تقدم مصر في رعاية ذوي الإعاقة: مكاسب وحقوق خلال السنوات العشر الماضية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
حقق ذوو الإعاقة في مصر على مدار العشر سنوات الماضية، مكاسب كبيرة وحقوقًا متنوعة، وذلك بفضل الجهود التي قادتها الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تمكينهم ودمجهم بشكل فعّال في المجتمع وضمان تحقيق التنمية المستدامة لهم.
"حجازي" يخصص (٥%) للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة بنوعيها التزامات مهمة على الدولة تجاه حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالقانون الجديد دستور 2014 والتزام الدولةتأتي صياغة دستور 2014 كإحدى الإنجازات البارزة لذوي الإعاقة في عهد الرئيس السيسي، حيث ضمن لهم العديد من الحقوق في مختلف جوانب الحياة.
ومن أبرز هذه الحقوق، التمثيل المشرف في البرلمان، وضمان حقوق التعليم والصحة والعمل والمعاش.
قانون ذوي الإعاقة
في سياق آخر، صدر قانون ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018، الذي يكفل حقوقًا ومزايا لهم في مجموعة متنوعة من المجالات. وقد خلقت هذه التشريعات بيئة تشريعية قوية تحمي هذه الفئة الهامة في المجتمع المصري.
تم تبني عام 2018 كعام لذوي الإعاقة، وشهد دعمًا كبيرًا من خلال مبادرات وقرارات تهدف لرعاية وتطوير أوضاع ذوي الإعاقة.
وأبرز هذه المبادرات صدور قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 11 لعام 2019، الذي منح المجلس الاستقلالية الفنية والمالية والإدارية.
بطاقة الخدمات المتكاملة
تم إطلاق بطاقة الخدمات المتكاملة، التي توفر حقوقًا لذوي الإعاقة في جوانب حياتهم المختلفة، من تأمين صحي وحقوق معاش وفرص عمل.
كجزء من مكتسبات العقد الأخير، تأسس صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة برأسمال مليار جنيه، لتقديم الدعم المادي لهم، وتوفير الأجهزة التعويضية والمستلزمات الضرورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة مصر جهود مصر في حماية ذوي الاعاقة قادرون حقوق ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة حقوق ا
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يحسم قيمة الإيجارات .. الزيادات حسب نوع المنطقة
وضعت المادة 4 من قانون الإيجار القديم إطارًا قانونيًا واضحًا لتحديد القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة، بهدف إعادة الانضباط إلى السوق العقاري وتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، وفقًا لتصنيف المناطق السكنية وطبيعتها الخدمية والعمرانية.
وبحسب نص القانون، تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية، حيث تقرر أن تُحسب القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا يقل الإيجار الشهري عن ألف جنيه.
أما الوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فقد حدد القانون قيمتها بعشرة أضعاف الأجرة السارية، مع وضع حد أدنى يبلغ 400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وأكد التشريع التزام المستأجرين، أو من امتد إليهم عقد الإيجار، بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، وذلك إلى حين انتهاء لجان الحصر المختصة من أعمالها وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون.
كما أوضح القانون آلية سداد أي فروق مالية تنتج عن قرارات لجان الحصر، حيث يتم تقسيط المبالغ المستحقة على أقساط شهرية تمتد لنفس مدة الاستحقاق، ويبدأ تحصيلها من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بالنتائج النهائية لأعمال اللجان.
تحقيق العدالة وفقًا لقانون الإيجار القديم
ويأتي هذا التنظيم القانوني في إطار سعي الدولة إلى تحقيق العدالة بين مختلف أطراف العلاقة الإيجارية، وضبط القيم الإيجارية بما يتناسب مع مستوى المناطق المختلفة، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وعدم الإضرار بالمستأجرين، إلى جانب حماية حقوق الملاك وتنظيم سوق الإيجار القديم بشكل أكثر وضوحًا واستدامة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره