مصر.. الحكومة تعلن رفع أجور الموظفين
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار تعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
إقرأ المزيد
ونص مشروع القرار على أنه اعتبارا من أول مارس 2024، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها قرار رقم 4220 لسنة 2023، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 12 ألف جنيهًا/ شهريا للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه/شهريا للدرجة العالية، و 9 آلاف جنيه/شهريا لدرجة المدير العام، و 7500 جنيه/شهريا للدرجة الأولى، و 7 آلاف جنيه/شهريا للدرجة الثانية، و6750 جنيهًا/شهريا للدرجة الثالثة، و6500 جنيه/شهريا للدرجة الرابعة، و6250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.
كما نص مشروع القرار على أنه اعتبارا من أول مارس القادم يستحق الموظف/ العامل حافزا تكميليا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقاً، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.
ويستهدف إقرار الحد الأدنى للأجور ضمان ألا يقل المستوى العام للأجور عن حد معين يكون مناسباً لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوي الشرائية للنظام النقدي، وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الحد الأدنى آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
استعداداً لكأس العالم.. الحكومة تنهي فوضى دور الضيافة و “الرياضات” باعتماد تصنيف صارم
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن إصدار وزارة السياحة لخمس قرارات مشتركة بالجريدة الرسمية، يندرج في إطار النهوض بالقطاع السياحي وإحداث تحول نوعي يضمن تجربة سياحية مثالية بالمغرب.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذه النصوص التنظيمية تندرج ضمن تفعيل مقتضيات القانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، وتشكل لبنة جديدة في مسار هيكلة القطاع وتحسين جودته.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القرار الأول يتعلق بتحديد معايير تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، في حين يهم القرار الثاني تنظيم معايير تصنيف المطاعم السياحية ونموذج استمارة المعايير الدنيا، أما القرار الثالث، فيتعلق بـتحديد نماذج الوثائق الإدارية المرتبطة بطلبات ورخص الاستغلال الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، وتصنيف المطاعم السياحية.
ويشمل القرار الرابع، وفق بايتاس، تحديد نماذج الوثائق الإدارية الخاصة بتصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، بينما يركز القرار الخامس على معايير تحديد الإقامات العقارية المسندة إلى مؤسسة للإيواء السياحي.
وشدد المتحدث على أن هذه النصوص تأتي في سياق تعافي القطاع من تداعيات جائحة كوفيد-19، التي أثرت بشكل كبير على السياحة، مبرزاً أن الحكومة سارعت في بداية ولايتها إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لدعم الفاعلين، من بينها تأدية أجور العاملين المتضررين، وتحديث وتجهيز المؤسسات السياحية.
وأكد المسؤول الحكومي، على أن هذه التدابير تندرج ضمن رؤية شاملة لتسهيل الاستثمار، والرفع من قيمة الدعم الذي قد يصل إلى 30 في المائة، بهدف إعادة تموقع المغرب كوجهة سياحية تنافسية ذات جودة عالية.
بايتاس، ذكر أن القرارات الخمس التي تعزز الإطار التنظيمي للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، تهدف إلى إحداث تحول نوعي حقيقي في القطاع وتوفير تجربة سياحية مثالية.
و بذلك ستستفيد مؤسسات الإيواء السياحي من نظام تصنيف بالنجوم مبسط ويتماشى مع المعايير الدولية.
وعلى سبيل المثال، فإن دور الضيافة والإقامات السياحية والنوادي الفندقية، التي كانت تصنف حسب الدرجات، ستصنف مستقبلا حسب النجوم على غرار الفنادق. كما تم إدراج المؤسسات ذات الطابع المغربي الأصيل مثل الرياض والقصبة ضمن نظام التصنيف الجديد، مما يسمح لها بتمييز عرضها وتثمين أصالتها.
وسيمنح التصنيف بالنجوم، المتعارف عليه دوليا، مزيدا من الوضوح والثقة للسياح عند اختيارهم للإيواء السياحي وسيوفر للفاعلين السياحيين رؤية أوضح لعرضهم السياحي.
وعلاوة على البنية التحتية والتجهيزات، أصبحت جودة الخدمات المقدمة عاملا أساسيا، يتم تقييمه في جميع مراحل تجربة الزبون.
ولضمان استمرارية مستوى الجودة، سيتم إجراء زيارات سرية بصفة منتظمة من طرف خبراء مختصين يقومون بتقييم جودة الخدمات وفقا لمعايير مفصلة (يمكن أن تصل إلى 800 معيار حسب التصنيف) تمت بلورتها بمعية منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
كما سيسلم تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي لمدة سبع سنوات ويتم تجديده كل خمس سنوات.
وتم أيضا إدخال مستجد مهم يخص الفنادق من فئة خمس نجوم والفنادق الفاخرة، وهو الإقامات العقارية المسندة. ويتيح هذا المفهوم الجديد للمستثمرين إسناد فيلات إلى فنادقهم يمكنهم بيعها لأفراد وتولي إدارتها لفائدة زبناء يبحثون عن تجربة خاصة مع الاستفادة من خدمات الفندق. وهي آلية جديدة وضعتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي.
وسيستفيذ مهنيو القطاع من فترة انتقالية مدتها 24 شهرا من أجل الامتثال للمعايير الجديدة للتصنيف. وتوفر لهم هذه المدة إطارا مناسبا لإجراء التحسينات اللازمة، وتكوين فرق العمل حسب المتطلبات الجديدة، والاستعداد بشكل جيد لعمليات التصنيف.
وسيتم قريبا تعزيز الإطار التنظيمي بقرارات جديدة ستمكن من هيكلة ثلاثة أشكال مهمة من الإيواء السياحي وهي: المخيم المتنقل (بيفواك)، والإيواء عند الساكنة والإيواء البديل الذي يتضمن أشكال إيواء مبتكرة. كما سيتضمن هذا الإطار التنظيمي الجديد المنتوجات المعروضة في المنصات الأكثر استعمالا.
وستمكن هذه القرارات المستقبلية من تحقيق عدة أهداف. أولاً، ستُقرّ دفاتر تحملات صارمة لضمان جودة وسلامة الخدمات المقدمة للسياح. ثانيًا، ستوفر إطارًا واضحًا للدمج التدريجي للفاعلين الذين ينشطون حالياً على هامش القطاع المهيكل. وأخيرًا، سيستفيد السياح من تعدد خيارات الإقامة المتاحة لهم.
و من المتوقع أن يكون لتنويع العرض السياحي تأثير على الأسعار، خاصة خلال الموسم الصيفي، وبالتالي سيشجع السياح على السفر مع ضمان جودة الخدمات.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك