خبير: الاقتصاد الوطني سينتعش بعد تسلم مصر أولى دفعات «رأس الحكمة»
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إنَّه مع تسلم مصر 5 مليارات دولار كدفعة أولى في إطار الشراكة مع الإمارات في مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، سنشهد مزيدا من تحسن الأداء الاقتصادي المصري، لافتا إلى تراجع سعر الدولار في السوق الموازية وكذلك أسعار السلع والمواد الخام والمستلزمات، بسبب الإعلان عن الصفقة.
وأضاف «بدرة»، في مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ مشروع تطوير رأس الحكمة هو أكبر مشروع استثماري خلال عام 2024، ومنذ الإعلان عنه شكل ضربة للسوق الموازي للعملة الأجنبية ليتراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة وصلت لأكثر من 50% عن مستوى الأسعار التي كانت تعلن قبل الصفقة.
مردود مشروع رأس الحكمة على الأسواقوأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك مردودا إيجابيا لمشروع رأس الحكمة على الكثير من الأسواق الأخرى، مثل سوق السيارات والسلع المعمرة والحديد وحتى سوق المال والعقارات، مما يعود بالنفع على كافة القطاعات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة تراجع سعر الدولار تطوير رأس الحكمة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
شايب يشرف على لقاء حول انخراط الجالية في دعم الاقتصاد الوطني
أشرف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب اليوم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد على لقاء حول “انخراط أبناء الجالية في جهود تعزيز النهوض بالاقتصاد الوطني”.
اللقاء نظمته قنصلية الجزائر بنيس وبحضور نخبة من رواد الاعمال وحاملي المشاريع والمتعاملين الاقتصاديين من أفراد جاليتنا المقيمة بهذه المقاطعة القنصلية.
كما يندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة النشاطات المنظمة صوب هذه الفئة من جاليتنا بالمهجر قصد تمكينها من التعرف على مختلف المبادرات المطروحة لفائدتها.
وأيضا المبادرات التي كانت موضوع شروحات مستفيضة قدمها المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش.
وبالمناسبة جدد شايب التأكيد على الأهمية البالغة التي توليها السلطات العليا للبلاد لتشجيع انخراط الجالية الوطنية بالخارج في الورشات الاقتصادية المفتوحة في وطنها الأم وضمان تمكنيها من دورها التنموي وتعزيز قيمته المضافة.
وأوضح شايب في هذا السياق أن مصالحه تسهر بالتعاون والتنسيق مع مختلف قطاعات الدولة على مرافقة هذه الهبة المتصاعدة بما فيها عبر التكفل الأمثل بانشغالات مواطنينا بديار المهجر.
وتعزيز مساهماتهم في مختلف المناحي التنموية لبلدهم، بفضل جملة التدابير التحفيزية المطروحة لفائدة حملة الأفكار والمشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية.