1.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان في 2023.. خبراء: عوائد اقتصادية إيجابية للتوسع في الإنتاج وتغطية الصادرات.. وبرامج حكومية لدعم المستثمرين على تغطية مستلزمات الإنتاج
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تسعى الدولة المصرية ووزارة التجارة والصناعة في زيادة الصادرات للدول الخارجية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان 1.4 مليار دولار خلال 2023 مقابل 1.5 مليار دولار خلال 2022 بنسبة انخفاض قدرها 6.4 %.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السودان إلى 979.
أما عن أهم مجموعات السلع التي تم تبادلها بين البلدين، فقد شملت صادرات مصر إلى السودان منتجات مثل مطاحن "شعير ونشا وحبوب"، والسكر ومصنوعاته، والصابون، واللدائن ومصنوعاتها، والملابس المستعملة. بينما استوردت مصر من السودان حيوانات حية، وقطن، وحبوب وأثمار زيتية، ولحوم.
أخيرًا، سُجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين في السودان 13.3 مليون دولار في العام المالي 2021-2022، مقارنة ب 12.9 مليون دولار في العام المالي 2020-2021، بارتفاع نسبته 2.7%. في حين انخفضت قيمة تحويلات السودانيين العاملين في مصر إلى 1.6 مليون دولار في العام المالي 2021-2022، مقابل 2.1 مليون دولار في العام المالي 2020-2021، بنسبة انخفاض قدرها 22.5%.
كما سجلت زيادة في قيمة الاستثمارات السودانية في مصر إلى 5.8 مليون دولار في العام المالي 2022-2023، مقارنة ب 4 ملايين دولار في العام المالي 2021-2022، بزيادة نسبتها 45%.
وفيما يتعلق بعدد السكان، فقد سجل عدد سكان مصر 106.1 مليون نسمة في فبراير 2024، بينما سجل عدد سكان السودان 49 مليون نسمة في نفس الفترة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، أن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الخارجية يصب في مصلحة الجميع وأوضح الادريسي ان زيادة حجم الصادرات للدول الخارجية يعتمد علي نجاح التبادل التجاري على عدة عوامل مثل التنافسية الاقتصادية، والسياسات التجارية، والبنية التحتية، والقوانين واللوائح التجارية.
وأضاف الادريسي، إن التبادل التجاري والاعتماد علي الصادرات بشكل أكبر له دور هام في الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع سعر الدولار، حيث تعتبر مصر من الدول التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية سواء كان من خلال الزراعية، اوالبترول، اوالمنتجات الكيماوية، اوالملابس، او غيرهما، وفي المقابل تشمل الواردات العديد من المنتجات والسلع المختلفة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السودان إلى 979.9 مليون دولار في عام 2023، مقابل 954.3 مليون دولار في عام 2022، خطوة جيدة يجب البناء عليها في الفترة المقبلة وزيادتها والوصول بها لأعلي معدل الي جانب بحث سبل التعاون مع العديد من الدول في هذا الملف لأن زيادة الصادرات لتلك الدول خطوة تأخرت كثيرًا.
وأضاف الشافعي، أن زيادة الصادرات تعتبر هدفًا هامًا في العديد من الاقتصادات، حيث تعزز النمو الاقتصادي وتساهم في تعزيز العملة الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات خاصة وان تحقيق زيادة في الصادرات يتطلب تحسين تنافسية المنتجات المصدرة، وتطوير البنية التحتية اللازمة للتصدير، الي جانب توسيع أسواق التصدير، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم الدعم للشركات المصدرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التجارة والصناعة الصادرات النمو الاقتصادي الاقتصاد المصري ملیون دولار فی العام المالی ملیون دولار فی عام التبادل التجاری
إقرأ أيضاً:
قطر تحقق فائضا 549 مليون دولار في موازنة الربع الأول 2024
قالت وزارة المالية فى قطر خلال تعاملات، اليوم الأحد 19 مايو، إن الموازنة العامة في قطر سجلت "في الربع الأول من عام 2024 فائضا قدره 2.0 مليار ريال قطري (548.9 مليون دولار)، وسوف يتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي".
قطر
وأضافت وزارة المالية فى قطر "بلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2024 عند نحو 53.4 مليار ريال قطري (14.8 مليار دولار)، بانخفاض بلغ نسبته نحو 22.1% مقارنة بالربع الأول من العام السابق".
وذكرت وزارة المالية فى قطر أن إجمالي الإنفاق العام بلغ "نحو 51.4 مليار ريال قطري، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 5.0% مقارنة بالربع الأول من العام السابق"، بحسب الاسواق العربية.
حرمان 700 أسرة بأبو المطامير من توصيل الغاز الطبيعي خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي لشهر أبريل
قطر تتوقع إبرام المزيد من اتفاقات الغاز الطبيعي المسال الطويلة الأجل
الغاز الطبيعي المسال
تَوقَّع وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي الأربعاء أن تُوقِع بلاده المزيد من الاتفاقات الطويلة الأجل للإمداد بالغاز الطبيعي هذا العام، لتلبية الطلب العالمي المتزايد.
وقال الكعبي الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة" العملاقة المملوكة للدولة إن الأخيرة ضمنت خلال العام الماضي بيع 25 مليون طن من الغاز الطبيعي المُسال وتتوقع "توقيع المزيد (من الاتفاقات) هذا العام".
وأكد الوزير خلال منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة أنّ "الأمر يتعلق فقط بالاتفاق على الشروط والأحكام والأسعار... لكن أعتقد أن هناك طلبًا كبيرًا سواء كان من آسيا أو من أوروبا".
وأضاف "أعتقد أن حتى أوروبا تدرك الآن أن عليها القيام بشيء مختلف لضمان (الإمدادات) الطويلة الأجل".
وقطر واحدة من الدول الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا.
وتشكّل الدول الآسيوية (الصين واليابان وكوريا الجنوبية في المقدمة) السوق الرئيسية للغاز القطري، لكن تهافتت عليه الدول الأوروبية بشكل متزايد منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لتخفيف اعتمادها على الغاز الروسي.
وفي فبراير الماضي، أعلنت قطر عن خطط لتوسيع جديد لحقل الشمال، مشيرةً إلى أن ذلك سيؤدي لرفع إنتاجها إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.
وأكد الكعبي الخميس أنه قد يكون هناك زيادة أكبر لطاقة قطر الإنتاجية للغاز الطبيعي المُسال.
وقال إنه "سيتمّ تقييم في المستقبل القدرة التقنية على تقديم المزيد في قطر، وإذا كان هناك المزيد، فمن المرجّح أن نفعل المزيد".
ويمتدّ حقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، تحت مياه الخليج حتى الأراضي الإيرانية ويضمّ حوالى 10% من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، بحسب تقديرات شركة "قطر للطاقة".
في الأشهر الأخيرة، أبرمت قطر عقودًا للإمداد بالغاز الطبيعي المُسال مع عدد من مجموعات الطاقة العالمية بينها "توتال" الفرنسية و"شل" البريطانية و"بترونت" الهندية و"سينوبك" الصينية و"إيني" الإيطالية".
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية