أوصى المجلس الأعلى للحسبات في تقرير جديد وزارة الداخلية بمواصلة المجهودات الرامية إلى حمل الأحزاب السياسية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة.

وأشار المجلس، في التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، إلى أن هذه المبالغ تهم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، وفي تغطية مصاريف تدبيرها والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث بنحو 29,21 مليون درهم.

كما طالب الوزارة بمواكبة الأحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية هادفة لفائدة أطر هذه الأخيرة بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وكذا إعداد دليل للمساطر المحاسبية، واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنها من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي الموحد.

ومن أجل الرفع من نجاعة تدبير الدعم السنوي الإضافي وتحقيق الغايات التي منح من أجلها، أوصى المجلس رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية بملاءمة مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية، وطرق صرفه مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
كما يوصي وزارة الداخلية بتدارس الصيغة الملائمة لاستكمال الدراسات والأبحاث التي تم الشروع في إنجازها من طرف الأحزاب السياسية في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022 دون التمكن من إتمامها بسبب عدم كفاية المدة المتبقية لإنجازها.
وفي السياق ذاته أوصى المجلس الأحزاب السياسية بالعمل على تسوية وضعيتها إزاء الخزينة، من خلال إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة وتبلغ 3,73 ملايين درهم، وكذا المبالغ المستعملة أو التي استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها وتعادل 7,58 ملايين درهم، أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة وتناهز 17,90 مليون درهم.

كما أوصى الأحزاب بدعم مواردها الذاتية ونفقاتها بوثائق إثبات قانونية ومعنونة في اسم الحزب، وفق ما هو منصوص عليه في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، خصوصا تلك المتعلقة بأجور وتعويضات المستخدمين ونفقات الكراء، والنفقات المنجزة على مستوى التمثيليات المحلية للأحزاب، والنفقات المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث المرتبطة بصرف الدعم السنوي الإضافي.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الأحزاب السیاسیة

إقرأ أيضاً:

إدانة معلمة متقاعدة عن خيانة الامانة والاستيلاء على 330 مليون سنتيم بالعاصمة

قضت محكمة الشراقة اليوم الثلاثاء توقيع عقوبة عام حبسا منها 6 أشهر موقوفة النفاذ و50 ألف دج غرامة مالية ضد سيدة في العقد السادس من العمر تدعى”م.س” موجودة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة عن تهمة خيانة الأمانة وذلك على خلفية توقيعها على عقد وديعة بمبلغ يقدر ب 330 مليون سنتيم بعد صفقة لبيع شقة وهمية.

ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص يدعى”ي.ر” أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة بعد حصوله على الصيغة التنفيذية لعقد وديعة تجاوزت الآجال وقعتها المتهمة”م.ف” والتي جاء فيها أن تلقى وعودا بشراء شقة بصيغة المساهمي من قبل المتهمة التي سلمها مبلغ 330 مليون سنتيم كدفعة أولية أن يكمل لها قيمة الشقة على أن يتسلمها في آجال محددة، غير أن المعنية تجاوزت الآجال كما لم تلتزم بإعادة المبلغ محل الوديعة.
المتهم الموقوف أكدت خلال معارضة الحكم الغيابي الصادر ضدها والقاضي بادانتها ب 3سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج أن قيمة المبلغ الذي تسلمه من الضحية غير صحيح موضحة أن قيمة المبلغ لا تتجاوز 33 مليون سنتيم، وأنها كانت وسيطة في صفقة البيع فقط، غير أن المحكمة واجهتها بصحيفة السوابق العدلية التي تضم عدة سوابق تتعلق بالنصب و الاحتيال و إصدار شيكات بدون رصيد.

دفاع المتهمة استهل المحاكمة بتقديم دفعات شكلية تقضي بطلان إجراءات المتابعة على أساس عدم الاختصاص الإقليمي بحكم ان المعنية تقيم برايس حميدو ووقائع القضية جرت باقليم بئر مراد رايس.
كما قدم دفعا بتقادم الوقائع بحكم ان وقائع القضية تعود لسنة 2015 وأن الحكم الغيابي صدر بحق موكلته في 2020.
كما أكد الدفاع أن موكلته ضحية زوجان صاحبا وكالة عقارية قاما باستغلالها لجلب الزبائن في مشروع سكني تساهمي مقابل 50 ألف دج موضحا أن موكلته متقاعدة من سلك التعليم” معلمة سابقة ” وأن حقيقة المبلغ الذي تسلمته من الضحية هو 33 ألف دج، وأنه تم التلاعب بقيمة المبلغ خلال التوقيع عقد الوديعة، وأن الملفات السابقة التي تابعت فيها وقعت في نفس الفترة وان قضايا لاحقة ستصل تباعا ضدها أمام القضاء عن نفس الوقائع مؤكدا أن موكلته ضحية سذاجتها.

=

مقالات مشابهة

  • 4 مليارات جنيه.. موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر
  • سعيود يعرض مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد بمجلس الأمة
  • تجارة الصباح مع الله التي لا تبور .. أوصى بها النبي
  • المجلس الاجتماعي سوق الجمعة يستنكر الخيانة الوطنية التي تمثلت في تفريط حكومة الدبيبة في سيادة ليبيا وقضائها
  • 305 مليارات درهم تجارة أبوظبي غير النفطية بنمو 37%
  • التنسيقية تشارك في اجتماع القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب
  • عصام شيحة: التدخل الرئاسي أعاد الحيوية للعملية السياسية وضبط إيقاع انتخابات مجلس النواب
  • نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025.. حصص الأحزاب في المرحلة الثانية
  • إدانة معلمة متقاعدة عن خيانة الامانة والاستيلاء على 330 مليون سنتيم بالعاصمة
  • لقاء بين مجلس الدولة والأمم المتحدة لمناقشة العملية السياسية والمناصب السيادية