رئيس الرقابة المالية: 601.7 مليار جنيه قيمة أسهم وسندات وصكوك في 2023
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قيمة إصدارات الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) ارتفعت إلى 601.7 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ 366.6 مليار جنيه خلال عام 2022 بمعدل نمو 64.1%.
وأضاف فريد، أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي زاد بنسبة 78.9% خلال العام الماضي، إذ بلغ 1.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي عقدته الهيئة اليوم الخميس تحت عنوان "من التعهدات إلى التنفيذ" لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الإصلاح والتطوير خلال عام 2023، وكذلك الخطط المستقبلية لتعزيز الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني، عبر تسهيل نفاذ الأفراد والشركات للتمويل عبر حلول وأدوات متنوعة ومبتكرة وكذلك تحقيق الشمول المالي دعما لتحقيق النمو المستدام.
وبين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي قيمة التداول بلغ 3222.7 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ 1083.5 مليار جنيه خلال عام 2022 بمعدل زيادة بلغ 197.4%، مدفوعا بارتفاع قيمة تداول السندات (متضمنة أذون الخزانة)- نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023 لتسجل ارتفاعا بنسبة 294.4% لتسجل 2487.6 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ 630.8 مليار جنيه خلال عام 2022.
ولفت رئيس الرقابة المالية إلى ارتفاع قيمة تداول الأسهم إلى 735.1 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ453 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل انخفاض 62.4%.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تعقد مؤتمرها السنوي غدا الخميس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنجازات الرقابة المالية اجراءات الرقابة المالية مؤتمر الرقابة المالية ملیار جنیه خلال عام 2022
إقرأ أيضاً:
في العام الماضي مقارنةً بعام 2023..«الإحصاء»: ارتفاع دخول الخليجيين إلى السعودية بنسبة 5.83%
البلاد (الرياض)
ارتفعت حركة دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى المملكة في عام 2024م بنسبة 5.83% مقارنةً بعام 2023م، حيث بلغ إجمالي عدد الداخلين نحو 8.8 مليون فرد، في حين بلغ عدد المغادرين أيضًا 8.8 مليون فرد, وذلك بحسب نتائج تقرير مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024م الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء. وبيّنت النتائج أن عدد طلاب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المسجَّلين في التعليم العالي الحكومي بلغ 988، في حين وصل إجمالي طلاب التعليم العام إلى 5,036؛ ما يعكس حجم مشاركة مواطني دول المجلس في مختلف مستويات التعليم داخل المملكة، كما بلغ عدد الشركات المسموح لمواطني دول مجلس التعاون تداول أسهمها في المملكة 247 شركة، التي تعد مطابقة لإجمالي عدد الشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودي، والبالغة بإجمالي رأس مال يقدر بنحو 850 مليار ريال؛ وهو ما يعكس انفتاح سوق الأسهم السعودي بالكامل أمام مواطني دول المجلس. وتكمن أهمية التقرير في تحقيق حرية تنقل السلع والخدمات، ورؤوس الأموال، والأيدي العاملة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بما يعزز أهداف مجلس التعاون الرامية إلى توثيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة