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري ليبلغ 2,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، و2,6 في المائة سنة 2026، بفعل تزايد الواردات مدفوعة بالاستثمارات في البنى التحتية.
وأشار البنك الإفريقي للتنمية أن الآفاق الاقتصادية تظل خاضعة لمخاطر ذات الصلة بتوالي فترات الجفاف وتراجع الطلب الخارجي، معتبرا أن إجراءات تهم التدبير النشط للموارد المائية والصدمات المناخية، إلى جانب سياسة تجارية أكثر تنوعا وتنافسية، من شأنها أن تخفف من حدة هذه المخاطر.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»