الثانية خلال 6 أشهر.. وكيل المهندسين يشيد بقرار زيادة معاشات أبناء المهنة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أشاد الدكتور هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية بقرار الجمعية العمومية زيادة المعاشات بقيمة 250 جنيه ليصبح المعاش 1600 جنيهًا، بدلاً من 1350 جنيها، وهي الزيادة الثانية في غضون 6 أشهر.
الزيادة الثانية خلال الستة أشهر الأخيرة بعد الزيادة السابقة التي أقرها مجلس النقابة برئاسة المهندس طارق النبراوي العامة في أغسطس من العام السابق بموافقته على المقترح المقدم من لجنة المعاشات برئاسة الدكتور هشام سعودي في بزيادة المعاشات من ١٢٠٠ جنيه إلى ١٣٥٠ جنيه.
وأكد سعودي أن النقابة حريصة كل الحرص علي الشعور بمهندسيها ومساعدتهم من أجل رفع المستوى المعيشي للمهندسين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع المصري.
انعقدت اليوم الجمعة، الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المصرية التي اقرت بزيادة معاشات المهندسين لتصبح ١٦٠٠ جنيه بدلاً من ١٣٥٠ جنيه، بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، وأقرت بداية تطبيق زيادة المعاشات الجديدة بدايةً من شهر مايو المقبل .
جاء ذلك بحضور أعضاء هيئة مكتب النقابة الدكتور أحمد البدوي وكيل النقابة ، المهندس محمود عرفات الأمين العام والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق ، المهندس محمود حمودة الأمين المساعد و المهندسة زينب عفيفي أمين الصندوق المساعد، وذلك بعد قد أكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية بحضور 1032 مهندس بعد تأجيلها لمدة ساعتين من موعد إنعقادها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الجمعيه العموميه الزيادة الثانية المهندس طارق النبراوي النصاب القانوني هشام سعودي هيئة مكتب النقابة
إقرأ أيضاً:
الصحفيين” تحذر الأفراد والجهات من انتحال الصفة الصحفية أو الإعلامية
صراحة نيوز ـ حذرت نقابة الصحفيين الأردنيين، الأحد، كافة الأفراد والجهات الذين يقومون بادعاء الصفة الصحفية أو الإعلامية عبر صفحاتهم الشخصية أو العامة على منصات التواصل الاجتماعي، دون سند قانوني من النقابة أو من الجهات ذات العلاقة في المملكة الأردنية الهاشمية، من الاستمرار في هذه المخالفات التي تمس هيبة المهنة وتسيء للجسم الصحفي.
ويأتي هذا البيان وفقًا للاستشارات القانونية التي تلقتها النقابة.
ومنحت النقابة هؤلاء الأفراد مهلة نهائية مدتها (30) يومًا تنتهي في 30 حزيران 2025، وذلك لتصويب أوضاعهم بشكل كامل، ويتضمن التصويب ما يلي:
* تعديل أسماء وصفحات حساباتهم على جميع منصات التواصل الاجتماعي
* إزالة أي إشارة أو صفة تدل على أنهم “صحفيون” أو ما يماثلها
* وقف استخدام الألقاب الإعلامية أو الصحفية دون وجه حق
ويُستثنى من هذا القرار، العاملون في المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة وفق أحكام القانون، الذين يمارسون المهنة.
ودعا المجلس المؤسسات الإعلامية إلى تصويب أوضاع العاملين لديها بما ينسجم مع أحكام قانون نقابة الصحفيين، بما يضمن حماية الحقوق المهنية والقانونية للصحفيين.
وبإنتهاء المهلة سيباشر مجلس النقابة، بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وإحالتهم إلى القضاء.
وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها لحماية المهنة وصيانة هيبتها، والحفاظ على مكانة الزملاء الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، بما يخدم المصلحة الوطنية ويحمي الحريات الإعلامية من التزييف والانتحال