الحكومة: أول مارس بدء تطبيق ومتابعة الإلتزام بالحد الاقصى لأسعار السلع
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لمتابعة تنفيذ مشروع رأس الحكمة.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "on"، إنه تم تخصيص 1.3 مليار دولار قيمة السلع الغذائية والأدوية والأعلاف المحجوزة في الجمارك.
وذكر أن الدولة المصرية لديها أولويات في عملية الإنفاق وكذلك عملية الإصلاح، مشيرًا إلى أنه يوجد 520 مليون دولار دفعة أولى من صفقة الفنادق.
وكشف أنه بداية من أول مارس سيتم تطبيق ومتابعة الإلتزام بالحد الأقصى لأسعار السلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار السلع الإجراءات التنفيذية الحكومة الدولة المصرية السلع الغذائية المستشار محمد الحمصاني خالد أبو بكر
إقرأ أيضاً:
17 مليار دولار على المحك: مصير طريق التنمية بيد الحكومة المقبلة
12 مايو، 2025
بغداد/المسلة: لم تستطع الحكومة العراقية حتى الآن إقناع أي طرف بتمويل مشروع “طريق التنمية” الطموح، وفشلت في استقطاب شركائها الخليجيين للاستثمار فيه، مما يهدد بتأخير أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في المنطقة.
وأطلق المشروع في مايو 2023 خلال مؤتمر إقليمي حضره مسؤولون من تركيا ودول خليجية، بهدف ربط ميناء الفاو الكبير بتركيا وصولاً إلى أوروبا، بتكلفة أولية تقدر بـ17 مليار دولار.
ويواجه المشروع تحديات كبيرة، إذ أكد المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي أن أهدافاً مبالغاً بها، ودراسة جدوى اقتصادية قاصرة، وكلفة هائلة، أبعدت المستثمرين عنه.
وأشار الهاشمي إلى أن تركيا طالبت العراق بتوضيحات حول مصادر التمويل دون تلقي إجابة واضحة، مما يعكس ارتباكاً في إدارة الملف.
ويضاف إلى ذلك، أن الحكومة العراقية اتجهت في أغسطس 2024 لتمويل المشروع من موازنتها العامة بقيمة 4 تريليونات دينار، بعد عجزها عن جذب مستثمرين أجانب طوال عام كامل.
ويعزى هذا الفشل إلى غياب بيئة استثمارية جاذبة، تفاقمت بسبب الفساد المستشري والخلافات السياسية التي تحرم حكومة محمد شياع السوداني من دعم كامل.
وكشفت تقارير عن إقالة مسؤول بارز في المشروع بتهم فساد، مما زاد من الشكوك حول إدارته.
ويحذر الهاشمي من أن العمر القصير للحكومة الحالية قد يؤدي إلى ترحيل الملف إلى الحكومة المقبلة، التي ستُطالب بتصحيح الأخطاء وإعادة هيكلة النموذج الاقتصادي للمشروع.
وتعكس هذه التحديات تجربة سابقة مشابهة في العراق، حيث تأخر مشروع ميناء الفاو الكبير، الذي بدأت فكرته في 2010، بسبب نقص التمويل وسوء الإدارة، وظل عالقاً حتى 2021 عندما بدأت أعمال البناء بشكل جدي.
وتشير إحصاءات وزارة التخطيط العراقية إلى أن البطالة بلغت 16.5% ونسبة الفقر 22% في 2024، مما يجعل نجاح مشاريع تنموية مثل “طريق التنمية” ضرورة ملحة لتحسين الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
ويبرز المشروع في سياق تنافس جيو-اقتصادي إقليمي، حيث تتنافس مبادرات مثل “الحزام والطريق” الصينية و”الممر الاقتصادي الهندي-الأوروبي”، مما يزيد الضغط على العراق لإثبات جدواه.
ويُظهر توقيع مذكرة تفاهم رباعية في أبريل 2024 بين العراق وتركيا وقطر والإمارات، وبيان مشترك في أكتوبر 2024 لتأسيس كيان تنسيقي لإدارة المشروع، محاولات لإنقاذ المبادرة، لكن غياب الكويت والسعودية من هذه الشراكة يثير تساؤلات حول الدعم الخليجي. ويُتوقع تشغيل ميناء الفاو في يوليو 2025، مما يجعل إكمال “طريق التنمية” أولوية لضمان دوره كممر تجاري عالمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)