«الوطني الاتحادي» يعقد جلسته السادسة الأربعاء القادم
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر يوم الأربعاء المقبل بقاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي ويناقش خلالها موضوع «سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، ويوجه 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة، سيتم توجيه أربعة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم منها سؤال من سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس حول «اختبارات الإمسات»، وسؤالان من سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي حول «مواصلة الدراسات العليا للطلبة في ظل نظام الإفادة الحالي».
و«اعتماد الخبرات العملية لطلاب الجامعات»..
أخبار ذات صلةفيما توجه سعادة الدكتورة مريم عبيد البدواوي سؤالاً حول «عزوف الرجل الإماراتي عن الالتحاق بمهنة التعليم».
وتوجه سعادة الدكتورة موزة محمد الشحي سؤالاً حول «تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب» إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع.
ويناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج ضمن محوري التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، ودور المبادرات والبرامج لتشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة متماسكة.
ويطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن توصيات «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي» وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن توصيات «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي سیاسة الحکومة
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يعتمد مشروع قانون للحجر البيطري
اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته، أمس الاثنين، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري، وذلك بحضور ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (28) مادة، إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية، وتتناول المواد التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الإرساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها، والتزامات ناقل الإرسالية الحيوانية، ووسائل النقل الملوثة أو المخالفة لاشتراطات النقل، وتقييم مستوى الخدمات البيطرية، وصلاحية الطبيب المشرف والتزاماته، والتزامات مالك أو حائز الحيوانات أو مستوردها أو مصدرها، والتخلص الآمن، والتظلم من القرارات، وإخطار الجهات، والعقوبات، والمخالفات الجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والرسوم، وتفويض الاختصاصات وتعهيد المهام، واللائحة التنفيذية، والإلغاءات، ونشر القانون والعمل به.