تغير المناخ يفاقم الأزمات الاقتصادية في تونس
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أحمد شعبان (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةحذر أكاديميون وباحثون من خطورة التغيرات المناخية على الوضع المعيشي والاقتصادي في تونس، في ظل تعرض البلاد للجفاف وشح المياه وتداعياتها على الأمن الغذائي وانخفاض مساحات الأراضي الزراعية وإنتاج المحاصيل وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وتسببت أزمة الجفاف وشح المياه في تونس في تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة 50%، ما أثر بشكل مباشر على توفر الغذاء والمياه ويهدد الأمن الغذائي.
ووفق بيانات وزارة الزراعة، أثر تراجع الأمطار وعدم انتظامها خلال الفترة الماضية على المحاصيل الزراعية، وانخفضت محاصيل الحبوب 60%.
وقال الأكاديمي والباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، الدكتور خالد عبيد، إن الجفاف وشح المياه في تونس تمثل أزمة كبيرة، وتلقي بظلالها على الوضع المعيشي والاقتصادي، وقد كانت هناك رؤية بخصوص تحقيق الأمن الغذائي، وتم التركيز على بناء السدود التي مكنت من توفير كميات من المياه الصالحة للشراب والزراعة.
وأوضح عبيد في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه خلال السنوات الماضية لم يكن هناك اهتمام بالتغيرات المناخية، خاصة وأن طقس تونس متوسطي يتغير كل 10 سنوات، ويتنوع بين الجفاف والأمطار الغزيرة، وبالتالي تتأثر المحاصيل الزراعية بين عالية ومتوسطة ومنخفضة، وعندما تتعرض للجفاف، تحدث أزمة كبيرة تهدد الأمن الغذائي، ولذلك لجأت إلى التقشف المائي، لافتاً إلى أن بعض المحاصيل المهمة مثل الزيتون، والذي يمثل أهم الصادرات، تراجع إنتاجه بشكل كبير وبالتالي زيادة عجز الميزان التجاري في ظل وضع اقتصادي حرج.
وشدد على أنه يمكن تجاوز هذه الأزمة من خلال التركيز على سياسة واستراتيجية واضحة على المستويين المتوسط والبعيد، من خلال تعبئة أكثر للموارد المائية، والتركيز على السدود الكبيرة أو الجبلية الصغيرة والبحيرات، للاحتفاظ بمياه الأمطار، والتي يذهب الكثير منها هدراً إلى البحر، وضرورة ادخار هذه الموارد لفترات الجفاف.
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إن تحدي شح المياه يشمل مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا يدفع تونس إلى مراجعات مهمة بالنسبة لضياع جزء كبير من المياه الموجهة للاستعمال المنزلي تقريباً 25%، جراء اهتراء شبكات التوزيع، وبعض الزراعات المستهلكة للمياه والتي يجب التخلي عنها.
وكشف ثابت لـ «الاتحاد»، عن أن تونس تواجه صعوبات حقيقية في الغذاء والزراعة بسبب نقص المياه، لذلك تلجأ إلى سياسة التقشف في الغذاء، وهي صعوبات لا تواجه تونس فقط ولكن أزمة تلقي بظلالها على معظم الدول، وتحتاج تونس إلى دعم خارجي من أجل مواجهة هذا التحدي.
وبحسب خبراء مناخ، فإنه رغم التزام تونس دولياً في قضية تغير المناخ بما يتسق مع اتفاق باريس وبروتوكول كيوتو، لكن لم يتم الاهتمام بهذه القضية بالشكل المطلوب، ولم يتم إدراجها في السياسات الحكومية، أو عبر وضع استراتيجية واضحة الأهداف للحد من تأثيرات الظاهرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمن الغذائي تغير المناخ الاقتصاد التونسي التغير المناخي تونس أزمة المناخ الأمن الغذائی فی تونس
إقرأ أيضاً:
وفاة مواطن بحثا عن المياه.. مأساة تلخص حجم معاناة سكان تعز جراء أزمة المياه
لخصت مأساة وفاة مواطن في مدينة تعز، حجم المأساة والمعاناة التي يعيشها السكان جراء أزمة المياه القاسية.
حيث أفادت مصادر محلية عن وفاة مواطن يدعى "عبد الواحد المجيدي" سقط من سطح منزله بعد حصوله على مياه لأسرته التي كانت تعاني من العطش.
ظل المجيدي أياما يبحث عن مياه لعله ينقذ أسرته من الضمأ، وبعد جهد طويل، عثر على قسط من المياه، غير أن فرحته لم تكتمل، إذ سقط من سطح منزله أثناء ما كان يسحب البيب من الوايب.
تركت هذه الفاجعة المؤلمة لرحيل المجيدي حسرة ووجعًا في قلوب أهله وأحبائه، خصوصا وأن واقعة رحيله وقعت وهو يحاول توفير أبسط مقومات الحياة لعائلته، وهي الماء.
كما يسلط هذا الحادث المؤلم الضوء على معاناة الناس في مدينة تعز، حيث يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على المياه.
فعبد الواحد المجيدي هذا يعد ضحية إهمال وتقصير من قبل السلطة المحلية في محافظة تعز، التي تركت الناس يعيشون على وقع مأساة المياه ويتكبدون مشقة العثور عليه، في مشهد اعتبره مواطنون، تجاهل متعمد لإبقاء الناس تحت وطأة المعاناة، خصوصا عقب تعثر مشروع مياه الشيخ زايد الذي كان يمثل إنقاذا يطوي صفحة معاناة ظل سكان المدينة يقاسون مرارتها منذ عشر سنوات.
وتعيد هذه المأساة التذكير بأهمية مطالبة الجهات المعنية في المحافظة بضرورة توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان كرامتهم وحقوقهم، والعمل معًا لتحسين الأوضاع في مدينة تعز، كما تعد نداءً للمسؤولين لاتخاذ إجراءات جدية لتحسين الخدمات وتوفير احتياجات المواطنين،