حالة من الجدل بسبب هدم تمثال دير الانبا انطونيوس بالبحر الاحمر
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أطلق الأنبا إبرام مطران الفيوم، بيانًا رسميًا، تقدم فيه بالشكر إلى الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس، بعد إزالة الأخير نصبًا تذكاريًا، كان قد صُنع في الفترة الأخيرة للأنبا أنطونيوس.
وأكد المطران في بيانه، أن ذلك تمسكًا بالنص الكتابي: "لاَ تَصْنَعْ لَكَ تِمْثَالًا مَنْحُوتًا، وَلاَ صُورَةً مَا مِمَّا فِي السَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ، وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ تَحْتُ، وَمَا فِي الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ الأَرْضِ" (خر 20: 4).
بينما قال الدكتور جرجس الجاولي، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، وصانع العديد من تماثيل القديسين والنصب التذكارية مثل نصب شهداء الكنيسة والوطن في ليبيا والمقام في إيبارشية سمالوط، وتمثال السيدة العذراء العملاق في دير درنكة، وكذلك تمثال الأنبا أنطونيوس المنهدم في ديره بالبحر الأحمر، في تصريح له منذ قليل: للتوضيح هذا التمثال صنع تكريمًا لشخصية دينية ووطنية عظيمة كان لها تأثير كبير جدًا على الحياة الدينية والرهبانية فى مصر والعالم وقمت بتنفيذه بطلب وإلحاح ومباركة من رئاسة دير الأنبا أنطونيوس ومتابعة على مدار عدة سنوات تكريما وتمجيدًا للأنبا أنطونيوس الشخصية المصرية العظيمة.
وكان من المحزن والمفاجئ اتخاذ هذا القرار وبطريقة تسىء للأنبا أنطونيوس والكنيسة القبطية التى لا تستعدى الفن ولها إرث عظيم من الفن القبطي والأيقونات والألحان، وكان يمكن اتخاذ هذا القرار وعدم الشروع فى عمل التمثال أو حتى فكه وتخزينه وليس هدمه بطريقة مسيئة للشخصية والكنيسة التى لا ترفض الفن بل ترعاه، فنحن لا نعبد التماثيل بل نكرم شخصيات عظيمة يجب يكريمها بكل الوسائل الفنية.
من جانبه أطلق الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ووكيل الكنيسة للشئون العربية، ومتحدثها الرسمي في مصر، نشرة تعريفية حول الفارق بين التماثيل والأيقونات في كنيسة الروم الأرثوذكس وموقف الكنيسة من كل منهما وأسباب رفضها للتماثيل التي تقبلها الكنيسة الكاثوليكية.
وقال خلالها إنه تقبل الكنيسة الأرثوذكسية الأيقونات؛ لأن في الأيقونة الأرثوذكسية لا يُصور الأشخاص في حياتهم بصورة مجسمة لأجسادهم البشرية، أي بشكل ثلاثي الأبعاد له طول وعرض وارتفاع، بل يُصورون بعد انتقالهم دون كثافة أجسادهم، أي بشكل ثنائي الأبعاد حيث لا يُميّز العُمق أو العرض ولا يكون انعكاسًا لخيال لهم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
هل يتم رفع أسعار البنزين الشهر المقبل بسبب حرب إيران وإسرائيل؟.. الحكومة تحسم الجدل
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل وليس بعد 3 أشهر من اجتماع لجنة التسعير التلقائي في إبريل الماضي، رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وعلى رأسها العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل.
الأزمة الإقليمية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد المصريوأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن حجم تأثير الأزمة العسكرية بين طهران وتل أبيب على الاقتصاد المصري يتوقف على مدى تطور الأحداث خلال الأيام القليلة المقبلة، وما إذا كانت ستُحتوى على المدى القصير أم تمتد لفترة زمنية طويلة.
الحكومة: ملتزمون بعدم رفع أسعار البنزين حتى أكتوبر المقبل
وأشار إلى أن تذبذب أسعار النفط، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، سيكون له تأثير غير مباشر على جهود خفض معدلات التضخم، ليس في مصر فقط، بل في اقتصادات المنطقة والعالم بأسره.
سلاسل الإمداد العالمية في دائرة الخطروأضاف الحمصاني أن استمرار الأزمة قد ينعكس سلبًا على استقرار سلاسل الإمداد العالمية، مما سيؤثر بدوره على الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو أحد أبرز المخاوف التي تناولها عدد من المحللين خلال الفترة الأخيرة.
وتابع: "المؤشرات الاقتصادية الكلية لدول العالم قد تتأثر بحالة السيولة التي تعصف بالأسواق، لكن لا يمكن الحسم بشكل نهائي بحجم التأثير على الاقتصاد المصري في الوقت الراهن".
خطة استباقية لمواجهة تداعيات الأزمةوكشف الحمصاني أن الحكومة قررت التعامل مع الوضع الراهن بمنهج استباقي، من خلال تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة تداعيات الأزمة الإقليمية واتخاذ القرار المناسب في التوقيت الملائم وعلى أعلى مستوى ممكن.
لا تراجع عن الالتزام الحكومي بعدم رفع الأسعار حتى أكتوبروردًا على تساؤل من الإعلامية لميس الحديدي حول مدى التزام الحكومة بوعدها بعدم رفع أسعار المحروقات رغم احتمال تراجع واردات الغاز، شدد الحمصاني على أن "هذا الوعد أعلنه بشكل مباشر كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، والحكومة ملتزمة به لمدة ستة أشهر حتى شهر أكتوبر المقبل، ونأمل أن تكون الأزمة قد تم احتواؤها قبل هذا الموعد".
احتياطات استراتيجية لتأمين احتياجات الدولة من الطاقةوفي ختام مداخلته، أكد الحمصاني أن الحكومة اتخذت إجراءات مسبقة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي، وذلك من خلال خطة شاملة تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية تحسبًا لأي تطورات مفاجئة في أسواق الطاقة العالمية.